ادعای آزادی ربایندگان «بنیتا» صحت ندارد

خبرگزاری تسنیم: حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه گفته می‌شود ربایندگان کودک هشت ماهه با فیش حقوقی آزاد شده بودند اظهار کرد: اولاً به خانواده عزیز این کودک هشت ماهه‌ای که این جانیان به نحوی جان او را گرفتند، تسلیت می‌گویم.

وی ادامه داد: توصیه شده که پرونده با سرعت و توام با دقت بررسی شود و هر چه سریعتر این جانیان به مجازات مقرر در قانون برسند. این پرونده به جهاتی برای رسیدگی به تهران احاله شد. یک جهت این بود که خانواده این کودک هشت ماهه در تهران مستقر هستند. ضمن اینکه شروع این جنایت و ربودن ماشین با آن کیفیت از تهران شروع شد. بنابراین پرونده به تهران احاله شد و رسیدگی در تهران انجام می شود. مسائلی که درباره پرونده متهمین مطرح شده، صحت ندارد.

سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: گفته شده بود که یکی از متهمین ۱۳۰ سابقه سرقت دارد و با یک کفالت آزاد شده و زمان آزادی این جرم را مرتکب شده که صحت ندارد. همچنین گفته شد که با یک فیش حقوقی آزاد شده که کاملا خلاف است و مطلقا صحت ندارد.

معاون اول قوه‌قضاییه خاطرنشان کرد: آقای اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران گزارش داده که ۱۳۰ فقره سرقت این متهم صحت ندارد. یک پرونده سرقت داشته که دستگیر شده است. در اثنای تحقیقات مشخص شده ۱۲ فقره سرقت داخل ماشین انجام داده و ۱۴ ماه بازداشت بوده است. بیش از این مقدار بازپرس یا دادسرا نمی‌تواند متهم را نگه دارد. بعد از ۱۴ ماه بازداشت با قرار وثیقه ۱۶۰ میلیون تومانی آزاد شده است. بنابراین با قرار کفالت آزاد نشده و ۱۳۰ فقره سرقت هم نداشته است و در تحقیقات مشخص شده ۱۲ فقره سرقت داخل ماشین داشته است که در این ارتباط نیز مجموعا به ۵۵ ماه حبس و رد مال محکوم شده است که البته طبق قانون آیین دادرسی جدید اگر کسی دارای محکومیت مختلف باشد، به اشد آن محکوم و حکمش اجرا می‌شود و ۳ سال از این ۵۵ ماه قابل اجرا بوده است.

محسنی‌اژه‌ای درباره متهم دوم این پرونده نیز گفت: نفر دوم نیز با ۴ گرم شیشه دستیگر شده بود. تا زمانی که محکوم شده بود و محکومیت پایان نیافته بود، آزاد نشده و در دادگاه به حبس، جزای نقدی و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شده و اردیبهشت ۹۵ محکومیتش تمام شده است. قاضی باید طبق قانون عمل کند. اگر طبق قانون عمل نکند باید به او معترض بود. اگر به قانون عمل نشود نمی‌شود گفت کجا عدالت هست و کجا عدالت نیست. ممکن است کسانی به قانون اعتراض داشته باشند. در دولت دوم خرداد خدمت یکی از مسئولان عالی اجرایی به مناسبتی رسیدم و صحبتی کردیم. یک حکم اختلاسی را تایید کرده بودم و ایشان گفت فلانی به خاطر این مبلغ، حکم را تایید کردید؟ بنده عرض کردم یک میلیون که سهل است. مواد قانونی را برای او خواندم و گفتم قانون گفته اگر ۱۰ هزار تومان باشد، به فلان مبلغ و تا ۱۰۰ هزار تومان باشد به مجازات دیگر محکوم می شود. با لفظ بدی به قانون اعتراض کرد که گفتم این درست نیست و شما در شعار انتخاباتی خود گفته باید می خواهید به قانون ملتزم باشید.

وی ادامه داد: طبق قانون جدید ما قرار بازداشت موقت الزامی نداریم و همه جا هم به قاضی اجازه داده نشده که قرار بازداشت موقت صادر کند و موارد طبق ماده ۲۳۷ احصا شده است.