ورود ۳ میلیون و ۴۸۹ هزار پرونده به دادسراها

خبرگزاری مهر: وزیر دادگستری گفت: در سال گذشته بیش از سه میلیون و ۴۸۹ هزار پرونده در دادسراهای کشور مورد رسیدگی قرار گرفت که نسبت به سال ۹۰ با افزایش ۹ درصدی روبرو بوده است.

مرتضی بختیاری در نشست سالانه مسئولان عالی قضایی در گزارش عملکرد یکساله دستگاه قضا اظهار داشت: سال گذشته در دادگاههای عمومی ۳ میلیون و ۶۳۱ هزار پرونده وارده داشتیم که نسبت به سال ۹۰ ، ۲.۵ درصد افزایش آمار بوده است همچنین در دادگاههای تجدیدنظر نیز ورودی پرونده ها با افزایشی ۵ درصدی روبرو بوده است. از سوی دیگر در دادگاههای انقلاب و کیفری شاهد کاهش آمار ورودی پرونده ها در سال ۹۱ نسبت به سال ۹۰ بودیم.

وی همچنین در خصوص فعالیت ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیز گفت: بر اساس آمار اعلام شده از سوی این ستاد در سال ۹۱ با توجه به مساعدت های موثر دولت ۹ هزار و ۲۰۶ زندانی آزاد و نزد خانواده های خود بازگشتند. نکته حائز اهمیت در فرآیند آزادسازی این زندانیان این است که مبلغ کل بدهی مددجویان به میزان حدود ۹ هزار میلیارد ریال بوده که این ستاد توانسته در قالب پرداخت شرکت های بیمه، پرداخت صندوق تامین خسارت های بدنی، نقدینگی محکوم، تسهیلات بانک های عامل و اخذ گذشت رضایتمندانه شاکیان، از یک سو کارآیی بودجه در اختیار ستاد را به بیش از دو برابر افزایش داده و از سوی دیگر با این اقدام روحیه گذشت و ایثار را به عنوان یک فرهنگ اسلامی در جامعه تقویت کرده است.

وزیر دادگستری در خصوص فعالیت سازمان بازرسی کل کشور نیز گفت: با طراحی و اجرای ۱۲ هزار و ۳۴۵ عنوان برنامه در سازمان بازرسی نتیجه آن ارسال بیش از ۴ هزار و ۳۰۰ فقره گزارش نظارت و بازرسی به دستگاههای اجرایی و مشتمل بر ۳۱ هزار و ۶۱۰ پیشنهاد بوده است. ۸۰ درصد این پیشنهادات اصلاحی و ۲۰ درصد مابقی شامل تشویق، اعلام تخلفات اداری و سایر موارد بوده است.

بختیاری در خصوص فعالیت مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه نیز گفت: برخوررد قاطع با پدیده دلالی و کارچاقکنی جهت صیانت از دستگاه قضایی، انجام بازرسی های نوبتی از طریق چک لیست های مدون، پیشگیری از جعل مهرها و اسناد قوه قضائیه، صدور شناسنامه امکنه قضایی، کوتاه شدن زمان پاسخگویی به استعلامات از دو ماه به ۱۲ روز، ایجاد ۳۵ واحد ستاد خبری فعال در کل کشور و برگزاری دوره های آموزشی با هدف فراگیری کسب مهارتهای لازم اطلاعاتی برای تمامی سطوح و به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر توسط مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه انجام شد.

وي در خصوص عملكرد سازمان قضايي نيروهاي مسلح نيز اظهار داشت: این سازمان که بر اساس اصل ۱۷۲ قانون اساسی مسئولیت رسیدگی به جرایم افراد نظامی را عهده دار می باشد در بخش های مختلف از جمله: ارتقاء کیفیت تحقیق و دادرسی و اتقان آراء صادره، متناسب سازی جرایم و مجازاتها با رویکرد حبس زدایی، تسهیل دسترسی جامعه به رسیدگی عادلانه، ارتقاء کارایی و اثر بخشی اقدامات پیشگیرانه، گسترش فرهنگ حقوقی و قضایی جامعه مخاطب، ارتقاء نظام تصمیم گیری دانش بنیان، تکریم مراجعین با هدف ارزیابی میزان رضایتمندی آنان و ارتقاء وضعیت و رفع اطاله دادرسی و منطقی ساختن زمان تحقیق، دادرسی و اجرا، بگونه ای که میانگین زمان رسیدگی به پرونده ها در سال ۹۱ به ترتیب ۴۵ روز در دادسرا، ۳۳ روز در اجرای احکام و ۱۹ روز در دادگاه‏ها که در ۱۰ سال گذشته بی سابقه بوده است، نشانگر تلاش بی دریغ همکاران این مجموعه به عنوان یکی از دستگاه های موفق در ارتقاء سلامت اداری، در پیکره عظیم قوه قضاییه بوده است.

