رونق نفت با ۱۲ قرارداد جدید

خبرآنلاین: پس از تایید اولین قرارداد نفتی بر اساس مدل جدید قراردادهای IPC با کنسرسیومی از توتال فرانسه،یک شرکت چینی و طرف ایرانی در هیات عالی نظارت بر قراردادهای مجلس،حالا راه برای ۱۲ قرارداد جدید دیگر با شرکت‌های بین المللی هموارتر شده است.

بیژن زنگنه وزیر نفت بارها اعلام کرده که برای توسعه میادین نفتی مشترک و پروژه های نیمه تمام صنعت نفت ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز است.اولین قرارداد منعقد شده با کنسرسیوم ایرانی-چینی و فرانسوی برای توسعه بخش فراساحل فاز ۱۱ پارس جنوبی تنها ۴.۸ میلیارد دلار از ۲۰۰ میلیارد دلار را پوشش می دهد.بنابراین لازم است برای رسیدن به این هدف گذاری قراردادهای دیگری به امضا برسد.

قریب به اتفاق کشورهایی در حال توسعه که دارای منابع نفت فراوان هستند،با کمک شرکت های بزرگ نفتی در دنیا ذخایر نفتی خود را کشف و از آن بهره برداری می کنند،زیرا تکنولوژی و تجربه این شرکت ها در دنیا شناخته شده است.تردیدی نیست که عملیات اکتشاف و تولید نفت نیازمند سرمایه کافی و فناوری است.زیرا کشورهای نفت خیز به تنهایی نمی توانند از عهده مخارج اکتشاف و بهره برداری بربیایند. از همین رو، آنها برای ورود سرمایه و فناوری،در قالب قراردادهای مختلف با شرکت های بین المللی نفتی وارد مذاکره شده و منابع نفت و گاز خود را مورد بهره برداری قرار می دهند.البته شرایط سیاسی،اقتصادی،سطح فناوری کشورهای میزبان و شرکت های بین المللی نفتی ویژگی میادنی نفتی و قدرت چانه زنی هم بی تاثیر نیست.

اولین قرارداد نفتی ایران

ایران، اولین کشور خاورمیانه است که قرارداد نفتی با خارجی ها نوشته است.اولین قرارداد،یک قرارداد امتیازی بود منجر به کشف نفت در سال ۱۲۸۰ شد.این قرارداد در ازای دریافت ۲۰ هزار لیره به صورت نفت،۲۰ هزار لیره به صورت سهام و ۱۶ درصد سود سالیانه شرکت،به ویلیام ناکس دارسی اعطا شد.پس از آن که حفاری در منطقه قصرشیرین به دلیل دشاواری های زیاد و هزینه های بالا متوقف شد،دولت انگلستان به بهانه تغییر سوخت ناوگان جنگی خود به کمک دارسی آمد و شرکت جدیدی با عنوان سندیکای امتیازات با سهامدارانی چون دارسی،لرد استراتکونا و شرکت نفت برمه شکل گرفت.نفت خام بعد از ۷ سال کاوش در مناطق جنوبی غربی ایران، در سال ۱۲۸۷ در مسجدسلیمان کشف شد.

سال ۱۳۱۲ تغییراتی در قراردادقبلی بین ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس ایجاد شد که براساس آن منطقه امتیاز به یک پنجم امتیاز قبلی کاهش یافت.طبق مفاد مالی این قرارداد،به جای ۱۶ درصد سود،سهم دولت ایران معادل بهره مالکانه به میزان ۴ شیلینک در هر تن نفت تولیدی صادرشده یا به مصرف داخلی رسیده به علاوه ۲۰ درصد مازاد ۶۷۱ هزار و ۲۵۰ لیره توزیع شده بین سهامداران معمولی شرکت نفت ایران و انگلیس تعیین شد که مجموع دو مبلغ فوق نمی بایست در هر صورت در هر سال مسیحی از ۷۵۰ هزار لیره کمتر باشد. مدت زمان قرارداد اولیه برابر ۶۰ سال،از سال ۱۲۸۰ تا ۱۳۴۰ بود که براساس تغییرات جدید این مدت زمان از سال ۱۳۱۲ به مدت ۶۰ سال دیگر و تا سال ۱۳۷۲ تمدید شد.

