بازي بی‌معنی وزير ارشاد با واژه توقيف فیلم

روزنامه جوان - جواد محرمي: وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي كه سلف وي علي جنتي دو سال پیش فيلم روي پرده رستاخيز را به طور غيرقانوني توقيف و از پرده پايين كشيد، مي‌گويد: «ما مي‌خواستيم يك بار براي هميشه اين مفهوم توقيف را از اذهان پاك كنيم. فيلم يا مجوز مي‌گيرد يا نمي‌گيرد. اكثريت قريب به اتفاق فيلم‌ها مجوز مي‌گيرند و بقيه نيز كه نمي‌گيرند بايد اصلاحات را اجرا كنند.»

به نظر مي‌رسد سخنان صالحي‌اميري را درباره اينكه نبايد از واژه توقيف براي فيلم‌ها استفاده كرد، بايد نوعي بازي با الفاظ محسوب كرد. واقعاً چقدر مهم است كه مثلاً درباره اثري كه حداقل‌هاي استاندارد براي اكران عمومي را رعايت نكرده و به طور طبيعي امكان اكران آن وجود ندارد از لفظ فيلم توقيفي استفاده كنيم يا مثلاً بگوييم فيلم راه نيافته به اكران يا فيلم پشت اكران مانده يا هر كلمه يا عبارت ديگري. وزير ارشاد در اين باره مي‌گويد: «درباره يكي از فيلم‌ها تهيه‌كننده و كارگردان تمايلي به اصلاح ندارند به همين دليل به نظر ما اين فيلم قابليت اكران نيز نخواهد داشت.» وي توضيح نمي‌دهد كه به جاي توقيف براي فيلمي كه تهيه‌كننده و كارگردانش تمايلي براي اصلاح آن ندارند از چه عبارت يا لفظي بايد استفاده كرد.

وزير ارشاد با اشاره به برخي حواشي فيلم‌ها مي‌گويد: «ما به جاي قضاوت عجولانه بايد كار را به نظام‌هاي تخصصي بسپاريم. » گويي كه تا به حال مثلاً شوراي صدور پروانه ساخت و نمايش از افراد كارشناس استفاده نكرده است. در واقع اين سخنان وزير به نوعي توهين به شوراهايي به شمار مي‌رود كه زير نظر مستقيم دولت در حال فعاليت هستند و اعضاي آن هم همواره از فعالان و چهره‌هاي شاخص سينمايي كشور به شمار مي‌روند.

وزير ارشاد در اين‌باره مي‌افزايد: «حوزه سينمايي از يك نظام استاندارد برخوردار است و مطابق آن عمل مي‌كند و به همه ملاحظات اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و هنجارهاي لازم توجه مي‌كند و چنانچه چالشي در اين خصوص باشد بايد گزارش كنند و بر اساس آن در همان شورا بايد مجدداً به تصميم برسد.»

صالحي‌اميري از بايدهايي سخن مي‌گويد كه در حال حاضر و نيز پيش از اين ساختارهاي آن وجود داشته است. البته اينكه هيچ فيلمي در سينماي ايران نبايد به مرحله توقيف برسد موضوعي است كه ضياء‌الدين دري، عضو سابق شوراي پروانه نمايش چند روز پيش درباره آن سخن گفته بود و الزام اصلي آن را نيز شفاف شدن چارچوب‌هاي مميزي از سوي سازمان سينمايي دانسته بود: «امروز در آستانه پايان چهارمين دهه از عمر انقلاب شايد زمان آن فرارسيده تا از طريق برگزارى سمينارهاى كاملاً تخصصى با حضور كارشناسان امور اجتماعى و آفرينندگان آثار هنرى، از طريق تعامل سازنده و به دور از مناقشات سياسى مرزهاى مميزى جديد و همسو با ضرورت‌هاى زمان و موقعيت ويژه كشور در منطقه حساس و آشوب‌زده خاورميانه مورد ارزيابى قرار گرفته و مشخص شود كه اين مهم مي‌تواند پس از شروع به كار دولت دوازدهم در دستور كار قرار گيرد و رابطه توليد‌كنندگان آثار فرهنگى با متوليان دولتى را بهبود بيشتر بخشد. سانسور آثار هنرى از هر نوع هرگز مطلوب طبع هنرمندان نبوده و نيست، هر چند مي‌دانيم كه همه جوامع متناسب با فرهنگ مسلط بر آنها نوعى از مميزى را اعمال مي‌دارند و همواره عده اى نسبت به اين موضوع معترض بوده يا هستند.»

حالا و تنها چند روز پس از نامه دري به رئيس سازمان سينمايي، وزير ارشاد باز هم ترجيح داده سياست غيرشفاف بازي با كلمات را ادامه دهد.

صالحي‌اميري در سخنان ديروز خود به اين اشاره كرده كه: «در فرآيند مجوز فيلم‌ها نه وزير و نه رئيس سازمان سينمايي و نه هيچ سازمان ديگر مداخله ندارد بلكه در روند قانوني خودش بررسي مي‌شود. ما در دولت آقاي روحاني گفتيم كه گوش شنوايي داريم و معتقد هستيم كه حتماً بايد نقد را بشنويم و به آن پاسخ دهيم و همچنين بايد حساسيت لازم نسبت به حساسيت‌هاي ديني داشته باشيم و فيلم‌ها حتماً بايد ارزش‌هاي ديني و اخلاقي را تبليغ كنند.»

اينكه كلي‌گويي‌هاي وزير ارشاد منجر به شفاف شدن مميزي در سينماي ايران خواهد شد يا خير موضوعي است كه ظاهراً احتياج به صبر ايوب دارد. يادمان نرود كه رئيس سازمان سينمايي نيز در ابتداي روي كار آمدنش از لزوم تحول ساختاري سخن گفته بود.