کاهش ورودی پرونده های طلاق توافقی

خبرگزاری ایرنا: معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه از کاهش یک درصدی ورودی پرونده های طلاق توافقی در سال گذشته خبر داد.

محمدباقر الفت درباره اقدامات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نسبت به چهار آسیب اجتماعی طلاق، اعتیاد، مفاسد اخلاقی و حاشیه نشینی که مورد تاکید مقام معظم رهبری هم است، افزود: برآیند همکاری و اقدامات این معاونت با همکاری سایر دستگاه های این حوزه مانند سازمان بهزیستی، شهرداری، انقلاب فرهنگی و نیروی انتظامی، کاهش یک درصدی ورودی پرونده های طلاق توافقی بود.

وی با بیان اینکه خوشبختانه دستور مقام معظم رهبری درباره کنترل آسیب ها، محقق و نرخ رشد آسیب های اجتماعی متوقف شد، اضافه کرد: این توقف نرخ رشد در هر چهار اولویت آسیب های اجتماعی از جمله بزرگ ترین فعالیت ها در قوه قضائیه با همکاری سایر دستگاه ها بود که به سمت صفر بردن آمار این آسیب ها هستیم .

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ابراز امیدواری کرد با همفکری و هم افزایی نخست در قوه قضائیه و بعد با سایر دستگاه ها نظر دوم مقام معظم رهبری درخصوص کاهش آسیب های اجتماعی هر چه زودتر محقق شود؛ البته بدنه دستگاه های دادگستری برای مقابله و پیشگیری آسیب های اجتماعی فعال شده است که این موضوع هزینه ها را کاهش می دهد.

الفت با ارائه گزارشی از فعالیت این معاونت درخصوص موضوع آسیب های اجتماعی، اظهار کرد: به دنبال ارسال گزارش های متعددی از مراجع ذیربط به مقام معظم رهبری در رابطه با گسترش آسیب های اجتماعی، ایشان به معاونت اجتماعی وزارت کشور دستور دادند در خصوص همه عناوین آسیب ها گزارش مبسوطی تهیه تا تلاش موثری در این زمینه انجام شود که معاون اجتماعی وزارت کشور با صرف زمان قابل توجهی یعنی حدود یک سال و نیم توانست به یک جمع بندی از وضعیت کشور درباره آسیب های اجتماعی برسد و در سال ۹۴ این جمع بندی با حضور مقامات کشوری نزد مقام معظم رهبری ارائه شد که گزارش تکان دهنده ای بود و رهبر انقلاب دستورات قطعی برای پیگیری آن صادر کردند.

به گفته وی ،نتیجه دستورات این شد که شورای اجتماعی کشور به صورت فعال تر و با حس جهادی به کنترل آسیب های اجتماعی بپردازد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان اینکه بعد از مشخص شدن برنامه ها بین دستگاه ها، ستادی هم در معاونت قوه قضائیه تشکیل و جلسات متعددی با وزارت کشور برگزار شد، اظهار کرد:در این نشست ها سهم قوه قضائیه از این اولویت ها اعلام و برنامه های قوه قضائیه مشخص شد.

به گفته وی دادگستری ها، سازمان های تابعه و زیرمجموعه قوه قضائیه مانند سازمان زندان ها هم در این سهم بندی قرار گرفتند و عمده کار صورت گرفته در این حوزه، متوجه دادگستری ها شد.

الفت با بیان اینکه بسیاری از طلاق هایی که قرار بود انجام شود با تلاش همکاران به صلح و سازش منجر شد و عدد قابل توجهی را به خود اختصاص داد، گفت: دعاوی مربوط به نفقه و مهریه به نحو چشمگیری کاهش یافت و طلاق توافقی، مطالبه مهریه، الزام به تمکین، طلب درخواست طلاق زوجه، مطالبه نفقه و پرداخت اجرت المثل، به ترتیب درخواسته های رده های هشتم، نهم ، ‌یازدهم، دوازدهم، هجدهم و بیستم در بین۲۰ خواسته اول کشور در دادگاه ها در ۹ ماهه سال ۹۵نسبت به مدت مشابه سال ۹۴ قرار دارند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اقدامات انجام شده در بحث مربوط به اعتیاد را راه اندازی مراکز ماده ۱۵ و ۱۶، فعال کردن این مراکز و خارج کردن این مراکز دانست.

وی درباره حاشیه نشینی گفت: در بحث حاشیه نشینی فعالیت بسیار خوبی در کنار وزارت مسکن و شهرسازی انجام شد و نگاه در بحث حاشیه نشینی با توجه به تذکرات مقام معظم رهبری به سمت جلوگیری از مهاجرت و توانمندسازی روستا معطوف شده است.

وی افزود: با گروه های مختلف کارشناسی که در ارتباط با توانمندسازی روستا و روستاییان فعالیت دارند ، تفاهم نامه های خوبی امضا شده است که امیدواریم نگاه مدیریتی در استان ها شهرها و بخش ها را به سمت روستاها معطوف و به فعالیت ها، اقتصاد، بهداشت و آموزش روستاییان توجه کنیم به نحوی که پایه داری روستا را به صرف و صلاح روستاییان قرار دهیم.