جریمه دیرکرد بانک‌ ها ابزار کنترلی است

خبرگزاری فارس: بانک مرکزی نسبت به اظهارات رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران واکنش نشان داد.

در متن آمده است:

احتراماً به استحضار می‌رساند، خبرگزاری فارس در تاریخ ۱۷ تیرماه ۱۳۹۶ با انتشار مطلبی با عنوان «سود بانکی با احتساب جریمه تا ۴۰ درصد می‌رسد‏‏/ تولید داخل چگونه هزینه تبلیغات صدا و سیما را بپردازد» و به نقل از رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت، انتقاداتی نظیر وجود نرخ‌های بالای تسهیلات بانکی در محدوده ۳۹ تا ۴۰ درصد با احتساب جریمه و دیرکرد و همچنین مشکلات ایجاد شده برای صنعتگران در زمینه بازپرداخت معوقات بانکی را از دستگاه‌های اجرایی همچون بانک مرکزی مطرح کرده است.

بر همین اساس به منظور تشریح مجدد این موضوع، توضیحاتی برای تنویر افکار‌عمومی ارایه می‌شود:

نرخ‌های سود بانکی به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای‌ اتخاذ سیاست‌ پولی، همواره مورد توجه بانک‌مرکزی قرار داشته و این بانک تلاش کرده با مدیریت موثر نرخ‌های سود بانکی، علامت‌دهی صحیحی به سایر متغیرهای کلان اقتصاد دهد.

علی‌رغم این موضوع و با عنایت به سهم بالای بانک‌ها در نظام تامین مالی کشور، انباشت مشکلات ساختاری از سال‌های گذشته در نظام بانکی کشور منجر به بروز تنگنای اعتباری بانک‌ها شده و به تبع آن نرخ‌های سود بانکی را تحت تاثیر قرار داده است،به طوری که با ایجاد چسبندگی رو به پایین، مانع کاهش متناسب آن با تحولات نرخ تورم شده است.

در همین راستا بانک مرکزی در طول سال‌های اخیر با آگاهی کامل از شرایط بازار پول و اقتضائات کلان کشور، رویکرد خود در زمینه نرخ‌های سود بانکی را بر کاهش غیردستوری و تدریجی آن و استفاده از ظرفیت‌های بازار بین بانکی و اعطای خط اعتباری به بانک‌های دارای تکالیف دولتی، متمرکز کرده و توفیقاتی را به لحاظ کاهش نرخ‌های سود در بازار بین بانکی کسب کرده است.

در راستای توفیقات کسب شده در بازار بین بانکی، بانک مرکزی در بازار پول نیز در چارچوب توافق بانک‌ها و مصوبات شورای پول و اعتبار در چندین مرحله نسبت به تعدیل نرخ‌های سود مورد عمل بانک‌ها اقدام کرده، به‌طوری که سقف نرخ‌های سود سپرده‌های یک‌ساله بانک‌ها از ۲۲ درصد در تیر ماه سال ۱۳۹۳ به ۱۵ درصد در حال حاضر کاهش یافته است.

همچنین حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی و حداقل سود مورد انتظار برای تسهیلات عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک و مشتری، به ترتیب از ۲۲ و ۲۱ درصد در تیرماه سال ۱۳۹۳ به حداکثر ۱۸ درصد در حال حاضر کاهش یافته است.

لازم به تاکید است اقدامات یاد شده توسط بانک مرکزی تا حصول به اهداف نهایی و کاهش نرخ‌های سود بانکی در فاصله مطلوب و منطقی با نرخ تورم و متناسب با اقتضائات اقتصاد کلان استمرار خواهد یافت تا از این طریق، با کاهش هزینه تامین مالی در اقتصاد، شرایط لازم برای رشد و شکوفایی هر چه بیشتر اقتصاد فراهم شود.

