تجارت میلیاردی «دود» در ایران

روزنامه آرمان- نوشین ایزدپناه: مصرف رو به رشد کالاهای دخانی در اغلب کشورهای جهان و از جمله کشور ما با وجود هشدارها و اقدامات فرهنگی و اجتماعی برای کاهش مصرف این نوع از کالاها، صنعت دخانیات را به یکی از جذاب‌ترین و سودآورترین صنایع جهانی تبدیل کرده و همین امر، علاوه بر حمل و نقل آسان آن نسبت به دیگر کالاهایی که حجیم هستند، انگیزه ورود قاچاقچیان را به این عرصه افزایش داده است. این درحالی است که مدیرکل حوزه معاونت اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق میزان کشفیات سالانه سیگار قاچاق در سال ۱۳۹۵ را یک‌میلیارد و ۷۴۰‌میلیون نخ دانسته است.

در کشورهای کم‌درآمد با وجود پایین‌تر بودن میانگین قیمت یک پاکت سیگار‌درصد بیشتری از سیگارهای مصرفی را اقلام غیرقانونی و قاچاق تشکیل می‌دهند، در حالی که در کشورهایی با درآمد بالا با وجود میانگین قیمت چند برابر بیشتر، ‌درصد سیگار قاچاق کمتر است. بالغ بر ۶/۱۱‌درصد از حجم تجارت سیگار در عرصه بین‌المللی به صورت غیرقانونی انجام می‌شود. این میزان چیزی معادل ۶۷۵‌میلیارد نخ سیگار ارزیابی شده است و بر اساس برآورد سازمان بهداشت جهانی همچنین برآورد می‌شود که این حجم از تجارت غیرقانونی باعث از دست رفتن تقریبا ۵/۴۰‌میلیارد دلار از درآمد دولت‌ها در سطح جهان می‌شود. علاوه بر از دست رفتن حجم عظیمی از درآمد دولت‌ها در نتیجه تجارت گسترده قاچاق محصولات دخانی، استفاده گروه‌های تروریستی از درآمدهای حاصل از قاچاق این محصولات نیز باعث مضاعف شدن مشکلات دولت‌ها شده است.

رئیس مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور ضمن اعلام آمار برآورد قاچاق سال‌های ۹۳ تا ۹۵ از برنامه سال ۹۶ این مرکز در جهت کاهش قاچاق تا حد سه‌میلیارد نخ خبر داد و سهم قاچاق در مصرف سالانه سیگار کشور را در سال ۱۳۹۳ حدود ۲۲‌درصد اعلام کرد که در سال ۹۵ این سهم به ۱۱‌درصد کاهش یافته است. علی اصغر رمزی افزود: مطابق برنامه سال ۹۶ قرار است با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و جایگزینی تولید داخلی با واردات سهم قاچاق مصرف سیگار کشور را به حدود شش‌درصد کاهش دهیم. او همچنین میزان تولید سیگار در داخل کشور در سال ۹۵ را که توسط ۱۲ کارخانه بخش غیر دولتی صورت گرفته به میزان ۴۵‌میلیارد نخ اعلام کرد که در مقایسه با مصرف کل کشور که حدود ۵۵‌میلیارد نخ است در واقع بیش از ۸۲ ‌درصد مصرف کشور را تولیدات داخلی تامین می‌کند.

رمزی تصریح کرد: در برنامه سال ۱۳۹۶ مطابق تبصره سه ماده ۱۰۲ قانون برنامه پنجم توسعه کشور پنج‌میلیارد نخ افزایش تولید داخل خواهیم داشت و به این ترتیب با تولید ۵۰‌میلیارد نخی در سال جاری بیش از ۹۱‌درصد مصرف کشور از محل تولیدات داخلی تامین می‌گردد. او اظهار امیدواری کرد در آینده نزدیک مطابق تکلیف قانون بتوان ۱۰۰‌درصد مصرف کشور را از محل تولیدات داخلی تامین کرد و افزود: این در حالی است که در سال ۱۳۹۳ حدود ۵۲‌درصد مصرف کشور از محل تولیدات داخلی تامین می‌شد.

کشف سالانه ‌میلیارد ها نخ سیگار قاچاق

مدیرکل حوزه معاونت اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: آخرین میزان کشفیات سالانه سیگار قاچاق در سال ۱۳۹۵ یک‌میلیارد و ۷۴۰‌میلیون نخ بود. امیرمحمد پرهامفرافزود: این در حالی است که در سال ۱۳۹۲ تنها ۲۴۰‌میلیون نخ سیگار قاچاق در کشور کشف شد. او تصریح کرد: همیشه کشفیات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کل قاچاق آن کالا را شامل نمی‌شود یعنی افزایش کشفیات توفیق در مبارزه هست، اما حاکی از این است که کوه یخ قاچاق دخانیات بیشتر سر بر آورده، لذا چندان مایه افتخار و مباهات نیست. مدیرکل حوزه معاونت اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: ظرف دو سال اخیر به دلیل افزایش حجم تولیدات داخل با کاهش قاچاق سیگار مواجه بودیم به نحوی که در سال ۹۳ برآورد قاچاق سیگار به کشور ۵/۱۲‌میلیارد نخ بود که در سال ۱۳۹۵ به شش‌میلیارد نخ رسید.

