آقای اردوغان، دموکراسی را به دیکتاتوری تبدیل کردید

دیپلماسی ایرانی: امروز اولین سالگرد کودتای زشت ترکیه است. گروهی از سربازان، وابسته به شبکه فتح الله گولن، تلاش برای سرنگون کردن دموکراسی ترکیه را رهبری کردند. این تلاش با مقاومت مردم ما و اکثریت قریب به اتفاق نیروهای مسلح ترکیه مواجه شد. ۲۴۹ نفر از مردم جان خود را در حادثه ۱۵جولای از دست دادند. نمایندگان منتخب برای دفاع از دموکراسی ما راهی مجلس شدند. نمایندگان مجلس از حزب من در خط مقدم این تلاش ها بودند. من بلافاصله تلاش برای کودتا را محکوم کردم و به اعضای حزب دستور دادم از پارلمان دفاع کنند. منابع دولتی و رسانه ها پیام های من مبنی بر محکوم کردن این کودتا را در تمام شب پخش کردند تا به این ترتیب اتخاذ موضعی یکپارچه باعث ناکامی کودتا شود.

روز بعد می توانست آغاز عصری جدید و دموکراتیک در ترکیه باشد. به جای آن در یک سال اخیر، دموکراسی ترکیه به سوی رژیمی نزدیک به دیکتاتوری تمایل پیدا کرده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور، از این وضعیت بحرانی برای پاکسازی بهره برد و با خاموش کردن تمام صداهای مخالف شروع به صدور فرمان کرد.

اگر بخواهیم کودتا را در آینده ترکیه ریشه کن کنیم باید کاملا خلاف آن چه انجام داده ایم، پیش برویم. کودتاها در کشورهایی که سازمان دموکراتیک قوی دارند، جاهایی که نظارت پارلمانی، کنترل قضایی و شفافیت رسانه های آزاد وجود دارد و حساسیت اجتماعی در برابر استفاده از خشونت برای حل مشکلات موجود است، به وقوع نمی پیوندد.

در طول سال گذشته تمام این پایه های دموکراتیک در ترکیه شدیدا تضعیف شدند. پس از یک رفراندوم نامشروع که در شرایط اضطراری و با نقض قوانین انتخاباتی ترکیه و استانداردهای بین المللی، برگزار شد حزب حاکم عدالت و توسعه یک سیستم سیاسی سوسیالیستی با ارزش های دولتی اقتدارگرا را بنا نهاد که هیچ ربطی به سیستم ریاست جمهوری در کشورهای دموکراتیک ندارد.

این سیستم رئیس جمهور را قادر می سازد تا به طور مستقیم تمام قضات و دادستان ها را تعیین کند. در هر صورت، هر قاضی که با دولت مخالفت کند، خطر دستگیری و اخراج فوری را به جان خریده است. قدرت پارلمان برای نظارت به طور جدی کاهش پیدا کرده ست. حتی بحث در این مورد هم تحمل نمی شود چرا که ۱۲ نماینده مجلس از جمله یک نفر از حزب من، در حال حاضر در زندان هستند. به شکلی مشابه، از زمان اعلام وضعیت اضطراری، ۱۵۰روزنامه نگار، دانشگاهی و کارمند دولتی در زندان هستند و در مجموع بیش از ۵۰ هزار نفر زندانی شده اند.

در ثانی، اگر قرار بود که این کودتای نافرجام راهی برای رسیدن به دموکراسی واقعی باشد، ترکیه نیاز داشت که به درستی و به شکلی شفاف معلوم کند که در شب ۱۵جولای چه اتفاقی رخ داد. متاسفانه تلاش های ما برای شفاف سازی در این زمینه توسط دولت مسدود شده است. کمیسیونی در پارلمان برای انجام این وظیفه مشخص شد که این کمیسیون حتی نمی تواند رئیس اطلاعات ملی و رئیس کمیته مشترک را مورد سوال قرار دهد. اطلاعات محدود ما برای مشخص کردن هویت واقعی افرادی که برای سرنگونی دولت اقدام کردند، کافی نیست. علاوه بر این، ما باید نه تنها کسانی که مسئولیت کیفری دارند بلکه کسانی را که از لحاظ سیاسی مسئولیت دارند، هم مورد تحقیق قرار دهیم. ما باید به تقریبا تمام ژنرال هایی اشاره کنیم که در حال حاضر در زندان هستند و این کار توسط حزب عدالت و توسعه انجام شده است. حزب حاکم از شبکه گولنیست ها در برابر مخالفانشان در دولت، بروکراسی و تجارت برای سال ها حمایت کرد. آنها در سال های ۲۰۱۲-۲۰۱۳ نه به خاطر درگیری در اصول بلکه به خاطر تعارض در منافع از هم جدا شدند. تاریخ حقیقی ۱۴جولای را بدون این زمینه های سیاسی نمی توان نوشت.

در نهایت، دولت ادعا می کند که این اقدامات را برای دفاع از دموکراسی انجام داده است بازداشت نمایندگان مجلس، روزنامه نگاران، دانشگاهیان، قضات و کارمندان یا استفاده از شکنجه گسترده، دفاع از دموکراسی نیست. زدن برچسب تروریست به نیمی از مردم، دفاع از دموکراسی نیست. و تمرکز قدرت در دست یک نفر بدون هیچ گونه نظارت و امکان برقراری تعادل، حمله به مفهوم دموکراسی است.