تغییر مدل پرداخت سودهای بانکی

فرارو: گزارش ها از تعیین فرمول تازه برای پرداخت نرخ سود بانکی حکایت دارد. اما تاکنون فرمول جدید به صورت رسمی اعلام نشده است. گفته می شود در رویکرد تازه بانک ها بر اساس نرخ رسمی سودبانکی حرکت خواهد کرد.

در حالیکه این روزها سیستم بانکی کشور درگیری بحران ورشکستگی موسسه های مالی و اعتباری است گزارش ها از این حکایت دارد که براساس توافقات صورت گرفته در پرداخت نرخ سود بانکی تغییراتی ایجاد شده است.

خبرها از تفاهم اولیه سیاست‌گذار و مدیران بانکی برای تغییر مدل پرداخت سود بانکی حکایت دارد. براساس این تفاهم، بانک‌ها در پرداخت سود سپرده به چارچوب قانون بانکداری بدون ربا بازمی‌گردند.

«در این چارچوب، نرخ سود پرداختی به‌صورت علی‌الحساب پرداخت می‌شود و سود قطعی در پایان سال مالی محاسبه خواهد شد. این رویه گرچه به‌صورت ظاهری در نظام بانکی رعایت می‌شد، اما در چند سال اخیر در عمل بخشی از سودهای سپرده از درآمدهای دیگر نظام بانکی یا حقوق صاحبان سهام تامین می‌شده است.»

براساس این گزارش، گفته می‌شود سقف تعیین‌شده حداکثر ۱۵ درصد (نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار) است و بانک‌ها درصورتی مجاز به پرداخت سود بیشتر هستند که در پایان سال‌مالی و پس از محاسبه درآمد، امکان پرداخت سود بیشتر فراهم باشد. بنابراین در صورت اجرای طرح امکان پرداخت سود بیشتر از ۱۵ درصد در طول سال امکان‌پذیر نخواهد بود.

ناظران معتقدند این تصمیم پس از بحران اخیر موسسات مالی اتفاق افتاده است. بحرانی که ناشی از تبلیغات و یا پرداخت بی حساب و کتاب سود سپرده توسط این موسسات بوده است.

به این ترتیب بانک ها تصمیم گرفته اند در تعیین نرخ سود همسو با دولت حرکت کنند. با وجود اینکه دولت نرخ سود بانکی را ۱۵ درصد اعلام کرده است اما بانک ها برای جذب سپرده های بیشتر نرخ بیشتری به عنوان سود پرداخت می کنند.

سوال این است که آیا تصمیم جدید در تغییر مدل نرخ سود می تواند کارساز باشد؟

محمد قلی یوسفی، اقتصاددان در این باره به فرارو گفت: «یک نظام پولی صحیح نظامی استکه مشکلات مردم را حل کند و منابع را به سمت سرمایه گذاری بلند مدذت سوق دهد.اما سیاست های پولی نادرست منابع را از رسثیدن به بخش تولید دور می کند.»

او افزود: «متاسفانه به دلایل نامعلوم و نادرست در گذشته نرخ سود را افزایش دادند با این تصور که چون عرضه پول افزایش تورم را درپی دارد پس کاهش عرضه آن نیز منجر به کاهش تورم می شود. این برداشت غلط باعث تشدید رکود تورمی در کشور شد.»

این استاد اقتصاد گفت: «در تمام دنیا کار دولت این است که نرخ سود بانکی را پایین بیاورد تا منابع مالی وارد بخش تولید شوند. الان شرایط به گونه ای است که هیچ کس حاضر نیست به سمت تولید و صنعت برود، نتیجه این است که کشور به بازار کشورهای خارجی تبدیل می شود.»

یوسفی افزود: «این وضعیت باعث شده است یک بحران در سیستم بانکی ایجاد شود که برون رفت از آن ساده نیست. اقتصاد نیازمند یک جراحی دردناک است.»

این تحلیلگر مسائل اقتصادی با بیان اینکه "اکنون مسئولان بانکی حرفی می زنند اما بانک ها شکل دیگری رفتار می کنند" گفت: «وقتی بانک مرکزی به عنوان ناظر سیاسی های پولی بد عمل کرده است، طبیعتا اعتبار خود را از دست می دهد و هیچ کس به حرفش گوش نمی دهد»

او افزود: «بانک مرکزی به جای نظارت وارد رقابت با بخش خصوصی شد. سود بانکی را افزایش داد و در این میانه روابط بانک ها را هم دچار مشکل کرد. اکنون بانک ها در جدال سود های بانکی سعی می کنند گلیم خود را از آب بیرون بکشند و به تصمیمات بانک مرکزی نیز توجهی ندارند. بانک مرکزی اعتبار عملی خود را از دست داده است.»

