نجات اقتصاد ایران از سقوط

روابط عمومی وزرات امور اقتصادی و دارایی گزارشی از عملکرد این وزارت خانه را در ۴ سال گذشته منتشر کرده است.

در ابتدای این گزارش به نقل از علی طیب نیا شرایط موجود اقتصاد ایران هنگام ورود وی به وزارت اقتصاد مطرح شده است: اقتصاد کشور آن موقع، در خوشبینانه‌ترین توصیف، در لبه پرتگاه قرار داشت. از منظر روندهای بلندمدت و مشکلات ساختاری و نهادی، به‌طور تاریخی برای کشور، سطوح پایین و ناکافی رشد تولید ناخالص داخلی (رشد اقتصادی) و با نوسانات بسیار به میراث رسیده بود؛ نوساناتی که به کارآفرینان، نااطمینانی و هزینه‌های ناشی از آن را علامت می‌داد.

این سطح از رشد اقتصادی با اقتضائات توسعه کشور سازگاری نداشت و بسیار پایین‌تر از الزامات تحقق اهداف سند چشمانداز افق ۱۴۰۴ و ضرورت‌های مواجهه با پدیده بیکاری گسترده در اهداف برنامه‌های توسعه کشور پیش‌بینی شده بود. به این ویژگی‌ها باید دو خصلت مهم نفتی بودن و دولتی بودن اقتصاد کشور را نیز افزود. خصوصیاتی که چارچوب نهادی اقتصاد ایران را متکی بر رانت حاصل از استخراج و فروش نفت کرده بود و بر شئونات مختلف جامعه و از جمله رابطه دولت و مردم سایه می‌انداخت.

مردم در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲، با رأی خود خواستار پایان این وضعیت شدند. آن‌ها خواهان دورساختن کشور و اقتصاد از لبه پرتگاه و قرار گرفتن آن در جاده پیشرفت بودند. باید ثبات و آرامش را به جامعه ایران بازمیگرداندیم. لذا، در کنار یک دیپلماسی فعال در عرصه روابط بینالملل برای پایان بخشیدن به تحریم‌های اقتصادی، نیاز به برنامه‌ای بود تا با نگرشی بلندمدت، موانع ساختاری و نهادی پیشرفت اقتصادی را کاهش دهد و با رویکردی کوتاهمدت، انضباط پولی و مالی را به حرف اول در عرصه سیاستگذاری اقتصادی ایران تبدیل کند و با یک دیپلماسی فعال اقتصادی، زمینه را برای بهره‌گیری از فناوری، سرمایه و بازارهای خارجی فراهم کند.

در این متن گزارشی از نتایج اقدامات وزارت اقتصاد به نقل از وی به این شرح آمده است:

نظام گمرکی

نظام مالیاتی

بازار سرمایه
در آن برنامه، با هدف بهسازی ساختار مالی کشور و افزایش نقش بازار سرمایه در تامین مال"، اقدامات راهبردی متنوعی از جمله: توسعه بازار سرمایه و هدایت شرکت‌ها به تأمین مالی از بازار سرمایه؛ تفکیک تأمین مالی خرد و کلان و هدایت نظام بانکی به سمت تأمین مالی کالن و سایر مؤسسات غیر بانکی به تأمین مالی خرد؛ جذب سرمایه های بین المللی از طریق سرمایه گذاری بشکل سبد دارایی، طراحی و تصویب ابزارهای متنوع‌تر ... افزایش تعامل بیشتر با بازار پول و بانک مرکزی و بیمه مرکزی و تعریف ابزارهای مشترک بین بازارهاو ایجاد شفافیت اطلاعاتی در بازار سهام با هدف اعتماد آفرینی و گسترش عدالت را پیشنهاد کرده بودم. ما باید به سمت بازار سرمایهای عمیقتر و وزنی بیشتر در نظام تأمین مالی کشور میرفتیم.

امروز که شاخص‌های اصلی بازار سرمایه ایران را، که در فصل‌های سوم و چهارم این گزارش به تفصیل بررسی شده است، مرور می‌کنیم شاهد پیشرفت‌های درخشانی در ارزش تأمین مالی صورتگرفته از طریق بازار سرمایه، اندازه بازار در بورس اوراق بهادار و کالا، ارزش معاملات، ضریب نفوذ بازار سرمایه، تعداد نهادهای مالی و سرمایه خارجی جذب شده به بازار هستیم. در بسیاری از این شاخص‌ها، از هدف کمی تعیین‌شده برای سال ۱۳۹۵ جلوتر هستیم و در مابقی موارد بسیار نزدیک به هدف.

نظام سیاستگذاری و اصلاحات ساختاری

بهبود محیط کسب و کار

بهبود محیط کسب و کار

سرمایه‌گذاری خارجی

خصوصی‌سازی در برنامه ارائه‌شده، با رویکرد تقدم‌بخشی به بخش خصوصی واقعی در واگذاری‌ها و ایجاد بسترهای الزام جهت توسعه و توانمند کردن بخش خصوصی، اقدامات راهبردی مهمی پیش‌بینی شده بود. جدای از اقداماتی که برای توسعه بخش خصوصی و در چارچوب بهبود محیط کسب و کار به آنها اشاره شد، انتقال هرچه سریعتر مدیریت شرکتهای واگذار شده به بخش‌های غیردولتی و نیز انتقال مالکیت و مدیریت سهام عدالت به مردم و اصلاح ساختار و تصحیح روند اجرای طرح توزیع سهام عدالت مهمترین آن‌ها بود.

شاخص‌های عملکردی که در فصول مختلف این گزارش ارائه شده است نشان می‌دهد در دولت یازدهم، موفقیت بزرگی در آسیب‌شناسی چالش‌های مرتبط با این حوزه و اقدام برای مواجهه با آن‌ها به دست آمده است. در حالی که بخش اندکی از واگذاری‌های انجام شده تا پیش از روی کار آمدن این دولت به بخش خصوصی واقعی صورت گرفته بود با متوقف کردن روند رد دیون دولت از طریق واگذاری و اتخاذ تمهیدات الزم برای تشویق بخش خصوصی واقعی به خریداری سهام دولت در بنگاهها، در سال ۱۳۹۵ به شرایطی دست یافتیم که تمامی واگذاری‌های این سال به بخش خصوصی واقعی بود.

هدفمندسازی یارانه‌ها

توسعه زیرساخت‌های جامعه و اقتصاد الکترونیکی همانطور که پیشتر نیز به آن اشاره کردم، انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات فرصت مهمی را برای ایجاد جهش به سمت توسعه‌یافتگی در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار داده است. در برنامه پیشنهادی این یکی از محورهای برای طبقه‌بندی اقداماتی بود که می‌تواند به بهبود مالیات‌ستانی، ارائه خدمات گمرکی، گسترش امکان نظارت بر جریان مالی ارائه خدمات دولتی و تسهیل ارائه خدمات به مردم و اهالی کسب و کار منجر شود.

حرکت از لبه پرتگاه به جاده پیشرفت