دستاوردهاي دولت و عملکردهاي متناقض

نعمت احمدي . حقوق‌دان در روزنامه شرق نوشت: عمر دولت يازدهم رو به پايان است و با رأي قاطعي که دکتر روحاني در ٢٩ ارديبهشت از مردم گرفت، با پشتوانه مردمي بيشتري مي‌تواند دولت دوازدهم را تشکيل دهد. نگاهي گذرا به وضع کشور در سال ٩٢ بيندازيم.

رد صلاحيت آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني فضاي مه‌آلودي بر پهنه سياسي کشور حاکم کرده بود، دوره هشت‌ساله محمود احمدي‌نژاد، اجماعي جهاني عليه دولت ايران به وجود آورده بود، شش قطع‌نامه شوراي امنيت سازمان ملل آن هم ذيل فصل هفتم منشور ملل و ماده ٤٢ منشور -که ايران را دولتي متمرد و مخالف صلح جهاني قلمداد کرده بود- گلوگاه حياتي کشور را به هم فشرده بود. قادر به فروش نفت نبوديم و پديده بابک زنجاني و امثال او خروجي اين دوره بود. انتقال پول از کشور و بالعکس امکان‌پذير نبود. مجلس نهم نيز هم‌سويي با رئيس‌جمهور جديد نداشت. اراده نظام بر رفع موانع تحريم‌ها بود و بايد اين اراده را تيمي انجام مي‌داد که قواعد مذاکره و جايگاه تيم مذاکره‌کننده را در رقابت بين‌المللي مي‌شناخت. بهترين گزينه در تيم مذاکره‌کننده از سوي دکتر روحاني انتخاب شد.

خواص که با تعهد و توان مذاکره دکتر محمدجواد ظريف آشنايي داشتند و عوام هم با چهره خندان ديپلماتي آشنا شدند که بغض فروخفته روح جمعي کشورمان را در طول مذاکرات نفسگير اتمي بايد به شادي پيروزي تبديل مي‌کرد. بيش از ٢٠ ماه مذاکره مردم را دلبسته قدرت مانور مذاکرات تيم مذاکره‌کننده خود کرد. فراموش نمي‌کنيم چه شب‌هايي تا ساعت‌ها بعد از نيمه‌شب جعبه جادويي رسانه، قدرت‌نمايي ظريف و تيم همراه را به تصوير مي‌کشيد. در همان‌ زمان از قول يکي از اعضاي تيم مذاکره‌کننده غربي نکته‌اي نزديک به اين مضمون بيان شد: «ما عادت داشتيم در مذاکره با اعراب نتيجه را به ساعات پاياني مذاکره موکول کنيم و مي‌دانستيم اعضاي مذاکره‌کننده عرب خسته شده‌اند و آن زمان بود که مي‌شد ماهي دلخواهمان را از مرداب خسته عرب‌ها صيد کنيم و همين نسخه را براي ايرانيان پيچيديم. اما ظاهرا ما صيد درياي مذاکره ايرانيان شديم».

حاصل اين مذاکرات امضاي برجام بود که نتيجه آن در فضاي سياسي و اقتصادي کشور معلوم است و آخرين آن همين قرارداد با توتال است. قصد ندارم که بيش از اين به اوايل دولت يازدهم بپردازم اما مجبورم براي روشن‌شدن موضوع به وضع نابسامان اقتصادي اشاره ‌کنم. نگارنده براي خريد وسيله‌اي برقي که موردنياز مزرعه‌ام بود، به خيابان امام خميني رفتم و بعد از مدتي جست‌وجو وسيله موردنظرم را پيدا کردم. قيمت وسيله ٦٠٠/١ هزار تومان بود و من در کارت بانکي همراهم حدود ٦٠٠ هزار تومان داشتم و به فروشنده گفتم اين مبلغ را برداشت کند و وسيله را تا فردا نگه دارد و فردا که مابقي وجه را پرداختم، وسيله را تحويل بگيرم. جالب است فروشنده به شاگردش دستور داد وسيله موردنظر را از داخل مغازه به انباري پشت مغازه انتقال دهد و خطاب به من گفت «نيازي به پيش‌پرداخت شما نيست. اين وسيله از الان تا سه روز ديگر متعلق به شماست. هر روز که براي خريد آمديد وجه آن را به قيمت همان روز مي‌پردازيد. امروز ٦٠٠/١ هزار تومان است، فردا و پس فردا نمي‌دانم قيمت چند است». تيم اقتصادي دولت روحاني از حق نگذريم، در آن شرايط حساس مدبرانه وارد شدند و توانستند مانع از گسترش تورم شوند. البته ناگفته پيداست سيستم بانکي ايران مهم‌ترين بازدارنده توليد و اشتغال است.