یوسفی معتقد است تغییرات صورت گرفته در نحوه محاسبه نرخ سود بانکی نمی تواند تحول مهمی ایجاد کند. او با بیان اینکه "خوشبین" نیست، افزود: «تا زمانی که تغییر بنیادین در نظام بانکی ایجاد نشود اتفاق ویژه ای رخ نمی دهد.»

محمد قلی یوسفی در حالی تاکید می کند که باید سود بانکی کاهش پیدا کند، اما برخی دیگر معتقدند کاهش نرخ سود بانکی به شکل دستوری امکان ژذیر نیست و تبعات منفی دارد آن ها به کاهش دستوری و بدون ژشتوانه نرخ سود بانکی در سال های ۸۶ و ۸۵ اشاره می کنند و می گویند آن کاهش دستوری هیچ کمکی به رونق تولید و ایجاد اشتغال نکرد و فقط تاراج منابع بانک مرکزی را به‌دنبال داشت.

یوسفی نظر دیگری دارد. او معتقد است: «کلمه دستوری در اقتصاد ایران به شکل نادرستی مطرح می شود. ۸۰ درصد اقتصاد ایران دولتی است و بانک های خصوصی نیز شکل نگرفته اند و بیشتر آن ها متعلق به بخش عمومی هستند. اینکه گفته می شود کاهش یا افزایش دستوری نرخ سود این حرف درستی نیست، چرا که سهم دولت از اقتصاد سیار بیشتر از بخش های دیگر است.»

او افزود: «در اقتصادهای آزاد ابتدا بستر سازی می شودو بعد بخشش خصوصی تقویت می گردد اما در ایران چنینی چیزی وجود ندارد. دولت نرخ همه چیز را تعیین می کند، از نرخ ارز گرفته تا نرخ سود بانکی.»

یک نگرانی جدی
در حالی که کارشناسان از لزوم کاهش نرخ سود بانکی سخن می گویند و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نیز سیاست هایش را به این سمت سوق داده است اما در این باره نگرانی های جدی نیز وجود دارد.

محسن جلالپور فعال اقتصادی در این باره می گوید: «برای خیلی‌ها گفتن این جمله که «شورای پول و اعتبار باید نرخ سود را کاهش دهد» خیلی ساده است، اما چرا این سیاست در گذشته اشتباه بوده و در شرایط فعلی هم امکان‌پذیر نیست؟ به این دلیل که به محض کاهش نرخ‌ها، دوباره رقابت منفی میان بانک‌ها و موسسه‌های موجود تشدید می‌شود.»

به گفته این فعال اقتصادی "روی کاغذ، مصوبه شورای پول و اعتبار اجرا می‌شود اما در عالم واقعیت، بازیگران بازار پول، به رقابت منفی و بازی پانزی ادامه می‌دهند. در یک دهه گذشته، بخش بزرگی از نظام بانکی ایران درگیر بازی پانزی بوده است؛ یعنی با دادن سودهای غیر‌متعارف، سعی در به دام انداختن مشتریان جدید داشته و با جذب سپرده‌های جدید، به تعهدات قدیمی پاسخ داده است. سردمدار این بازی مجرمانه، موسسه‌های مالی و اعتباری غیر‌مجاز بوده‌اند."

جلال پور افزود: «بانک‌ها در سال های گذشته وارد رقابت منفي شدند و براي آنكه نقدینگی موجود را در سیستم خود حفظ کنند، تلاش كردند به سپرده‌گذاران سود بيشتري پرداخت كنند. به اين ترتيب درحالي‌كه درآمد بانك‌ها كاهش يافت، بر هزينه‌هاي آنها به‌شدت افزوده شد. اکنون بانک مرکزی به‌درستی جراحی در اقتصاد کشور را از نظام بانکی و از موسسه‌های غیر‌مجاز آغاز کرده و قصد دارد برای توقف رقابت منفی در بازار پول به بازیگران بد کارت قرمز نشان دهد و آنها را از زمین بازی خارج کند.»