كسي نمي‌خواهد جلوي قرارداد توتال بايستد

سيد محمدعلي خطيبي؛ سفير پيشين ايران در اوپك در روزنامه اعتماد نوشت: فضاي كشور در روزهاي گذشته به سمتي رفته كه انتقاد كردن به قراردادهاي نفتي يا تعريف از آن، گوينده را در يكي از جناح‌هاي سياسي قرار مي‌دهد.

حال آنكه مباحث تخصصي مانند حوزه انرژي، جدا از اينكه تبديل به موضوعي براي كشمكش‌هاي جناحي شده، مسائلي مرتبط با منافع ملي را در خود دارد و همين امر سبب مي‌شود با وجود بحث‌هايي كه دامن زده شده بازهم به پرسشگري ادامه داده شود تا ابهامات برطرف شوند. ترديدي نيست كه توسعه ميادين نفت و گاز كشور و صنايع پايين‌دستي، نه‌تنها لازم بلكه ضروري است. بنابراين هر كس كه به ايران علاقه‌مند است بايد از اين امر استقبال كند.

هيات عالي نظارت بر منابع نفتي كشور روز گذشته اعلام كرد كه مفاد قرارداد توسعه فاز يازدهم پارس‌جنوبي تاييد شده و اين قرارداد به سمت اجرايي شدن خواهد رفت. با وجود اين تاييد برخي ابهامات بر جاي خود باقي هستند. در گام نخست بايد گفت كه هيچكس نبايد و نمي‌تواند مخالف برنامه‌هاي توسعه صنعت نفت باشد و اين صنعت به هر نحوي بايد رشد كند.

با اين همه هر قرارداد با خود سوالاتي به همراه مي‌آورد كه لازم است پاسخ داده شود. در رابطه با قرارداد ميان ايران و توتال عمده سوالات همان‌هايي است كه در رابطه با مدل جديد قراردادهاي نفتي مطرح مي‌شود. مهم‌ترين سوال اين است كه مزيت مدل جديد نسبت به گذشته چيست؟

برخي مي‌گويند اين قراردادها به دليل طولاني‌تر بودن و مواردي ديگر براي سرمايه‌گذاران جذاب‌تر است و يك رابطه مستقيم اقتصادي ميان ايران و شركت‌هاي سرمايه‌گذار ايجاد مي‌كند. در اين حالت اگر باز هم غربي‌ها قصد زير فشار گذاشتن ايران را داشته باشند، منافع اقتصاد مانع اجماع جهاني عليه ايران مي‌شود. به بيان ديگر اين قرارداد اگر امتياز اقتصادي هم براي كشور نداشته باشد از نظر سياسي به سود ايران است.

اين حرف قابل توجهي است و نمي‌توان آن را به راحتي رد كرد زيرا ايران با توجه به مسائلي كه پس از انقلاب داشته، اهميت ويژه‌اي دارد و همين ويژگي سبب مي‌شود بسياري از كشورهاي قدرتمند جهان به دنبال منزوي كردن كشور باشند. با اين وجود چنين فرضيه‌اي بايد براي اين موضوع چاره‌انديشي شود. دولت و حاميان آن همواره بر ضرورت شفافيت بر اقتصاد ايران تاكيد دارند.

نكته ديگر ضرورت جذب سرمايه خارجي است. اما اگر مخالفت با اين قرارداد به معناي سدي بر سر راه جذب سرمايه‌گذاري است، بايد ديد ديگر موانعي كه بر سر راه سرمايه‌گذاران گذاشته شده تا از ايران خارج شوند، چيست؟ در گذشته هم شركت‌هايي چون توتال در ايران حضور داشتند اما هنگام تحريم‌ها از ايران رفتند.

از سوي ديگر مدل جديد قراردادهاي نفتي به مراتب بزرگ‌تر از مدل پيشين است. و شركت مقابل در مديريت ميادين كشور نقش مديريتي خواهد داشت. اين بدان معناست كه جايگاه شركت‌هاي خارجي در ايران قدرتمندتر از پيش مي‌شود كه مي‌تواند با اقتصاد مقاومتي در تضاد باشد.

همچنين شركتي مانند توتال بنا به گفته سخنگوي دولت رقمي معادل ١٢ ميليارد دلار در طول دوره قرارداد عايدي خواهند داشت؛ حال آنكه پيش از اين نهايت عايدي يك شركت خارجي پنج ميليارد دلار بود. هر چند در گذشته اين رقم به صورت نقد پرداخت مي‌شد و حالا به شكل كالاي توليد شده در همان ميدان، اما دادن كالا به جاي پول در تقويت توليد به نظر نمي‌رسد كه نياز ضروري كشور باشد.

نگراني ديگر از قرارداد با توتال بحث هيات حل‌اختلاف است كه سهم نمايندگان مالك يعني ايران و شركت سرمايه‌گذار توتال در دادگاه‌هاي بين‌المللي يكسان خواهد بود. با اين وجود نگراني اصلي آن است كه در صورت ايجاد مشكل، پروسه دادگاه‌هاي بين‌المللي بسيار زمانبر و فرسايشي است و امكان دارد يك پرونده سال‌ها در جريان باشد تا به نتيجه برسد. حضور همزمان توتال در بخش ايراني و قطري پارس‌جنوبي نيز سوال‌بر‌انگيز است.

با اين وجود بايد به تصميم هيات نظارت بر منابع نفتي احترام گذاشت و از آنها خواست در مراحل اجرايي نيز مسائل را به‌شدت تحت نظارت داشته باشند. نه اين هيات و نه هيچ فرد دلسوزي قصد ايستادگي در مقابل دولت را ندارد. همه مي‌خواهند دولت كار خود را انجام دهد و بتواند توسعه را براي كشور به ارمغان آورد. در طرف مقابل توقع مي‌رود دولت هم به مسائل مربوطه حساس باشد و اجازه ندهد به راحتي كشور با مشكل مواجه شود.

قرارداد با توتال به مراحل اجرايي رسيده و از حالا به بعد انتقادات بايد تخصصي‌تر و همراه با همدلي باشد تا كشور دچار مشكل نشود اما بايد مدنظر داشت مسير كنوني كه كشور مي‌رود با توجه به تغييراتي كه نسبت به گذشته، خواه، ناخواه حساسيت‌زا است ولي حساسيت به اين قراردادها به معناي افتادن در بازي‌هاي جناحي نيست و منافع ملي سبب مي‌شود گاهي افراد ناخواسته با يك طرف ماجرا همراه شوند.