وزير دادگستري درباره ديوان عدالت اداري نيز گفت: در سال ۹۱ علاوه بر رسیدگی به پرونده های وارده به میزان بیش از ۱۰۹۰۰۰ فقره در چهار بخش «شعب تخصصی، تشخیص، هیات عمومی و تجدید نظر» که حدود ۹۵ درصد از آنها مختومه شده است، در حوزه فناوری اطلاعات، توسعه خدمات ارشاد و معاضدت قضایی مراجعین، انتشار ۱۰ جلد کتاب در خصوص رویه های قضایی، نظارت مستمر الکترونیکی و حضوری بر عملکرد شعب، بهره برداری از سامانه دبیر خانه الکترونیکی، ایجاد نمایندگی در اکثر استانهای کشور و دیگر فعالیت های مشابه اقدامات تحسین برانگیزی را انجام داده است.

وي ادامه داد: معاونت قضایی علاوه بر ماموریت های متنوع و متعدد، عهده دار رسیدگی به پرونده های خاص از جمله پروند های مربوط به ماده ۱۸ قانون اصلاحی... می باشد که با در اختیار داشتن کارشناسان و کادر قضایی مجرب و با سابقه در سال ۹۱، تعداد ۲۸۱۶ فقره پرونده های مشمول این ماده مورد رسیدگی قرار گرفته که از این تعداد، ۵/۶۱ درصد با تقاضای اعمال ماده ۱۸ موافقت و ۵/۳۸ درصد مخالفت گردیده است. رسیدگی به پرونده های مهم از جمله، قصاص نفس و عضو و نیز پرونده های مربوط به عفو که در مورد اخیر آماری بالغ بر ۷۴۰۰ فقره پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته، تنها بخشی از فعالیت های حوزه معاونت قضایی در سال ۹۱ بوده است.

بختياري در ادامه گزارش خود خاطر نشان كرد: سیاستگذاری و تعیین خط مشی در زمینه تدوین لوایح و مقررات، مدیریت و هدایت امور حقوقی، تنقیح و اصلاح قوانین، پیگیری تصویب لوایح و برنامه های قوه قضاییه در مراجع ذیربط، اظهار نظر در مورد ابعاد حقوقی لوایح و مقررات، اسناد و بایگانی راکد و نیز امور مترجمین رسمی از اهم وظایفی است که معاونت حقوقي عهده دار انجام آن می باشد. ساماندهی قریب به یکصد و پنجاه میلیون فقره پرونده مختومه موجود در بایگانی های راکد تا پایان سال ۹۱ که تعداد بالغ بر ۹۷ میلیون فقره پرونده پالایش و قریب به ۵۲ میلیون فقره ثبت در رایانه و بیش از ۵/۲ میلیون فقره بنا به ضرورت و اهمیت آن اسکن و ارسال بیش از پانصد و پنجاه هزار فقره پرونده جهت نگهداری به سازمان اسناد ملی ایران تنها و تنها یکی از اقدامات موثر این معاونت در سال ۹۱ بوده است که در نتیجه آن، بالغ بر ۵۰۰/۵۱ متر مربع از فضای های اشغال شده بایگانی راکد آزاد شده است.

وي در خصوص عملكرد دادستاني كل كشور هم گفت: دادستاني كل كشور که عهده دار احیای حقوق عامه و ایفای نقش مدعی العمومی در سطح کشور می باشد، در سال ۱۳۹۱ علاوه بر رسیدگی پرونده های مواد مخدر به تعداد ۵۴۴۰ پرونده، در اجرای ماده ۳۲ قانون مذکور و تلاش در جهت مبارزه با جرایم سازمان یافته، اقدامات ارزشمند دیگری نیز به عمل آورده که اهم آنها بدین شرح است: نظارت و بازرسی منظم و تماس مستمربا دادستانهای عمومی و انقلاب سراسر کشور، تشکیل معاونت افتصادی و حضور فعال در هیات انتظامی بانکها، نظام مند ساختن امور مربوط به ممنوع الخروج ها، حضور فعالانه در کمیسیونها و مجامع مربوطه وفق قانون، پیگیری جدی در امر وصول معوقات بانکی با همکاری بانک مرکزی و همچنین توسعه تعامل با دستگاههای قضایی و دادستانهای کل کشورهای اسلامی منطقه و جهان که از جمله مهم ترین آنها ابتکار تشکیل اولین اجلاس دادستانهای کل کشور عضو اکو، در جمهوری اسلامی ایران می باشد که با استقبال خوب کشورهای عضو مواجه شده است.