در مقايسه بانکداري در ايران با بانکداري به معناي مصطلح آن بايد گفت بانک‌ها در ايران بنگاه‌هاي اقتصادي هستند و خود عامل تورم. در اين مورد هم تيم اقتصادي دولت توانست سيستم بانکي را مهار کند. جاي تعجب است وقتي در کشور بانک وجود دارد، چگونه است که مؤسسات مالي ريز و درشت وابسته به اين و آن به جلب سرمايه مردم مي‌پردازند و به کمک آشفتگي شرايط اقتصادي مي‌آيند؟ حوادثي که اين روزها شاهد آن هستيم که مؤسسات مالي مردم را گرفتار کرده‌اند، با همين نگاه يعني جلب و جذب سرمايه مردم با سودي بالاتر از سود بانک‌ها و ورود به بازار اقتصاد از خريد بنگاه‌هاي مشمول اصل ٤٤ تا انحصار اجناس موردنياز مردم از سوي اين مؤسسات با قيمت غيرواقعي انجام مي‌شد.

اخيرا آقاي جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهور در يکي از سخنراني‌هاي خود از تعيين سود بانکي به ميزان تورم سالانه ياد کرد که اگر اين طرح به نتيجه برسد، احتمال دارد سرمايه‌هاي مردم به جاي انباشت در مؤسسات مالي به توليد سمت و سو پيدا کند. بخش ديگري که متأسفانه دولت آقاي روحاني نتوانست در دولت يازدهم خواسته‌هاي مردم را برآورده کند، بخش آموزش عالي است. مجلس نهم با وزير معرفي‌شده آقاي دکتر توفيقي مخالفت کرد و دکتر فرجي‌دانا هم با استيضاح روبه‌رو شد. وزير منتخب بعدي آقاي فرهادي و وزارتخانه‌اش کارنامه موفقي از خود باقي نگذاشتند.

دوره چهارساله دولت آقاي دکتر روحاني در بخش آموزش عالي، حتما نيازمند بازنگري است. مديران مياني و معاونان وزارتخانه، تغيير دولت را حس نکرده‌اند. وزارت علوم دولت آقاي احمدي‌نژاد براي برخورد با دانشگاه آزاد که آن را حاصل مديريت آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني مي‌دانست، چون نمي‌توانست در ترکيب هيئت امناي دانشگاه دخالت کند، با تقويت دانشگاه پيام نور و فراگيرکردن آن و نيز تأسيس دانشگاه جامع علمي -کاربردي و مؤسسات نوظهور غيرانتفاعي و حمايت بي‌چون و چرا از آنها، آموزش موازي به قصد برخورد با دانشگاه آزاد را دنبال مي‌کرد. دانشگاه آزاد که به اقرار دست‌اندرکاران آموزش عالي بدون تحميل ديناري بر بودجه دولتي بار نيمي از تحصيلات عالي را بر دوش مي‌کشد، مورد بي‌مهري قرار گرفت.

کافي است آقاي دکتر روحاني در اقدامي حق‌طلبانه به عنوان رئيس‌جمهور حقوق‌دان هيئتي تشکيل دهد و ابتدا اسامي مؤسسان اين مؤسسات آموزشي را تعيين و سوابق استخدامي آنان با وزارتخانه علوم و ديگر وزارتخانه‌ها را بررسي کند تا معلوم شود پشت اين مؤسسات حمايت چه افرادي نهفته است. سپس با بررسي فضاي آموزشي و استاندارد اعضا هيئت‌هاي علمي و انطباق مدارک آنان با حداقل‌هاي موردنياز وزارت علوم، به اين آشفتگي پايان دهد.