رهبری و ترکیب کابینه دوازدهم

موج آفرینان و حاشیه سازان، بی وقفه در پی سوژه‌های خود ساخته، موج آفرینی و حاشیه سازی می‌کنند و متأسفانه عده‌ای هم از سر غفلت، خود را به‌دست این امواج و حاشیه‌ها می‌سپارند و یک هم افزایی خواسته یا ناخواسته‌ای را شکل می‌دهند.

صبح نو: موج آفرینان و حاشیه سازان، بی وقفه در پی سوژه‌های خود ساخته، موج آفرینی و حاشیه سازی می‌کنند و متأسفانه عده‌ای هم از سر غفلت، خود را به‌دست این امواج و حاشیه‌ها می‌سپارند و یک هم افزایی خواسته یا ناخواسته‌ای را شکل می‌دهند.

از تازه‌ترین این موج سازی ها، ماجرای ترکیب کابینه دوازدهم و نقش رهبری در این ترکیب است. این یادداشت تلاش می‌کند به تبیین این موضوع کمک کند.

نکته اول؛ مطابق اصل ۵۷ قانون اساسی «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.» دقت شود مطابق نظر کارشناسان حقوقی، عبارت «طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند»، به قوای حاکم بر می‌گردد و نه نظر ولایت مطلقه فقیه.

نکته دوم؛ از کم و کیف هماهنگی روسای جمهور در زمان امام راحل؟ره؟ در باره ترکیب دولت بی اطلاع هستم اما حداقل در دور دوم ریاست جمهوری آیت الله خامنه‌ای و صرف نظر از شرح ماجرا، امام در مورد نخست وزیر (که نقش اصلی در تعیین وزرا داشت) نه نقش مشورتی بلکه نقش تعیینی کامل داشتند آنهم خلاف نظر قطعی رئیس جمهور! جالب اینکه جریانی که این روزها به انحای مختلف نسبت به این مساله ابهام آفرینی می‌کند، آن‌روز نه تنها سخنی از حق رئیس جمهور منتخب اکثریت نمی‌گفت، بلکه مدافع نظر امام بود که البته اگر علت این دفاع، مباحث مربوط به ولایت فقیه بوده حق داشته است اما شبهه پراکنی های این روزهای برخی منسوبان به همان جریان، سؤال برانگیز است!

نکته سوم؛ در تمام دوران رهبری آیت الله خامنه‌ای، همه روسای جمهور، هم به‌دلیل رعایت احترام و هم به‌دلیل منطق حاکم بر این مساله که در ادامه به آن اشاره می‌کنم، در تعیین اعضای کابینه با رهبری رایزنی داشته‌اند.

نکته چهارم؛ در بین وزرا، ضرورت هماهنگی سه وزیر اطلاعات، امورخارجه و دفاع، بیش از دیگران مورد توجه بوده است. وزیر اطلاعات به‌دلیل ایفای نقش در مهمترین امور امنیتی کشور و اینکه برخی تصمیماتش نیازمند برخی اجازه‌هاست که به نوعی به حوزه رهبری مربوط می‌شود؛ وزیر امورخارجه به‌دلیل ایفای نقش در راهبری سیاست‌های نظام و نه دولت خاص، در عرصه بین الملل و مسوولیتی که رهبری در این حوزه دارد و وزیر دفاع به‌دلیل ارتباط با نیروهای مسلح که فرماندهی کل آنها مطابق قانون اساسی بر عهده رهبری است.

نکته مهم در اینجا توجه به واژه «هماهنگی» است؛ چرا که در هیچ زمانی و در هیچ‌یک از این موارد، رهبری کسی را به عنوان وزیر به رئیس جمهور معرفی و تحمیل نکرده و نمی‌کنند بلکه موافقت، مخالفت یا ترجیح خود را درباره گزینه‌هایی که رئیس جمهور معرفی می‌کند، اعلام می‌دارند. البته گاهی بدلایل خاص در برخی وزارتخانه‌های دیگر مثل وزارتخانه‌های مرتبط با حوزه فرهنگ نیز رهبری نظر و ترجیحاتی را داشته و دارند.

نکته پنجم؛ صرف نظر از جایگاه حقوقی رهبری و وظایف و اختیاراتی که مطابق قانون اساسی برای این جایگاه تعریف شده، مشورت با یک شخصیت حکیم، باتجربه، منصف، خیرخواه رئیس جمهور، مشرف به مسائل کشور و جهان و دلسوز نسبت به مصالح مردم وکشور، شرط عقل و اعتنا به چنین نظر مشورتی نشانه خردمندی است.

چطور رایزنی‌ها و خط و نشان‌های احزاب برای رئیس جمهور که غالباًجز رنگ و بوی سهم خواهی و قدرت طلبی ندارد طبیعی و عادی قلمداد می‌شوند و هیچ نقد جدی از سوی اصلاح طلبان به آن وارد نمی‌شود و کسی از این جماعت برای رئیس جمهور نامه نمی‌نویسد و نگران بدعت نمی‌شود اما در مورد عالیترین رکن نظام، این همه جنجال و سروصدا به‌پا می‌شود؟ آیا این عادی است؟!

نکته ششم؛ مشورت‌های رئیس جمهور با رهبری و نظرات رهبری در این باره به هیچ وجه، نافی اختیارات نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نیست و مطابق قانون، نهایتاً" نمایندگان مجلس هستند که باید به وزرای پیشنهادی رأی اعتماد بدهند. نمایندگان هم پس از آگاهی از مجموع این مشورت‌ها و نتایج آن، می‌توانند به آنها اعتنا و اعتماد کنند و می‌توانند احیاناً" مصالح دیگری اعم از حزبی و جناحی و غیر آنرا ملاک رأی خود قرار دهند.

نکته هفتم؛ با وجود همه آنچه گفته شد، مسوولیت دولت و ترکیب آن به عهده شخص رئیس جمهور است؛ چرا که اولاً از مجموع حدود چهل نفر وزیر و معاون و دستیار ویژه و مشاور، ممکن است کمتر از انگشتان یک دست در این رایزنی تغییر کنند و ثانیاً" همانطور که گفته شد، در این موارد بسیار محدود نیز رهبری کسی را تعیین نمی‌کنند بلکه موافقت یا مخالفت خود را با گزینه معرفی شده از سوی رئیس جمهور اعلام می‌کنند. بنابر نکات هفتگانه فوق، در مورد دولت دوازدهم نیز این «هماهنگی» در جریان است و هیچ امر بدیع و خارج از روالی صورت نگرفته.

ضمناً بر اساس شنیده‌های موثق، رهبری به آقای روحانی تصریح و تاکید کرده‌اند (نقل به مضمون)که برای ایشان گرایشات سیاسی افراد (طبیعتاً" جریان‌ها وگرایشات داخل نظام)به هیچ عنوان مهم نیست و آنچه اهمیت دارد بحث کارآمدی افراد است.

حتی برخی از همین شنیده‌ها تأیید می‌کنند برخی وزرایی که به حسب دسته بندی‌های سیاسی اصلاح طلب محسوب می‌شوند و احتمال خارج شدنشان از دولت وجود داشته، اما در حوزه خود کارآمد بوده‌اند، رهبری توصیه کرده‌اند که در دولت بمانند. حال غوغاسالاران باید این پرسش را پاسخ بدهند که این همه هیاهو و فضاسازی برای چیست؟