چمران: کاش پول اتوبان صدر،صرف مترو می شد

روزنامه شرق با مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران مصاحبه کرده است.

بخشهایی از اين گفت‌وگو در ادامه مي‌آيد.

بحث املاک و مسائل قانوني و روش قانوني آن، موضوعي است که بايد بر اساس قانون صورت گیرد. بحث چگونگي مطرح‌شدن آن، بحث ديگري است؛ اينکه خبر آن چگونه در جامعه مطرح مي‌شود و چه نتيجه‌اي مي‌خواهيم از آن بگيريم. بحث پيگيري شورا هم موضوع جداگانه‌اي است. اجازه دهيد اول از پيگيري شورا بگويم. شورا در مقابل عمل انجام‌شده‌اي قرار گرفت که فهرستی که حتي خود سازمان بازرسي هم آن فهرست را به عنوان واقعيت قبول نداشت(تازه سازمان بازرسي هم نبود، يک بازرس از سازمان بازرسي بود)، نامه رسمي سازمان بازرسي نبود. آن هم نامه‌اي که روي پاکت هم نوشته بودند شخصا مفتوح کنید؛ يعني کاملا محرمانه. کسي ديگر هم حق نداشته باز کند. اين فهرست را به افراد مختلف فرستاده بود و از اينها نظر خواسته بود که اطلاعات آنها را بگيرند و اين اطلاعات را تحليل و تحقيق کنند تا بعدا بتوانند کارهاي قضائي خود را انجام دهند. اما اين خيلي زود، وارد بازار و وارد صحنه شد. روي سايت‌ها و رسانه‌هاي عمومي آمد؛ يعني هنوز اين اطلاعاتي که مي‌خواهد بگيرد و تحقيق کند، دقيق نبود. اصلا حدود ٣٠ يا ٤٠ نفر آنها با شهرداري معامله‌اي نداشتند و اسم‌شان در آن فهرست بود. تکذيب هم کردند. خود بازرسي هم اين را تأييد کرد که ٣٠ يا ٤٠ نفر آنها اصلا نبودند. نه ملکي خريدند و نه اجاره کردند. ما اين‌گونه در مقابل عمل انجام‌شده قرار گرفتيم که ناگهان فضا، ملتهب شد. بعد از حقوق‌هاي نجومي، اين هم املاک نجومي شد. برداشت اين‌گونه بود که بايد مقداري از غلظت حقوق‌هاي نجومي کاسته شود.
تحليل شما اين است که ماجراي املاک نجومي در مقابل حقوق‌هاي نجومي درست شد؟

نه، اصلا. من با برداشت ديگران کاري ندارم. متن نامه اين بود که الان عده‌اي به شورا به اين دليل حمله مي‌کنند، شما بررسي کنيد و نتيجه آن را اعلام کنيد که رئيس قوه قضائيه آن را براي دادستان فرستاد. دادستان کشور هم براي دادستان تهران. دستور پشت دستور و دانه‌دانه اين افراد را چه از شورا و چه از شهرداري خواستند. هنوز هم نظر نهايي را نداده‌اند. قطعا و يقينا هر نظري که بدهند، ما قبول می‌کنیم. اگر کسي تخلف کرده، بايد مطابق قانون با او رفتار کنند. کسي بايد مزايده يا مناقصه مي‌گذاشته، بايد بگويند چرا نگذاشتي؟ اگر مطابق قانون بوده که هيچ. اگر نبوده، آن کسي که نبوده را معرفي کنيد يا مطابق قانون قضا با او برخورد کنيد. اميدوار هم بوديم خيلي زودتر از اينها اين مسئله روشن شود. بنابراين، اينکه از پيگيري شورا آوردم، بهترين کار همين بود. البته ما درباره نحوه کار اظهارنظر کرديم. گفتيم آن عضو شورا که اين نامه به دستش رسيده، نبايد اين نامه (شخصا مفتوح فرماييد) را پيش خودش نگه مي‌داشت و به يک يا دو نفر ديگر، يواشکي نشان دهد. اقلا به آن عضو شورايي که اسمش در آن فهرست بوده مي‌گفته که او پاسخش را آماده کند که بگويد ملکي گرفته يا نه، ولي با وجود اين آن عضو شورا اين خبر را علني کرد و روي سايتي گذاشتند.

