کودتای ۱۵ ژوئیه، آغاز پایان اردوغان؟

خبرگزاری ایسنا: درست یک سال پیش، زمانی که تنها چند ساعت بیشتر به پایان ١٥ ژوئیه باقی نمانده بود، جنگنده‌های F۱۶ بر فراز آسمان آنکارا و استانبول به پرواز درآمدند، پل معروف تنگه بسفر توسط نظامیان بسته شد و تانک‌ها و خودروهای زرهی به خیابان‌ها آمدند. اندکی بعد مجری شبکه دولتی TRT بیانیه‌ای مبنی بر وقوع کودتای نظامی را در برابر چشمان بهت‌زده مردم ترکیه خواند. ارتش در این بیانیه‌ اعلام کرد که «برای حفظ دموکراسی و حقوق بشر در ترکیه»، اداره امور را در دست گرفته است.

در این میان رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهور ترکیه که به همراه خانواده برای گذراندن تعطیلات در مارماریس به سر می‌برد، از طریق تماس تصویری با یک شبکه خبری از مردم ترکیه خواست که به خیابان‌ها بیایند و جلوی پیشروی کودتاچیان را بگیرند.
نظامیان به چندین شبکه مهم خبری، فرودگاه بین‌المللی آتاتورک استانبول و پارلمان ترکیه هجوم بردند و دست به اشغال زدند. خطوط تلفن و اینترنت در سه شهر استانبول، آنکارا و ازمیر دچار اختلال شده بود. اما رفته رفته مردان و زنان ترکیه به خیابان‌ها آمدند و در برابر کودتاچیان از دولت اردوغان حمایت کردند.

رسانه‌های ترکیه اعلام کردند که اردوغان در مکانی امن تحت حفاظت است و به‌زودی یک نطق تلویزیونی خواهد داشت. دفتر او نیز از ذکر محل نگهداری‌اش خودداری کرد. ضمن اینکه هلیکوپترهای نظامی بر فراز ستاد فرماندهی ارتش در آنکارا در حال پرواز بودند.
بر اثر درگیری خشونت آمیز میان حامیان اردوغان و نظامیان کودتاچی بیش از ٢٤٠ نفر کشته و چندین نفر زخمی شدند. در حالیکه ساعات کمی به طلوع خورشید باقی مانده بود، پس از بازپس گیری فرودگاه آتاتورک توسط حامیان اردوغان و فروکش کردن شعله‌های کودتا، او به همراه دامادش و چندین تن دیگر به استانبول آمد و در یک نشست خبری اطمینان داد که کودتای چندین ساعته پایان یافته است. گرچه باز هم از هوادارانش خواست که خیابان‌ها را ترک نکنند و در صحنه حضور داشته باشند.

همه گروه‌های سیاسی حتی احزاب اپوزیسیون از جمله حزب دموکراتیک خلق کرد ترکیه حمایت خود را از دولت آنکارا اعلام کردند و به این ترتیب کودتای چندین‌ساعته برخی از نظامیان ترکیه، شروع‌نشده، پایان یافت.

هر چند تاریخ ترکیه به کودتا عادت دارد اما از آنجا که کودتای سال گذشته، تنها کودتای ناکام در این کشور بود، همانطور که بسیاری از تحلیلگران و ناظران بین‌المللی انتظار داشتند، اردوغان از همان ساعات اولیه ١٦ ژوئیه تسویه حساب بزرگ خود را شروع کرد. بازداشت‌ها، تعلیق‌ها و اخراج‌های گسترده در سراسر ترکیه آغاز شد و با گذشت یک سال هنوز این روند ادامه دارد. حتی دست‌پاچگی اردوغان در مواجهه با این رویداد تا آنجا پیش رفت که احیای مجازات اعدام را مطرح کرد؛ اقدامی که پایه‌های نردبان رسیدن به اتحادیه اروپا را بیش از پیش برای ترک‌هایی که نزدیک به نیم‌قرن رویای عضویت را در سر می‌پروراندند، سست‌تر کرد. چنانکه یکی از تحلیلگران روزنامه حریت در این‌باره می‌گوید که احیای مجازات اعدام اشتباه است و اصرار بر این اشتباه، خطای بزرگ‌تر.

همچنین اردوغان به این اقدامات اکتفا نکرد و یک هفته پس از وقوع کودتای ۱۵ ژوئیه، در برابر چشمان نگران مدافعان حقوق بشر و منتقدان دولت آنکارا وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد. به گفته او وضعیت فوق‌العاده در چارچوب قانون اساسی ترکیه بود و اطمینان داده شد که اصول آزادی‌های شهروندی و اجرای قوانین را نقض نمی‌کند؛ وعده‌ای که خلاف آن ثابت شد.

پس از کودتا، مقامات آنکارا بلافاصله اعلام کردند که فتح‌الله گولن، روحانی در تبعید و مخالف دولت ترکیه که در ایالت پنسیلوانیای آمریکا زندگی می‌کند و هوادارانش، طراحان اصلی این کودتای نافرجام هستند. دولت ترکیه از آمریکا درخواست استرداد گولن را مطرح کرد اما نه تنها دولت‌ باراک اوباما، رییس جمهور وقت آمریکا و حتی دونالد ترامپ، رییس جمهور کنونی این کشور تاکنون به اصرارهای ترکیه چندان اعتنایی نکرده‌اند، به نظر می‌رسد که در آینده نیز این خواسته اردوغان برآورده نشود.

اگر چه اردوغان در طول یک سال پس از کودتا، توانست حجم گسترده‌ای از طیف‌های اپوزیسیون را از سر راهش بردارد و با پیروزی شکننده‌اش در رفراندوم ۱۶ آوریل امسال، استارت اصلاحات قانون اساسی را به نفع افزایش قدرت و اختیارات خود بزند اما به باور برخی، جاده مقابلش رفته‌رفته تنگ‌تر و صعب‌العبورتر می‌شود و او منزوی‌تر.