توضیح درباره فعالیت‌های اقتصادی آستان قدس

خبرگزاری تسنیم: مرتضی بختیاری قائم‌مقام تولیت آستان قدس رضوی(ع) در مورد تحقق اقتصاد مقاومتی توسط این آستان به ارائه گزارشاتی از عملکرد‌های عمرانی و کشاورزی این آستان در موقوفات اشاره کرد و گفت: کلیه تجهیزات مورد نیاز آستان سعی شده است که از تولیدات داخلی و به‌وسیله شرکت‌های آستان قدس تهیه شود، به‌عنوان نمونه درهای آستان به‌وسیله این شرکت‌ها ساخته می‌شود و حتی در بقاع متبرکه دیگر نیز از این تولیدات استفاده می‌شود.

وی در مورد نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی آستان قدس رضوی گفت: قبل از این‌که تولیت آستان به دست آیت الله رئیسی باشد یک سیستم نظارتی قوی از داخل خود آستان وجود داشت، اما آیت الله رئیسی دستور دادند که نهادهای نظارتی بیرونی نیز باید وارد شوند تا شک و شبهه‌ای در فعالیت‌های اقتصادی این آستان وجود نداشته باشد.

قائم‌مقام تولیت آستان قدس رضوی با بیان این‌که کلیه موقوفات قرار است در سیستمی گذاشته شود و در آن به مردم گزارش شود که هر موقوفه چقدر درآمد دارد و نیت واقف آن چه بوده است و اکنون آن درآمد در چه موردی صرف شده است، که این اطلاعات تا آخر شهریور کامل می‌شود و سپس در یک سیستمی قرار داده خواهد شد تا عموم مردم از آن مطلع شوند.

بختیاری درباره میزان طلب آستان قدس از دولت گفت: تا اواخر سال ۱۳۹۵؛ ۳۴۵۰ میلیارد تومان دولت به آستان قدس بدهکار بود که این باعث دغدغه تولیت و مسئولین آستان شده است و دولت نیز باید این مطالبات را غیر از مطالبات دیگر بداند چرا که دغدغه آن وجوددارد که نیت واقفین در مورد وقف خود عملیاتی شود.

بختیاری با اشاره به پیشرفت‌هایی که شرکت‌های عمرانی آستان کرده‌اند گفت: به‌عنوان نمونه اکنون توان و قدرت آن را دارند که این شرکت‌ها طرح‌هایی همچون راه‌آهن زاهدان بیرجند طبس را به‌عهده بگیرند و به‌نحو احسن آن را عملیاتی کنند.

وی در پاسخ به بحث مالیات‌های آستان قدس که زیاد به آن پرداخته می‌شود، گفت: مالیات دارایی‌ها مربوط به موقوفات نمی‌شود مثلاً اکنون قانونی که وجود دارد بین دو شرکت موقوفه و شرکت خصوصی، شرکت موقوفه مالیات ندارد و این یک حکم شرعی است که قانوناً و شرعاً نمی‌توان از موقوفه مالیات دریافت کرد و باید آن صد در صد در راستای نظر واقف خرج شود. این یک حکم قانونی و شرعی است که امام خمینی(ره) هم بیان کرده‌اند و مقام معظم رهبری نیز آن را تأیید کردند، اما بحثی که در مورد آستان قدس مطرح است این است که برای این‌که قدرت رقابت‌پذیری بین شرکت‌های اقتصادی وجود داشته باشد مالیات بر ارزش افزوده شرکت‌های موقوفه آستان قدس رضوی اعمال شود و آن در مسیر نظر موقوفه خرج شود که اکنون نیز با هماهنگی بانک مرکزی یک حسابی ایجاد شده است و مالیات‌هایی که از شرکت‌های آستان گرفته می‌شود در مسیر همان موردی که واقف خواسته است خرج می‌شود و یا اگر مطلق باشد خرج توسعه آستان قدس می‌شود که در سال ۱۳۹۵ نیز ۵۳ میلیارد تومان از این مالیات‌ها به دولت پرداخت شد و سپس براساس نیت واقفین خرج شد.