در حوزه جرایم و دیرکرد نرخ‌های سود بانکی نیز قاعده کلی برای محاسبه و دریافت وجه التزام (خسارت تاخیر تادیه دین) تسهیلات اعطایی بانک‌ها، تاخیر در بازپرداخت مطالبات بانک از سوی دریافت کننده تسهیلات است. بنابراین با قصور تسهیلات گیرنده در بازپرداخت مطالبات، بانک مجاز و محق به محاسبه و اخذ وجه التزام (خسارت تاخیر تادیه دین) خواهد بود. به موجب قانون الحاق دو تبصره به ماده (۱۵) قانون عملیات بانکی بدون ربا ـ مصوب ۱۳۷۶ـ نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین معادل نرخ سود قراردادی به علاوه شش درصد (۶ درصد) پیش‌بینی شده است.

لذا طرح ادعای دریافت نرخ سود بانکی با لحاظ جریمه و دیرکرد در سطوح ۳۹ تا ۴۰ درصد بسیار بالاتر از عملکرد کنونی است و اصولا احتساب نرخ جریمه تاخیر به عنوان بخشی از نرخ سود تسهیلات صحیح نیست. مضافاً اینکه، نرخ جریمه تاخیر تادیه دین کارکردی بازدارنده داشته و تلقی آن به عنوان هزینه‌های تامین مالی غلط است.

بنابراین، با توجه به توضیحات ارایه شده به نظر می‌رسد ادعای مطرح شده مبنی بر عدم کاهش نرخ‌های سود بانکی و همچنین دریافت نرخ سود بانکی با لحاظ جریمه و دیرکرد تا سطوح ۴۰ درصد، نادرست است. توجه به این نکته ضروری است که در سال‌های اخیر بسیاری از معوقات بانکی مشمول بخشش و استمهال شده است که در ادامه اشاره خواهد شد.

در ارتباط با انتقادات مطرح شده در حوزه مشکلات تولیدکنندگان و صنعتگران در زمینه معوقات بانکی نیز خاطر نشان می‌شود، بانک مرکزی با آگاهی از نقش برجسته واحدهای تولیدی کوچک و متوسط در ایجاد اشتغال و تحقق اهداف اقتصاد‌ مقاومتی و همچنین درک صحیح از مشکلات ایجاد شده برای تولیدکنندگان، ضمن توجه به تامین سرمایه‌در گردش واحدهای تولیدی و حمایت از تولید بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط (SME) در رویکرد سیاست‌های اعتباری، با‌ ابلاغ بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف و با تفکیک بدهکاران، شبکه بانکی را موظف به حمایت از آن دسته از بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط کرده که به رغم برخورداری از بازار محصول مناسب، به دلیل مواجهه با مشکلاتی همچون تنگناهای مالی و نداشتن سرمایه در گردش، تولید آنها متوقف شده و یا با ظرفیت پایین فعالیت می‌کنند و نیز طرح‌های تولیدی که از پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد برخوردار هستند.

افزون بر این، تاکنون با حدود بخشش ۵‏/۳۳ هزار میلیارد ریال سود و جرایم تسهیلات کمتر از یک میلیارد ریال بر اساس تبصره ۳۵ اصلاحیه قانون بودجه سال ۱۳۹۵ نیز زمینه‌ مناسبی برای کاهش و رفع مشکلات تولیدکنندگان و بدهکاران بانکی فراهم شده است.

در خاتمه، لازم به یادآوری است بانک مرکزی همواره بر مشی کارشناسی خود پایدار است و به دور از هرگونه جهت‌گیری‌های سیاسی نسبت به اعمال سیاست‌های پولی و اعتباری با توجه به توان اعتباری بانک‌ها و نیاز بخش تولید اقدام می‌کند.

در پایان از ارباب جراید و رسانه‌ها انتظار می‌رود ضمن پایبندی به اخلاق حرفه‌ای و رسانه‌ای، اعتماد عمومی به نهادهای کلیدی اقتصادی کشور را دستخوش اغراض سیاسی زودگذر نکنند.