بخشودگی جرائم بیمه‌ای کارفرمایان ادامه دارد
معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه بخشودگی جرائم بیمه‌ای کارفرمایان قانون دائمی است و این روال ادامه دارد گفت: از حالا به بعد هم اگر کارفرمای خوش حسابی که لیست حق بیمه‌اش را ارسال می‌کرده به دلایلی که قبلا بارها اعلام شده دچار مشکل شود و نتواند پرداختی داشته باشد و در نهایت جریمه شود، باز هم مشمول بخشودگی جرائم می شود.
خبرگزاری ایسنا: معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه بخشودگی جرائم بیمه‌ای کارفرمایان قانون دائمی است و این روال ادامه دارد گفت: از حالا به بعد هم اگر کارفرمای خوش حسابی که لیست حق بیمه‌اش را ارسال می‌کرده به دلایلی که قبلا بارها اعلام شده دچار مشکل شود و نتواند پرداختی داشته باشد و در نهایت جریمه شود، باز هم مشمول بخشودگی جرائم می شود.
محمدحسن زدا در پاسخ به اینکه با توجه به پایان یافتن مهلت بخشودگی جرائم بیمه‌ای کارفرمایان، برنامه دیگری برای بخشودگی جرائم جدید کارفرمایان لحاظ می‌شود؟ اظهار کرد: قبلا مهلتی تا ششم اردیبهشت ماه جاری به منظور مراجعه برای تقسیط و پرداخت بدهی‌های گذشته تعیین شده بود.
وی افزود: در بازه زمانی تعیین شده ۱۰۰۰ میلیارد تومان بخشیده و از اصل حق بیمه نیز ۳۰۰ میلیارد تومان دریافت شد. به این معنا که به ازای پرداخت ۳۰۰ میلیارد تومان از اصل حق بیمه، ۱۰۰۰ میلیارد تومان بخشودگی اعمال شد.
معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه جمع کل بخشودگی‌ها قبل از این ۳۸۰۰ تا ۴۰۰۰ میلیارد تومان بود گفت: بخشودگی جرائم بیمه‌ای کارفرمایان قانون دائمی است و از حالا به بعد هم اگر کارفرمای خوش حسابی که لیست حق بیمه‌اش را ارسال می‌کرده به دلایلی که قبلا بارها اعلام شده دچار مشکل شود و نتواند پرداختی داشته باشد و در نهایت جریمه شود، باز هم مشمول بخشودگی جرائم می شود.
به گزارش ایسنا، یکی از اقدامات سازمان تامین اجتماعی در راستای حمایت از تولید داخلی و خروج از رکود در بنگاه‌های اقتصادی اجرای بخشودگی جرائم بیمه‌ای کارفرمایان بود که از سال ۹۵ کلید خورد. بر این اساس ٥٠ تا ١٠٠ درصد جرائم کارفرمایان به علت دیرکرد در پرداخت حق‌بیمه کارکنان بخشیده شد. قانون بخشودگی جرائم در رابطه با کارفرمایانی اجرا شد که حق‌بیمه کارگران تحت پوشش خود را به صورت منظم و مطابق با قانون به سازمان تامین‌اجتماعی پرداخت می‌کردند اما به دلیل بروز مشکلات ناخواسته ازجمله حوادث و بلایای طبیعی، تحریم‌های ظالمانه و نوسانات نرخ ارز با مشکل مواجه شده و از پرداخت حق‌بیمه و ایفای تعهدات خود در قبال نیروی کار بازمانده‌اند.
ارسال نظر