او میزان ۵۵‌میلیارد نخ مصرف سالیانه سیگار در کشور را تایید و بیان کرد: از این میزان مصرف ۱۰۰‌هزار‌میلیارد ریال هزینه به کشور بار می‌شود و بین دو تا سه برابر آن یعنی بین ۲۰۰ تا ۳۰۰‌هزار‌میلیارد ریال هم هزینه‌های درمان ناشی از مصرف دخانیات می‌شود. پرهامفر گفت: یک‌میلیارد و ۴۰۰‌میلیون نفر مصرف‌کننده محصولات دخانی در جهان هستند و طبق برآورد صورت گرفته بر اثر مصرف دخانیات در جهان حدود شش‌میلیون مرگ سالیانه رخ می‌دهد که پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۰ با روند افزایش مرگ و میر ناشی از دخانیات این رقم تا مرز هشت‌میلیون برسد که ۸۰‌درصد این مرگ‌ها در کشورهای در حال توسعه رخ می‌دهد.

او افزود: برآورد مرگ ناشی از مصرف کالاهای دخانی در کشور سالانه حدود ۵۰‌هزار نفر است، اما در مورد دود دست دوم یا عوارض ناشی از مصرف دخانیات بر سایر افراد برآورد مرگ سالیانه ۶۰۰‌هزار نفر است. مدیرکل حوزه معاونت اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: در صورت نبود برنامه‌ریزی و پیشگیری لازم در مهار مصرف دخانیات، ایران به همراه مصر و پاکستان تا ۴۰ سال آینده بیشترین میزان مصرف را نسبت به جمعیت در جهان خواهند داشت که برآورد هشداردهنده‌ای است. او افزود: کالای دخانی از کالاهای هدف ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.

کالاهای هدف، کالاهای قاچاقی هستند که در جامعه هم از نظر ضربه اقتصادی ای که به کشور وارد می‌کنند هم از نظر لطمه به تولید ملی و لطمه به دریافت حقوق و درآمدهای دولت اهمیت دارند. او ادامه داد: برنامه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای کالاهای هدف این است که در قالب برنامه‌های جامع مجموعه تدابیری که نیاز است در برخورد با قاچاق این نوع کالاها توسط دستگاه‌های ذیربط انجام شود و در همین چارچوب برنامه جامع پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالای دخانی مهر ۹۴ به تصویب رسید.

اقدامات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز

بررسی زمینه‌ها و بسترهای شکل‌گیری قاچاق این محصول و راهکارهای مقابله با آن، می‌تواند در سیاستگذاری و برنامه‌ریزی برای مقابله موثر با کاهش مصرف و همچنین قاچاق کالاهای دخانی، مسئولان امر را یاری رساند. با تشکیل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۸۱، این ستاد کالای دخانی را به عنوان یکی از کالاهای هدف مورد توجه قرار داده و ابزارها و روش­‌های پیشگیرانه و بازدارنده مبتنی بر کاهش شیوع مصرف دخانیات و برخورد قانونی با محموله­‌های قاچاق سیگار در مبادی رسمی و غیررسمی را مورد تاکید قرار داد. دستورالعمل مبارزه با قاچاق کالای دخانی از اقدامات دیگری است که در جهت ایجاد بسترهای مقرراتی لازم تدوین شد و در تاریخ ۲۱/ ۱۰/ ۱۳۸۷ به تصویب ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسید.

در این دستورالعمل سه محور کاری در دستور کار دولت و ستاد قرار گرفته است. مرحله اول جایگزینی واردات قانونی با کاهش تعرفه و روان‌سازی واردات به همراه کنترل و نظارت دستگاه ­ها به ­منظور مهار قاچاق کالای دخانی است، مرحله دوم افزایش تولید داخلی و مشارکتی است که امکان کنترل بهداشتی کالای دخانی را فراهم می کند و واردات آن را کاهش می‌دهد و مرحله سوم همزمان با دو محور قبلی پس از تصویب قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب ۱۳۸۵ و آیین نامه اجرایی آن (مصوب ۱۳۸۶)، کاهش تقاضا را هدف قرار می‌دهد که در نهایت به کاهش مصرف دخانیات منجر خواهد شد.

در نیمه نخست سال ۱۳۹۴ مقرر بود که دستورالعمل فوق مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد، اما پس از آن این نتیجه حاصل شد که شایسته­‌تر این است که با عضویت ایران در معاهده کیوتو، اقدامات مبارزه با قاچاق کالای دخانی نیز در قالب برنامه ملی مبارزه با دخانیات دیده شود. اکنون با تلاش ستاد و دستگاه­‌های عضو، بسترهای قانونی لازم برای مبارزه با دخانیات و قاچاق آن آماده بوده و مخصوصا با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و تدوین آیین­ نامه مربوط و نیز برنامه ملی مبارزه با دخانیات این رویه تکمیل گردیده است.