توضيح آملي‌لاريجاني درباره احضار احمدي‌نژاد

ایسنا: رييس قوه قضاييه درباره احضار رييس‌جمهور به دادگاه کيفري استان تهران، گفت: وقتي مسوولين نظام مورد شکايت خصوصي افراد قرار مي‌گيرند دستگاه قضايي نمي‌تواند رسيدگي نکند. پرونده هم مربوط به الان نيست بلکه از سال ۸۸ به بعد اين مساله مطرح بوده و سير طولاني پيدا کرده و به لحاظ صلاحيت در ديوان عالي کشور رفته و به اينجا رسيده است.

آيت‌الله صادق آملي‌لاريجاني در گفت‌وگوي تلويزيوني، درباره احضار رييس‌جمهور به دادگاه کيفري استان تهران، گفت: اين که زمان مناسبي براي اعلام احضاريه نبود، مساله روشني است و البته خود قاضي هم اين را قبول دارد. قاضي بايد تدبير مي‌کرد؛ زيرا در زماني که مردم به دليل انتخابات خوشحال هستند و يک نشاط و شور و شعفي وجود دارد واقعا اين احضاريه دليلي نداشت.

آملي‌لاريجاني افزود: گاهي برخي رسانه‌ها شيطنت کرده و مساله را سياسي مي‌کنند. بحث احضار رييس‌جمهور يک بحث قانوني بود، شاکي خصوصي داشت و قوه قضاييه نمي‌تواند پاسخگوي شاکي خصوصي نباشد. ضمن اينکه مجلس و کميسيون اصل ۹۰ هم شکايتي داشتند. وي ادامه داد: رئيس مجلس شاکي نبود و فقط نامه هيات رييسه را ارسال کرده بود و البته فکر مي‌کنم ثبت‌کنندگان اين احضاريه هم اشتباه کرده بودند و اسم رييس مجلس را به عنوان شاکي آورده بودند.

رييس قوه قضاييه افزود: گاهي يک تصوير نادرستي ارايه مي‌شود و گويي اينکه اگر ما مسئولي را به دادگاه احضار کرديم کسر شأن آن مسئول است در حالي که واقعا اينطور نيست. آملي‌لاريجاني ادامه داد: البته من از مساله احضار رييس‌جمهور مطلع نبودم. من اگر مطلع‌ هم بودم در تصميم قاضي نمي‌توانستم دخالت کنم.

وي در پاسخ به اين که براي اطاله دادرسي چه تدبيري انديشيده شده است، گفت: عوامل موجب اطاله دادرسي متعدد است. با وجود کمبود نيروي انساني طبيعي است که پرونده‌ها انباشته مي‌شود. البته بخشي از مساله واقعا اطاله نيست بلکه روند و پروسه رسيدگي قوه قضاييه است. در امور مهمي مانند قصاص به طريق اولي مسير طولاني‌تر طي مي‌شود؛ بنابراين ما نبايد انتظار داشته باشيم که قوه قضاييه برخلاف قانون عمل کند.

وي درباره رسيدگي به پرونده فساد ۳ هزار ميليارد توماني گفت: کارنامه قوه قضاييه در برخورد با فساد کلان اقتصادي کارنامه بسيار مقبولي است. منتهي مهم‌تر از آن فراگرفتن نکاتي است که بايد رعايت کنيم تا اين فسادها شکل نگيرد. آملي‌لاريجاني ادامه داد: در خارج تبليغات کردند که نظام و قوه قضاييه خود درگير فساد هستند و توان برخورد با فساد را ندارند لکن قوه قضاييه امتحان خوبي پس داد و اين پرونده را با دقت و کار جدي پيش برد و قضاتي که انتخاب شدند نيز قضات بسيار خوبي بودند. آملي‌لاريجاني يادآور شد: لايحه پيشگيري از وقوع جرم چند سال است که در مجلس تصويب شده و با ايراداتي که شوراي نگهبان گرفته الان در مجمع تشخيص مصلحت نظام است و به زودي تکليف آن مشخص مي‌شود و ما معتقديم اين لايحه ظرفيت‌هاي قوه قضاييه براي پيشگيري از وقوع جرم را بالا خواهد برد. وي با بيان اينکه متاسفانه گاهي لوايح قوه قضاييه در دولت مي‌ماند، گفت: دولت حسب قانون سه ماه فرصت دارد لايحه قوه قضاييه را رسيدگي کند و به مجلس بفرستد اما گاهي بيش از يک يا دو سال طول مي‌کشد. وي ادامه داد: طبق قانون برنامه پنجم موظف بوديم لايحه پليس قضايي را در همان سال اول به دولت ارسال کنيم ولي متاسفانه الان بيش از يک سال است که در دولت مانده است و اخيرا هم شنيده‌ام که آن را از دستور کار خارج کرده‌اند با اين عنوان که خلاف قانون اساسي است و اين حرف نادرست است.

رييس قوه قضاييه ادامه داد: برخورد با اشرار براي حفظ امنيت در کشور است. دستگاه قضايي با سارقان مسلح برخورد قاطع داشته است. سارق مسلحي که به روي مردم اسلحه بکشد محارب است. البته ممکن است فقهايي وجود داشته باشند که مي‌گويند تا کسي کشته نشود حکم اعدام ندارد ولي ما نمي‌توانيم همه فتاوا را با هم جمع کنيم. مخصوصا احتياط در جايي است که خلاف احتياط ديگري نشود. آملي‌لاريجاني افزود: کساني که در داخل، مساله برخورد قاطع قوه قضاييه با اين افراد را زيرسوال مي‌برند اشتباه مي‌کنند اما به کساني که در بيرون بحث حقوق بشر را مطرح مي‌کنند مي‌گوييم مگر کساني که مورد آزار و اذيت جنسي قرار مي‌گيرند و کساني که نان‌آور خانواده‌شان را از دست مي‌دهند حقوق ندارند؟ غرب حقوق بشر را در چارچوبي که خودش مي‌پسندد براي ما نسخه مي‌نويسد و ما آن را قبول نداريم. رييس دستگاه قضايي درباره کمبود بودجه در دستگاه قضايي گفت: با اينکه در دو سه سال اخير هم مجلس و هم دولت هماهنگي خوبي بعمل آوردند و توانستيم تا حدي بر اين مشکل فائق بياييم ولي در کل هنوز مساله بودجه در قوه قضاييه يک مشکل است. آملي لاريجاني تصريح کرد: سياست کلي ما در بحث زندان اين است تا آنجا که ممکن است از مجازات زندان استفاده نکنيم. بحث‌هاي حقوقي مفصلي منجر به صدور دستورالعملي شد مبني بر اينکه نبايد اصل بر عدم اعسار گذاشته شود و در مواردي مانند مهريه و ديه غيرعمد گفته‌ايم شخص نبايد زندان برود مگر اينکه عدم اعسارش ثابت شود.