آثار حقوقی و بین‌ المللی نقض برجام

پیش از آنکه وارد تحلیل ماهیت حقوقی این مساله شویم، اشاره به یک نمونه می‌تواند مفید باشد.

کنوانسیون ۱۹۶۹ وین در رابطه با حقوق معاهدات نیز دقیقا چنین رویکردی را اتخاذ کرده است. ماده ۶۰ این کنوانسیون مقرر می‌دارد:‌

۱- نقض اساسی یک معاهده دوجانبه از سوی یکی از طرفین، طرف دیگر معاهده را مجاز می‌دارد تا به نقض مزبور به‌عنوان مبنای فسخ یا تعلیق کامل یا بخشی از آن استناد کند.

۲- نقض اساسی یک معاهده چندجانبه ازسوی یکی از طرف‌های معاهده:

الف- به دیگر طرف‌های معاهده حق می‌دهد تا با موافقت جمعی به تعلیق اجرای تمام یا بخشی از معاهده اقدام کنند یا نسبت به فسخ آن:

۱- خواه در روابط بین خود از سویی و کشور متخلف از سوی دیگر یا

۲- در روابط بین تمامی کشورهای امضا‌کننده مبادرت کنند؛

ب‌- به طرفی که به‌ویژه از نقض معاهده زیان دیده است حق می‌دهد تا با استناد به آن، تمام یا بخشی از اجرای معاهده را در روابط بین خود و کشور متخلف به حال تعلیق درآورد؛

ج- به هر یک از طرف‌های معاهده به استثنای کشور متخلف حق می‌دهد تا با استناد به آن، اجرای تمام یا بخشی از معاهده را در ارتباط با خود معلق کند، به شرط آنکه ماهیت معاهده به‌گونه‌ای باشد که نقض اساسی مقررات آن ازسوی یک طرف، وضعیت هر کدام از طرف‌های دیگر را در اجرای بعدی تعهدات وی که از معاهده ناشی می‌شوند، از پایه دگرگون سازد.

۳- منظور ماده حاضر، نقض اساسی یک معاهده تشکیل می‌شود از:

الف. اعراض از معاهده به طریقی که مورد تایید عهدنامه حاضر نباشد؛ یا

ب. تخلف از مقرراتی که برای تحقق موضوع یا هدف معاهده اساسی باشد.

۴. بندهای اخیر به اعتبار هیچ یک از مقررات معاهده که در صورت نقض معاهده نیز مجری خواهند بود، آسیب نمی‌رسانند.

۵. بندهای۱ تا ۳ فوق، بر مقررات مربوط به حمایت از افراد انسان که در معاهداتی که جنبه بشردوستانه گنجانیده می‌شود، خصوصا مقرراتی که ناظر بر منع اقداماتی تلافی‌جویانه علیه اشخاص مورد حمایت معاهدات مزبور است، جاری نیستند.