وقوع ۴۲ درصد از کودک‌ آزاری در خانواده‌ ها

خبرگزاری ایسنا: یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان در این کمیسیون، گفت که بیش از ۴۲ درصد از موارد کودک‌آزاری در خانواده‌ها اتفاق می‌افتد و کودکانی که در خانواده‌های فقیر و بی‌بضاعت زندگی می‌کنند بیشتر در معرض کودک‌آزاری هستند.

طیبه سیاوشی اظهار کرد: لایحه‌ای به نام حمایت از حقوق کودک و نوجوان در سال ۸۱ در ۹ ماده به تصویب رسید اما به دلیل نواقص آن تلاش شد توسط حقوقدانان و دولت به شکل کامل‌تری تهیه شود. این لایحه در سال ۹۰ با ۵۴ ماده به تصویب کمیسیون لوایح دولت رسید ولی با تغییر و تحولاتی به ۴۹ ماده تقلیل یافت و در دست بررسی در کمیسیون قضایی مجلس و چند کمیسیون فرعی از جمله کمیسیون فرهنگی است.

وی افزود: کمیته زنان و خانواده کمیسیون فرهنگی روز گذشته اولین جلسه کارشناسی خود را درباره این لایحه با حضور حقوقدانان و وکلا و نهادهای مردمی فعال در این زمینه تشکیل داد. در این جلسه به کلیات لایحه و نقاط ضعف و قوت آن پرداخته شد. یک مساله مهم این بود که این لایحه رویکردهای مناسبی را در زمینه رسیدگی به حقوق کودک و نوجوان داشته و اولین لایحه موثر در این زمینه است و می‌تواند اتفاقی مهم در زمینه حمایت از حقوق کودک و نوجوان باشد.

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: برخی دوستان انجمن‌های مردم‌نهاد اذعان داشتند که این لایحه، لایحه مترقی است و حتی با کنوانسیون حقوق کودک هم تطابق دارد ولی اجماع کارشناسان بر این است که روح فرهنگی این لایحه ضعیف است و جنبه‌های مهمی مغفول مانده است. مهمترین جنبه فرهنگی آن هم این است که دستگاه‌های متولی امور فرهنگی از جمله صداوسیما، وزارت ارشاد، وزارت ارتباطات، وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم باید حدود و وظایف‌شان در مورد مسائل کودک و نوجوان مشخص شود اما در لایحه به این موضوع ضعیف پرداخته شده است.

وی با تاکید بر ضرورت فرهنگ‌سازی در زمینه حقوق کودک و نوجوان، اضافه کرد: مساله بسیار مهم حدود ورود والدین به عرصه حقوق کودک و نوجوان است. در حال حاضر اگر کودکی مورد ضرب و شتم قرار گیرد و حتی کشته شود در صورتی که والدینش حاضر باشند قانون اجازه ورود کسانی که می‌خواهند او را نجات دهند، نمی‌دهد و آموزش‌های اجتماعی لازم به مردم داده نشده است.

این عضو فراکسیون زنان مجلس تصریح کرد: اگر کودکی حتی در جمع خانواده خود فریاد می‌زند و کمک می‌طلبد همسایه وظیفه دارد وارد شود و به او کمک کند یا حتی مهدکودک در چنین شرایطی باید وارد عمل شود مثل موردی که اخیرا در مشهد دیده شد اما در حال حاضر به دلیل اینکه این کودکان سرپرست قانونی دارند افراد غیره نمی‌توانند وارد شوند؛ این در حالی است که بیش از ۴۲ درصد حوادثی که کودکان در معرض آن هستند و کودک‌آزاری محسوب می‌شود در خانواده‌ها اتفاق می‌افتد و والدین به نوعی از حق خود سوء استفاده می‌کنند.

وی ادامه داد: وقتی کودکان به خاطر ناآگاهی، اعتیاد، فساد و فحشا مورد سوء استفاده قرار می‌گیرند قانون باید حق ورود داشته باشد و کودک از تدابیر حمایتی قانون بهره‌مند شود. ما این موضوع را باید در کمیسیون قضایی مجلس پیش ببریم.

سیاوشی اضافه کرد: در زمینه قوانین مربوط به کودکان ما با چندگانگی سن نیز مواجه هستیم؛ در حالیکه سن مشخصی در قوانین باید وجود داشته باشد که کودک در آن سن از حقوق قانونی برخوردار شود و این چندگانگی برداشته شود.

این عضو فراکسیون زنان مجلس در ادامه بر ضرورت توجه به حقوق کودکان معلول و پناهندگان کودک در لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان تاکید کرد و گفت: ما نیازمند قوانین شفاف در حوزه کودکان هستیم. البته همواره گفته می‌شود که قوانین داخلی رجحان دارد اما ترکیب آن با کنوانسیون‌های بین‌المللی گاهی پیچیده می‌شود.

باید سیستم گزارش‌دهی وجود داشته باشد تا وقتی کودکان دچار خطر جانی می‌شوند بتوانند آن را گزارش دهند. چنین چیزی در همه جای دنیا دیده شده است.وی یادآور شد: یکی از نکاتی که در جلسه روز گذشته مطرح شد، این بود که باید سیستم گزارش‌دهی وجود داشته باشد تا وقتی کودکان دچار خطر جانی می‌شوند بتوانند آن را گزارش دهند. چنین چیزی در همه جای دنیا دیده شده و امیدواریم در کشور ما هم به عنوان یک تدبیر حمایتی به آن نگاه شود.

سیاوشی اضافه کرد: بیشتر کودکانی که در معرض کودک‌آزاری قرار می‌گیرند در خانواده‌های فقیر و بی‌بضاعت زندگی می‌کنند و ما معتقدیم کودکانی که در دور افتاده‌ترین نقاط و حاشیه شهرها هم زندگی می‌کنند باید زیر چتر حمایتی قانون قرار گیرند و این وظیفه دولت است که اطلاع‌رسانی لازم را به مجریان در این زمینه داشته باشد تا کودکان فقیر هم بتوانند از حداقلی برخوردار شوند و به زندگی کودکانه‌شان ادامه دهند.

نماینده مردم تهران در مجلس در پایان خاطرنشان کرد: یکی دیگر از پیشنهادات مطرح شده در جلسه روز گذشته هم این بود که از ظرفیت آموزش و پرورش و به ویژه انجمن اولیا و مربیان برای آموزش حقوق کودک و نوجوان استفاده شود که در این صورت کودکان تا دوردست‌ترین نقاط کشور هم امکان بهره‌مندی از حقوق خود را خواهند یافت.