مجلس شورای ملی ایران صنعت نفت را در پایان اسفند ماه ۱۳۲۹ ملی اعلام کرد و پس از کودتای مرداد ۱۳۳۲ ایران با کنسرسیومی از شرکت های نفتی بین المللی به توافق رسید.دو طرف اصل تقسیم مساوی سود را پذیرفتند،لذا عایدی نفت در ایران تصویب شد و براساس قانون تصویب شده ۱۲ قرارداد منعقد شده که همگی دارای ساختار نسبتا مشابهی بودند.این قراردادها که نوعی از قراردادهای مشارکت در تولید به حساب می آمدند،به قراردادهای ۲۵-۷۵ مشهور شدند که مطابق مفاد آن پس از کسر هزینه های تولید از درآمد حاصل از نفت تولیدی،نصف آن به عنوان مالیات و حقوق دولتی به دولت ایران پرداخت می شد و نصف دیگر به طور مساوری بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفتی خارجی تقسیم می شد.

سهم دولت ایران از قرارداد کنسرسیوم در سال ۱۳۴۳ با اعمال بهره مالکانه برابر ۱۲.۵ درصد از ارزش نفت تولید که خود به عنوان ردیفی از هزینه های تولید قلمداد می شد،افزایش یافت.ایران توافق کنسرسیوم را در سال ۱۳۵۲ لغو و قراردادخدمت را به مدت ۲۰ سال دیگر جایگزین کرد.

قرادادهای نفتی پس از انقلاب

در دوران انقلاب اسلامی و سالهای ۵۷ و ۵۸ تولید نفت ایران از ۵۳۰۰ هزار بشکه در روز به ۳۲۲۰ هزار و سپس ۱۴۸۰ هزار بشکه در روز کاهش یافت.بعد از انثلاب اسلامی و با توجه به اینکه قانون اساسی مالکیت شرکت های خارجی بر منابع نفت و گاز ایران ار غیرقانونی اعلام کرد تا سال ۷۴ هیچ نوع قرارداد توسعه ای با شرکت های بین امللی نفتی در صنعت نفت ایران بسته نشد.تنها مشارکت خارجی ها محدود به حضور پیمانکارانی بود که با منابع مالی از داخل کشور اقدام به فعالیت می کردند.به دلیل هزینه های بالای اکتشاف و استخراج منابع هیدروکربوری،روند توسعه میادین به کندی صورت گرفت در نتیجه جهت جذب سرمایه گذاری خارجی،نوعی قرارداد خدماتی تحت عنوان قراردادهای بیع متقابل در صنعت نفت ایران متداول شد.

این قراردادها از لحاظ ماهیت،همان قراردادها خدمتی است که پس از لغو قراردادکنسرسیوم در ایران رایج شد.اولین قرارداد توسعه ایران پس از انقلا،با یک شرکت بین المللی نفتی خارجی جهت توسعه میادین در این قالب در سال ۷۴ با توتال برای توسعه میادین سیری A و E منعقد شد.

طبق قرارداهای بیع متقابل،شرکت بین المللی نفتی با سرمایه خود میدان نفتی و یا گازی را توسعه داده و به محض شروع تولید،عملیات بهره برداری و مدیریت تولید را شرکت ملی نفت ایران در دست می گرفت.در مقابل شرکت بین المللی نفتی مستحق دریافت اصل سرمایه هزینه شده،هزینه های بانکی و پاداش به نحوی بود که نرخ بازگشت وی از میزان مورد نیاز در قرارداد تجاوز نکند.

جهت ایجاد انگیزه در شرکت های خارجی به منظور حضور در فعالیت های بالادستی صنعت نفت ایران و رفع ایرادات وارد بر قراردادهای بیع متقابل از جمله عدم حضور شرکت های بین المللی نفتی در فرآیند تولید و اعمال بهبود و ازدیاد برداشت قراردادهای جدید نفتی IPC منقعد شد و امروز این قراردادها به عنوان سومین نسل قراردادهای نفتی قرار است فاز سوم توسعه صنعت نفت را آغاز کند.