از واگذاری سهام عدالت خودداری کنید

جناب آقای دکترطیّب‌نیا
وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

۱- ریشه‌های بحران بیکاری

این واقعیت در همان هنگام تصویب این قانون فساد برانگیز قابل پیش‌بینی بود. از همین‌رو در مقاله‌ای که در روند بررسی این لایحه در مجلس زیر عنوان «خصوصي‌سازی و حکومت قانون» نوشتم و در مجله کانون وکلای دادگستری مرکز ، زمستان ۱۳۸۶ به چاپ رسید تأکید کردم: «من نگران از آن نیستم که سیاست‌های مجمع تشخیص مصلحت و مصوّبة مجلس، خصوصي‌سازی در اقتصاد کشور را محقّق نمي‌سازند. نگرانی از این است که این اقدامات شیرازة شرکت‌های دولتی و اقتصاد کشور را چنان از هم خواهد گسیخت که راه را بر خصوصي‌سازی واقعی برای همیشه خواهد بست...».

۲- سهام موهوم عدالت

ایرادات حقوقی واگذاری سهام عدالت در مقالة تفصیلی من که در سال ۱۳۸۶ انتشار یافت آمده‌اند و در این نوشته قصد تکرار آن‌ها را ندارم. پس از تصویب این قانون فساد برانگیز، ۶۲ شرکت و بنگاه مهم دولتی کشور برای واگذاری سهام آن‌ها به نام «سهام عدالت» در نظر گرفته شده و سودهای موهومی از آن هنگام میان دارندگان فرضی و خیالی این سهام توزیع گردیده که هیچ مبنای قانونی نداشته‌اند و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی بوده است.

۳- خصوصی‌سازی در آلمان

پنجاه سال بعد که آلمان شرقی به کشور آلمان پیوست دولت این کشور قوانین سنجیده و استواری برای برچیدن بساط اقتصاد دولتی در آلمان شرقی تصویب کرد. مهمترین بخش این خصوصي‌سازی آن بود که شرکت‌ها و املاک مصادره شده به مالکان اصلی آن برگردانده شوند. اگر این مالکان در دسترس نبودند و یا آمادگی پذیرش این شرکت‌ها را نداشتند واگذاری این‌گونه شرکت‌ها با روش‌هایی انجام شد که آیندة شرکت و کارکنان آن تضمین گردد.

در این راستا دولت آلمان واگذاری این شرکت‌ها را از طریق واگذاری سهام و مدیریت آن‌ها به شرکت¬های دیگری انجام داد که در همان زمینه دارای تجربه و تخصّص بودند و از تجزیه و خُرد کردن سهام این شرکت‌ها و واگذاری آن‌ها به انبوهی از خریداران بي‌تجربه و تخصّص پرهیز کرد. در پرتو احترام به مالکیت شهروندان و قوانین خردمندانه خصوصي‌سازی است که آلمان به نیرومندترین اقتصاد در اروپا و یکی از اقتصادهای نیرومند در جهان کنونی تبدیل شده است.

این در حالی است که قانون نسنجیده و هرج و مرج طلبانة سیاست¬های اصل ۴۴، به جای واگذاری مدیریت شرکت‌ها، راه فروش بخشی از سهام آن‌ها را در بورس در پیش گرفته و در واگذاری سهام موسوم به عدالت، سهام این شرکت‌های دولتی به میلیون‌ها تن از اشخاصی واگذار می¬شود که آیندة این شرکت‌ها را در دست تقدیر و نابسامانی قطعی قرار مي‌دهد.

- نتیجه‌گیری
الف- مواد 34 و 35 قانون هرج و مرج طلبانة سیاست‌های اصل 44، مجوّز واگذاری سهام هیچ یک از شرکت¬های دولتی را به هیچ شخصی نداده‌اند. بنابراین واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به اشخاص، دارای مجوّز قانونی نیست.

ب- اگر جنابعالی در این دولت و یا در دولت آینده تسلیم فشارها شده و دست به واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به اشخاص بزنید چنین اقدامی شیرازة این شرکت‌های دولتی را از هم خواهد گسیخت و این شرکت‌ها که نقش مهمی در ادارة امور کشور دارند گرفتار هرج و مرج در مدیریت خواهند شد و ناگزیر به جای خصوصي‌سازی ادعایی، همیشه دولتی خواهند ماند.

پ- به رغم این‌که پس از 10 سال از تصویب این قانون فساد برانگیز هنوز سهامی به نام عدالت به اشخاص واگذار نشده است ولی مدت‌هاست اشخاص سودجو به دنبال آن هستند این سهام خیالی و موهوم را از دست دارندگان فرضی آن‌ها خارج کنند. در همین راستا سازمان خصوصي‌سازی با انتشار اطلاعیه‌ای از دارندگان ]خیالی[ سهام عدالت خواست مراقب وعده‌های افراد سودجو و فرصت طلب باشند.

ت- با آن‌که هنوز سهام فرضی عدالت به هیچ شخصی واگذار نشده ولی آثار نابسامانی در مدیریت شرکت‌های دولتی که قرار است سهام آن‌ها زیر این عنوان واگذار شود آشکار شده است. به نوشتة روزنامه اطلاعات، 22 مهر 1393: «مجمع عمومی فوق‌العاده بانک ملت به دلیل مناقشه میان رئیس هیأت مدیره بانک ملت و تولیت]![ سهام عدالت بر سر اِعمال رأی، ناکام ماند. اما بازرس قانونی و نمایندة بورس، حق سهام عدالت در اِعمال رأی را قاطع دانستند»!

دولت‌های یازدهم و دوازدهم نباید دنباله‌رو دولت احمدي‌نژاد و مصوبات هرج و مرج طلبانة مجلس باشند. ماده ۳۴ قانون سیاست‌های اصل ۴۴ حداکثر به دولت اجازه واگذاری سهام عدالت را داده است و دولت یازدهم تکلیفی در واگذاری سهام موسوم به عدالت ندارد. پیشنهاد من این است که از واگذاری سهام عدالت که اندیشه‌ای شرّ با پیامدهای شوم است خودداری کنید و در صورت لزوم با تقدیم لایحه‌ای به مجلس از فتنه‌ای که از این‌گونه واگذاری سهام شرکت‌های دولتی بر مي‌خیزد پیشگیری کنید.