ارتباط تثبيت كابينه و عدم اصلاحات انتظاري

علي قنبري عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس در روزنامه اعتماد نوشت: پس از تجربه برجام در شرايط كنوني اقتصاد ايران دوباره با انباشت انتظارات روبه‌رو شده است ولي اين‌بار اين انباشت فقط از جنس اقتصادي نبوده بلكه به‌طور همزمان از جنس مسائل سياسي و اقتصادي است.

«قرار دادن قطار اقتصاد بر ريل» و «ساختن اقتصاد پس از آوار‌برداري» از عمده حرف‌هايي بودند كه اين نوع انتظارات را دامن زده‌اند لذا پاسخ دادن به اين حجم زياد از مطالبات مردم، در گرو حركت درست و گام به گام است و نخستين گام پازل سياسي- اقتصادي كشور، چيدمان كابينه و دولت دوازدهم است كه سيگنال‌ها و نشانه‌هاي زيادي را با خود به همراه خواهد داشت. اقتصاد ايران در چند سال اخير با مشكلات زيادي روبه‌رو بوده است و از جمله اين مشكلات كه جدي‌تر از هر مشكل ديگري خود را بروز داده، مي‌توان به عدم خروج از ركود و بيكاري و رشد افسارگسيخته نقدينگي اشاره كرد.

در چند سال اخير، انتظارات تورمي منفي، ناشي از تداوم ركود و عدم بروز رونق در بخش‌هاي مولد اقتصاد به‌طور گسترده و فراگيري در كليه بخش‌هاي اقتصادي به وجود آمد، كه اين موضوع نهايتا منجر به تداوم ركود اقتصادي و بيكاري گسترده شد. شرايط كنوني كه فرصت بازچيني و انتقال كابينه دولت است يكي از بهترين زمان‌هاي اصلاح انتظارات تورمي و رونقي مردم است و مي‌تواند منجر به اعمال شوك مثبت به اقتصاد شود.

چنين شوكي را مي‌توان بدون اعمال هزينه در كشور تحقق داد. در واقع شرايط كنوني سياسي و اقتصادي دولت، پتانسيل ايجاد يك نقطه عطف انتظارات را به وجود آورده است، به گونه‌اي كه اين عطف بدون اعمال هزينه و حتي بدون اعمال سياست خاص و شوك در هيچ كدام از بخش‌هاي اقتصادي كشور، رخ نمي‌دهد.

در شرايط كنوني طيف‌هاي گسترده سياسي، اجتماعي كشور، در معرض چيدمان جديد دولت دوازدهم قرار دارند و در حال رصد و پيگيري عملكرد رييس‌جمهور منتخب خود هستند و در صورت عدم اعمال تغيير جدي در كابينه طيف‌هاي گسترده از مخاطبان اقتصادي كشور را با سرخوردگي و نااميدي روبه‌رو خواهد كرد.

از اين سه گروه در وهله اول بخش مولد اقتصادي، به عنوان بخش خصوصي متاثر از اعمال اين نوع سياست‌ها خواهند بود. در وهله دوم، جمعيت جوياي اشتغال هستند كه با تغيير جدي در رويكرد دولت در تيم اقتصادي، اميد به تغيير برنامه‌ها و عملكرد چهار ساله دولت را از دست رفته مي‌بينند. در واقع بايد گفت اگر تغييرات جدي در چيدمان كابينه دولت دوازدهم داده نشود به معني اين است كه دولت در راستاي برنامه‌هاي چهار سال گذشته خود گام برخواهد داشت و ممكن است برنامه‌هاي جديدي ارايه شود ولي اميدي به اين تغيير جدي و اعمال اصلاحات وجود نخواهد داشت.

آنچه براي اقتصاد ايران در شرايط امروز بسيار ضروري و حياتي است بازنگري در سياست‌هاي پولي كشور است. سياست‌هاي پولي شديدا انقباضي در ادامه ركود اقتصادي، مانعي جدي بر توفيق دولت در تحقق رشد اقتصادي و خروج غيرتورمي از ركود بود. اين نوع سياست‌هاي انقباضي نهايتا منجر به تسريع و كاهش شديد در نرخ تورم بدون تعديل و اصلاح نرخ بهره در كشور بود. چنانچه نرخ بهره در راستاي ادامه سياست‌هاي دولت، كاهش پيدا مي‌كرد فشار نقدينگي كمتري به صنايع وارد مي‌شد.

اما با بالا ماندن نرخ بهره، با معضلي روبه‌رو شديم كه به موجب آن توليد آسيب ديد . چنانچه كه معاون اول محترم در برنامه‌هاي گسترده تبليغاتي به درستي وضعيت چهار سال گذشته اقتصاد را در طول دولت يازدهم آوار‌برداري از شرايط اقتصادي اعلام كردند، لذا به موجب تحقق شعارهاي انتخاباتي دولت در زمان تصميم‌گيري مردم براي راي دادن به دولت منتخب، قاعدتا چهار سال آتي، يعني عمر دولت دوازدهم، بايد همراه با رونق اقتصادي شتابان باشد. چهار سال دولت دوازدهم، قوه مجريه با انتظارات رونقي مردم مواجه خواهد بود.

نخستين نشانه‌ها براي حركت به سمت تحقق شعارهاي انتخاباتي و تحقق رشد اقتصادي شتابان و اشتغال‌زا، در ساختار و چيدمان دولت دوازدهم وقوع خواهد يافت. در صورتي كه چيدمان دولت دوازدهم سيگنال‌ها و نشانه‌هاي رونق را بروز دهد، مي‌توان به خروج از ركود اميدوار بود ولي در صورتي كه تغييرات جزيي در چيدمان دولت شكل بگيرد، نمي‌توان به رشد اقتصادي شتابان اميدوار بود و مردم را با دلسردي بزرگي روبه‌رو خواهد كرد. به هر حال مشكلات جدي در شرايط كنوني اقتصاد ايران وجود دارد.