دولت دوازدهم با یارانه نقدی چه می‌کند؟

طی سال‌های گذشته قرار بود هدفمندی یارانه ها به اصلاح همه جانبه در نظام پرداخت منجر شود؛ اما سبب کاهش قدرت خرید مردم و طبقه متوسط در جامعه شد. چنانچه بالا رفتن نرخ حامل‌های انرژی و ثابت ماندن مبلغ یارانه و مهمتر از آن اثر تورمی پرداخت پول نقد سبب شد تا این اتفاق پول بیشتری را از جیب مردم خارج کند. از طرف دیگر پرداخت حدود ۳ هزار میلیارد تومان در ماه توسط دولت در حالی که این مبلغ می توانست با تعدیل در نظام پرداختی آن صرف مخارج زیرساختی کشور شود از جمله مشکلات این طرح بود. حالا اما صحبت‌هایی در خصوص حذف حدود ۱۵ میلیون نفر از گردونه یارانه‌بگیران در سال جاری می شود، هرچند تاکنون هیچ مقام رسمی به صراحت در این خصوص اظهار نظر قطعی نکرده است.

اما به نظر می رسد با توجه به هشدار پیوسته کارشناسان در خصوص اقدام نادرست پرداخت یارانه به همه دهک‌های جامعه، بعد از تثبیت کابینه جدید دولت به حذف پردرآمدها از سبد یارانه اقدام کند. موضوعی که البته می تواند یک به هم ریختگی اجتماعی را به وجود آورد. نبود اطلاعات کافی از درآمدهای افراد ممکن است افرادی را که مستحق گرفتن یارانه هستند را حذف کند. هرچند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سال ۹۴ با به روز رسانی پایگاه اطلاعاتی رفاه ایرانیان عملیات شناسایی دارایی خانوارها را بدون سرکشی به حساب‌های بانکی آغاز کرد و این سامانه مکانیزمی برای تفکیک خانوارهای نیازمند و غیرنیازمند به یارانه نقدی شد.

منافع حذف یارانه بگیران پولدار

دولت هرماه و براساس قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، بیش از ۳۳۰۰میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت می‌کند. از زمان اجرایی شدن پرداخت یارانه نقدی در ۲۸آذر۱۳۸۹ طی ۷۰ مرحله حدود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت شده است،مبالغی که نه تنها به رونق اقتصادی کمکی نکرد که به اختلاف طبقاتی و ایجاد عدم تعادل در بازار کمک کرد. پیش از این مهدی تقوی در گفت و گو با ابتکار در این خصوص گفته بود: اگر هزینه هدفمندی یارانه ها صرف امورعمرانی و زیرساخت های کشور می شد نتیجه بسیار مطلوب تری برای اقتصاد کشور داشت.

همچنین مرتضی عزتی گفته بود: «مشکلات تولید در کشور کم نیست و هر چه پول به سمت تولید برده شود کم است. باید در یک برنامه بلند مدت و مستمر کل درآمد نفتی کشور صرف تولید شود و البته از سود حاصل از آن بهره برداری کرد.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، با بیان اینکه با حذف یارانه پردآمدها یک سوم یارانه ها آزاد خواهد شد، اظهار کرده بود: با حذف دهک های پردرآمد از لیست یارانه بگیران حدود ۳۰ درصد از سرمایه گذاری سالانه کشور آزاد شده و به بخش تولید اختصاص می یابد که این رقم قابل توجهی برای رشد اقتصادی خواهد بود».

سختی های اطلاعات یارانه بگیران

دولت نهم مدت زمان اندکی پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها سعی کرد یارانه پردرآمدها را حذف کند، اما چون ملاک روشن و شفافی برای شناسایی پردرآمدها در اختیار نداشت، پس از مدت زمان کوتاهی با جنجال و اعتراض‌های ایجاد شده، مجبور به عقب‌نشینی شد و تا پایان دولت دهم نیز حرفی از حذف یارانه‌ پردرآمدها به میان نیاورد. علت آن ناکامی نیز ضعف اطلاعاتی و نبود ملاک روشن برای شناسایی پردرآمدها بود. این روند البته تا سال گذشته نیز ادامه داشت و حتی حذف ۳ میلیون نفر از افراد پر درآمد نیز با اعتراض هایی همراه شد. پرویز جاوید کارشناس مسائل اقتصادی پیش از این به «ابتکار» گفته بود: این شکل پول دادن به مردم از ابتدا کار غلطی بود و می توانست صرف تولید و اشتغال کشور شود.دولت روحانی وارث یک سیستم اشتباه در هدفمندی یارانه هاست که در حال حاضر به دلیل ضعف دقیق از اطلاعات خانوارها کار حذف پر درآمدها پیچیده شده است.

جاوید تصریح کرده بود: دولت باید در زمینه هدفمندی اصلاحات ساختاری اساسی ایجاد کند، در غیراین صورت با بحران جدی مواجه خواهیم شد. اگر چه حذف یارانه پردرآمده ها فی نفسه کار درستی است اما به دلیل اطلاعات ناقصی که دولت از خانوارهای پردرآمد دارد، این اتفاق می تواند موجی از نارضایتی را برای مردم پیش آورد. البته اگر سه دهک به طور کامل شناسایی شوند، می‌تواند یک اتفاق خوب برای اقتصاد کشور محسوب شود.

مصوبه مجلس در خصوص یارانه ها چه می گوید؟

حذف یارانه نقدی خانوارهای غیرنیازمند از سال گذشته با مجوز مجلس شورای اسلامی در قالب تبصره ۱۴ قانون بودجه ۹۵ در دستور کار قرار گرفت به طوریکه در سال گذشته یارانه حدود ۳ میلیون نفر قطع شد. اما تبصره ۱۴ بودجه ۹۵ در بودجه ۹۶ نیز تنفیذ شد با این تفاوت که در بودجه سال گذشته شرایط خانوارهای نیازمند را در بودجه اعلام کرده بود و بر اساس آن خانوارهایی که درآمد سالانه آنها حداقل ۳۵ میلیون تومان بود مشمول حذف یارانه نقدی می‌شدند اما در تبصره ۱۴ بودجه ۹۶ عینا تبصره ۱۴ بودجه سال گذشته تکرار شده و شرایط این حذف در بودجه لحاظ نشده است.

بر اساس تبصره ۱۴ بودجه ۹۶، در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب سال ۸۹ به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۶ از محل درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار میلیارد (۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال و ردیف‌های یارانه‌ای این قانون با استفاده از انواع روش‌های پرداخت نقدی و غیرنقدی نسبت‌به حمایت از خانوارهای هدف و نیازمند و ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید و اشتغال مطابق جدول ذیل اقدام کند.

در عین حال بر اساس ماده ۷۹ قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف است در طول اجرای قانون برنامه علاوه بر پرداخت یارانه فعلی، هرسال حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی را متناسب با سطح محرومیت بر مبنای متوسط ۲۰ درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار، در چهارچوب بودجه سنواتی و از محل درآمد قانون هدفمندکردن یارانه‌ها با «حذف خانوارهای پردرآمد» و درج ردیف مستقل در جدول موضوع ماده (۳۹) این قانون، پرداخت کند.