آیت‌الله موسوی خوئینی ها: خواهان ریاست بر قوه قضاییه نبودم

خبرگزاری ایلنا: آیت‌الله سیدمحمد موسوی خوینی‌ در پاسخ به پرسشی مبنی براینکه آیا پس از رحلت امام خمینی (ره) شما خواهان ریاست بر قوۀ قضائیه بوده‌اید؟ در کانال تلگرامی خود نوشت:

خدا رحمت کند مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی را؛ با همۀ زحمت‌هایی که برای پیروزی انقلاب و پس از آن برای کشور و نظام کشید، و با همۀ رنج‌هایی که در این راه متحمل شد، یک چیزهایی هم داشت که البته منحصر به او هم نبود، همه کم‌وبیش دارند که گفته‌اند گل بی‌خار خداست.

ایشان در خاطراتش نوشته است: «... به جلسۀ رسمی برای تحلیف رفتیم. آقای موسوی اردبیلی و موسوی خوئینی‌ها هم بودند. به نظر می‌رسد از جایگزینیِ آقای یزدی ناراحت‌اند...» (هاشمی رفسنجانی: کارنامه و خاطرات ۱۳۶۸: بازسازی و سازندگی، به اهتمام علی لاهوتی، تهران: دفتر نشر معارف انقلاب، ۱۳۹۱. ص ۲۷۱)

و در جای دیگر نوشته‌اند: «آقای موسوی خوئینی‌ها آمد؛ خودم ایشان را خواستم... از رهبری رنجیده، به خاطر اینکه ایشان را رئیس قوۀ قضائیه نکرده است» (همان، ص ۲۸۰)

در هر دو مورد، ایشان را تخطئه می‌کنم. اگرچه توصیه شده است که «أُذکروا موتاکم بالخیر» (از مرده‌هایتان به نیکی یاد کنید)، همین اندازه می‌گویم که اگر دیگر خاطرات ایشان تا این اندازه بی‌دقت باشد، در استفاده از آن‌ها همواره باید جانب احتیاط را در پیش گرفت.

من شواهد دیگری هم دارم که نشان دهم مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در نقل این خاطره‌ها راه خطا رفته است، اما به‌‌ همان اندازه هم که اشاره کردم مایل نبودم حرمت آن بزرگ شکسته شود.

بنده خواهان ریاست بر قوۀ قضائیه نبودم. همچنین خواهان مَنصب دادستانی کل کشور هم نبودم. در سال ۱۳۵۸ هم که نامزدی نمایندگی مجلس به بنده پیشنهاد شد -و بیش از هر کسی مرحوم آقای هاشمی اصرار به نامزدی بنده داشت- باز هم خواهان نمایندگی مجلس نبودم، چون در تمام این موارد فکر می‌کردم از عهدۀ این کار‌ها برنمی‌آیم.

بد نیست خاطره‌ای دربارۀ تغییر یا اصلاح قانون اساسی در موضوع ریاست قوۀ قضائیه نقل کنم. زمانی که از طرف حضرت امام رضوان‌الله‌تعالی‌علیه به سمت دادستان کل کشور منصوب شدم، قوۀ قضائیه به روش شورایی اداره می‌شد و دادستان کل هم عضو شورای عالی قضائی بود. پس از شروع به کار، خیلی زود متوجه مشکل بزرگی در مدیریت شورایی شدم؛ به نظرم رسید مدیریت شورایی مانعِ سرعت در تصمیم‌گیری‌ها می‌شود؛ در ضمن مسئولیت‌ها هم لوث می‌شود؛ نکتۀ سوم اینکه اقلیتی که مخالف تصمیم اکثریت است دائم بر روی نقاط ضعفِ تصمیم اکثریت تکیه می‌کند تا آن تصمیم را اشتباه نشان دهد و در نتیجه، کارایی تصمیم اکثریت کاهش می‌یابد و در نتیجه، کارایی تصمیم اکثریت کاهش می‌یابد و به مجموعۀ زیر نظر شورا آسیب می‌رسد.

دربارۀ این مشکل با مرحوم حاج احمدآقا صحبت کردم و گفتم که می‌خواهم با طرحِ مشکل خدمت امام از ایشان درخواست کنم که چاره‌ای بیندیشند. پیشنهاد بنده این بود که مدیریت قوۀ قضائیه بر عهدۀ یک نفر به عنوان رئیس قوه باشد. مرحوم حاج احمدآقا گفتند اگر این اتفاق بیفتد احتمالاً شما رئیس نخواهید بود و منظورش این بود که، با وجود آقای موسوی اردبیلی، امام شما را به ریاست منصوب نمی‌کنند. گفتم از نظر من مهم این است که ساختار مدیریت دستگاه قضائی اصلاح شود، همین. البته با رابطۀ صمیمانه و نزدیکی که با هم داشتیم و‌شناختی که ایشان از بنده داشت، از این یادآوری تعجب کردم، ولی برای اینکه خودم را توجیه کنم با خود در دل گفتم لابد احمد فکر کرده است آدمیزاد است، ریاست است، حب ریاست هم در انسان ریشه‌دار است و چه کسی می‌تواند خود را از آن مبرا و منزّه بداند؛ پس چه خوب است که به موسوی این نکته را یادآوری کنم تا متوجه باشد که چه می‌کند.

من در‌‌ همان زمان که این بحث را پی می‌گرفتم توجه داشتم که با پیشنهاد بنده، دادستان کل حتی سهمی را که از مدیریت دستگاه قضائی دارد از دست می‌دهد. به هر حال می‌توانم ادعا کنم که پیگیری من در این اصلاح و تغییرْ بیش از دیگرانی بود که مثل من فکر می‌کردند.

گفتنی است که در پی همین بحث‌ها، حضرت امام در زمان حیاتشان راهی را برای حل مشکل دستگاه قضائی پذیرفتند که کمترین مخالفت با قانون اساسی را داشته باشد. قرار شد حل مشکل در جلسه‌ای با شرکت تمام اعضای شورای عالی قضائی و با حضور سران سه قوه بررسی شود. این جلسه به ریاست حضرت آیت‌الله خامنه‌ای که در آن زمان رئیس‌جمهور بودند تشکیل گردید و دستگاه قضائی به پنج قسمت تقسیم شد و ادارۀ هر قسمت بر عهدۀ یک نفر از اعضا قرار گرفت و مقرر شد که اقدامات هر یک از اعضا را در قسمت مربوط به وی، دیگر اعضا هم امضا کنند تا مشکل قانونی نداشته باشد. در این تقسیم‌بندی، مهم‌ترین و گسترده‌ترین بخش دستگاه قضائی، یعنی دادگستری‌های سراسر کشور، بر عهدۀ بنده گذاشته شد. البته ادارۀ دستگاه قضائی بر اساس این تقسیم‌بندی چندان طول نکشید و با ارتحال حضرت امام و اصلاح قانون اساسی، ادارۀ این دستگاه بر عهدۀ یک نفر به‌عنوان رئیس قوۀ قضائیه گذاشته شد.