من نمي‌توانم نظر بدهم. بازداشت، مبادي قانوني دارد. اگر درست بود که درست است، غلط هم بوده که غلط بوده. من قاضي نيستم که نظر دهم. روي هرچيزي که نبايد نظر بدهم.
بالاخره مرتبط بوده، بعد از نامه شما که خواستار پيگيري شديد، خبرنگار بازداشت شد.

مگر در مجلس شوراي اسلامي، هنرپيشه‌ها نرفتند؟ آقاي خادم يا آقاي افخمي به مجلس نرفت؟ اينها هنرپيشه و ورزشکار بودند. مثلا درباره آقاي رسول خادم که به شورا آمد، اولا هيچ يک از اين ورزشکاران را بنده به شورا نياوردم، نمي‌خواهم بگويم کار خوب يا بدي کردم. اما در فهرست‌هايي که من دادم، هيچ وقت اين ورزشکاران در فهرست من نبودند. آقاي رسول خادم خودش شخصي آمد. آقاي ساعي خودش آمده يا با فهرست ديگري آمده است. آقاي دبير هم همين‌طور، با فهرست ديگري آمده‌اند. آقاي رضازاده، آقاي جديدي، همه با فهرست‌هاي ديگر آمدند.

به عقيده من تهران تحول بزرگي پيدا کرده. رودربايستي که نداريم، داريم نتيجه کار را مي‌بينيم. کسي که پرکار باشد، کسي که بتواند خوب کار کند، خوب تحليل کند، باهوش باشد، همه اينها مهم است. البته فقط اين نبوده. من اين را بازگشت مي‌دهم به حضور شوراها؛ نه در تهران، در کل کشور. شما به اصفهان هم که برويد، مشهد و قم هم که برويد، مي‌بينيد با سال‌هاي گذشته خيلي فرق کرده‌اند.

صحبت اين است که اگر صرف مترو مي‌شد، بهتر بود. من اين را قبول دارم که ما هرچه پول براي مترو بيشتر بگذاريم، بهتر است. اين درست. ولي آيا براي کار ديگرمان نبايد بگذاريم؟
حالا آيا واقعا ساخت آن بزرگراه دوطبقه کمکي به شهر کرد و ساختنش لازم بود؟

ما حداکثر بودجه‌اي را که براي مترو مي‌توانستيم، هر سال گذاشتيم. سال گذشته سه ‌هزار ميليارد تومان براي مترو بودجه گذاشتيم. طبق قانون، هرچه ما مي‌گذاريم، بايد دولت هم همان مقدار براي مترو بودجه بگذارد. اولويت دولت، مترو هست يا نيست؟ ما سه هزار ميليارد تومان گذاشتيم. چرا دولت ٢٣٠ يا ٢٤٠ ميليارد تومان براي مترو تصويب مي‌کند که آن را هم هيچ چيزش را نمي‌دهد. حالا براي پل صدر و تونل نيايش و همه آنها قرار بوده هزارو ٤٠٠ ميليارد بشود، فرض کنيد شده هزارو ٦٠٠ ميليارد يا هزارو ٧٠٠ ميليارد.

آن کسي که پولش را هزينه کرده است، بايد بگويد. قيمتي که دادند، پولي که دادند، مشخص است؛ اما هنوز آنجا اختلافاتي هست؛ مثل تونل توحيد که هنوز پرونده‌اش در دادگاه است. پيمانکار تونل توحيد، هنوز خودش را ٢٠٠، ٣٠٠ ميليارد تومان طلبکار مي‌داند؛ اما شهرداري نمي‌داند؛ بنابراين هنوز قيمت اصلي نهايي را با تلرانسي مي‌توانند بگويند. اينجا هم چنين تلرانسي است.