شرایط استخدام رسمی در سال ۹۲

خبرگزاری فارس: عبدالعلی تاجی در پاسخ به این پرسش که آیا استخدام رسمی در سال جاری متوقف شده گفت: براساس قانون بودجه ۹۲ استخدام رسمی در سال جاری منوط به رعایت ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه پنجم شده است، یعنی اینکه استخدام متوقف نشده، اما باید ضوابط قانونی در آن رعایت شود.

وی در مورد ضوابط قانون استخدام گفت: بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه پنجم ماده ۶۵ استخدام جدید در طول برنامه ممنوع است، مگر اینکه به ازای خروج هر ۳ نفر در مشاغل اجرایی و تصدی‌گری یک نفر جدید و در مشاغل حاکمیتی و مناطق محروم به ازای ورود هر نفر یک نفر جدید استخدام صورت ‌گیرد.

تاجی گفت: همچنین بر اساس بند ب ماده ۲۴ قانون مدیریت دانشگاه‌های علوم پزشکی و دانشگاه‌های کشور از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج هستند و اگر هیأت امنای دانشگاه‌ها برای استخدام احساس نیاز کرد، به شرط داشتن اعتبار لازم می‌تواند مجوز استخدامی صادر کند و نیازی به رعایت سقف قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد.

تاجی تأکید کرد: آنچه در قانون بودجه ۹۲ در مورد استخدام رسمی آمده است، تأکید بر رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه پنجم توسعه در مورد استخدام است.

وی تأکید کرد: مجوزهای استخدامی که به استانها و دستگاه‌های ملی و استانی داده شده است، در چارچوب قانون برنامه پنجم و مدیریت خدمات کشوری اجرا می‌شود و استخدام‌های رسمی همچنان در سال جاری ادامه دارد.

ماده ۶۵ قانون برنامه پنجم به شرح زیر است: به منظور ساماندهی و کاهش نیروی انسانی و کوچک‌سازی دولت:

الف ـ هرگونه انتقال به کلان‌شهرها جز در مورد مقامات و در موارد خاص ممنوع است. این حکم و سایر مقررات مربوط به انتقال و مأموریت کارکنان رسمی و ثابت بین دستگاهها در مورد کارکنان پیمانی و قراردادی (در طول قرارداد) قابل اجراء است. موارد خاص با تشخیص کارگروهی با عضویت نمایندگان معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و دستگاه متبوع تعیین می‌شود.

ب ـ هرگونه به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات، بازخرید یا بازنشسته‌شده یا می‌شوند به استثناء مقامات، اعضاء هیأت علمی، ایثارگران، فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان هفتاد درصد (۷۰%) و بالاتر در دستگاههای اجرائی یا دارای ردیف یا هر دستگاهی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کند، ممنوع و همچنین هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان به افراد بازنشسته و بازخرید توسط دستگاههای مذکور ممنوع است. کلیه قوانین و مقررات عام مغایر این حکم به استثناء ماده (۴۱) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (۹۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۹۱) قانون استخدام کشوری لغو می‌گردد.

ج ـ تعداد کل کارکنان هر دستگاه در تصدیهای قابل واگذاری اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، کار معین و مشخص، ساعتی و عناوین مشابه به استثناء اعضاء هیأت علمی سالانه حداقل دو درصد (۲%) کاهش می‌یابد. موارد استثناء همه‌ساله در قانون بودجه همان سال تعیین می‌شود.

د ـ هرگونه انتقال و مأموریت بیش از شش ماه در یک نوبت یا چند نوبت از مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به استثناء مقامات ممنوع است.

ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به شرح زیر است: در راستای اجراء احکام این فصل کلیه دستگاههای اجرائی موظفند‌از تاریخ تصویب این قانون اقدامات ذیل را انجام دهند:

الف - حداکثر شش‌ماه پس از تصویب این قانون آن‌دسته از وظایفی که قابل واگذاری به بخش غیردولتی است را احصاء و با رعایت راهکارهای مطروحه در این فصل نسبت به واگذاری آنها اقدام نمایند. به نحوی که طی هر برنامه بیست درصد(۲۰% ) از میزان تصدیهای دولت در امور قابل واگذاری کاهش یابد.

ب - تعداد مجوزهای استخدامی مذکور در ماده(۵۱) این قانون به نحوی تعیین گردد که تعداد کارمندان دستگاههای اجرائی که به هر نحو حقوق و مزایا دریافت می‌کنند و یا طرف قرارداد می‌باشند هر سال به میزان دو درصد(۲%) در امور غیرحاکمیتی نسبت به سال قبل کاهش یابد.

ج - حداکثر معادل یک سوم کارمندان که به روشهای بازنشستگی، بازخریدی، استعفاء و سایر موارد از خدمت دستگاههای اجرائی خارج می‌شوند استخدام نمایند .

تبصره ۱- وظایف حاکمیتی موضوع ماده(۸) این قانون از شمول این ماده مستثنی هستند.

تبصره ۲- آئین‌نامه اجرائی این ماده شامل وظیفه قابل واگذاری درچهارچوب این قانون، حمایتهای دولت برای توسعه بخش غیردولتی و نحوه خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی و تعیین تکلیف کارمندان واحدهای واگذار شده و سایر موارد بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ۳- دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور موظفند اجراء این فصل را در دستگاههای اجرائی کنترل نموده و با مدیران متخلف برخورد قانونی نمایند.