شوراي شهر شريك تصميمات شهردار

شهرام نور محمدی در قانون نوشت: تغییر دولت همواره در کشور موضوعات حاشیه ای زیادی ر ا با خود به همراه دارد، در اینجا منظور از دولت، تعریف کلان آن با تمامی مجموعه های وابسته و تابعه و نه فقط کابینه است.

شاید یکی از داغ‌ترین موضوعات این روزهای کشور، در زمینه انتخابات گذشته شوراهای شهر و روستا بود که با نتایج حاصله خود، تغییرات عظیمی را در بدنه شهرداری‌ها و مدیریت شهری به همراه خواهد داشت و در این بین شهرداری تهران و تعیین شهردار جدید از این نمونه است.

این روزها بسیار شنیده و دیده می‌شود که اعضای شورای چهارم به انتقاد از عملکرد شهرداری و شخص شهردار تهران پرداخته و وی را عامل بسیاری از اتفاقات و روندهای اجرایی مجموعه شهرداری دانسته و هیچ‌گاه ماهیت حقوقی این نهاد را مورد ارزیابی قرار نداده و نقطه هدف آن‌ها به گونه‌ای است که انگار این شهرداری بوده که وابسته شخص حقیقی شده و شهردار ماهیت اجتماعی و عملیاتی خود را از شخصیت حقوقی شهرداری اخذ نکرده و نمی‌کند.

هر چند در این موضوع به میزان زيادي نيز فضا و جو سیاسی حاکم بوده و هست و هر دو طرف دعوا از این فضا بهترین استفاده را می‌برند اما باید دید از منظر قانون و آيین‌نامه های قانونی چه تعریفی می توان برای این گونه عملکردها داشت.

قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی آن در فصل ششم در وظایف شهرداری دو بند تعریفی به این شرح دارد:

بند ۹ - انجام معاملات شهرداری اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول و مقاطعه و اجاره و استجاره پس از تصویب انجمن شهر با رعایت‌صلاح و صرفه و مقررات آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها پیش‌بینی شده در این قانون. (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)بند -۱۰ اهدا و قبول اعانات و هدایا به نام شهر با تصویب انجمن.

این قانون در این دو بند تمام تعریف خود را ارائه داده است یعنی اینکه شخصیت حقیقی شهرداری که حالا در قالب شهردار در رأس امور اداره و مدیریت شهری خود تکیه زده بدون اذن و اجازه شورای شهر (انجمن شهر) که منتخبین مردم آن شهر هستند حق دخل و تصرف و خرید و فروش و واگذاری امری را نداشته و ندارد و نمی تواند بدون اطلاع نمایندگان پارلمان شهری با استناد به موضوع فوري و یا صلاح‌دید عمومی دست به اقدامی بزند، این دو بند که تفسیر موسع از آن قابلیت اجرایی داشته و تعمیم‌پذیر به تمامی امور است می‌تواند تا حدودی تکلیف قضایایی از این دست را روشن کرده و به بسیاری از بحث ها و جدل ها خاتمه دهد.

با توجه به اطلاع و آگاهی هر دو سوی قضیه یعنی شهرداری و شورای شهر از این موضوع و قوانین سوال این است که چطور شورای شهر منتخبی می‌تواند از قراردادها و واگذاری های شهرداری اعلام بی‌اطلاعی کند و یا چطور شهرداری می تواند بدون اطلاع و مجوز از شورا، دست به معاملاتی این‌گونه بزند؟

شاید پیدا کردن مقصر در اینجا مقصود نبوده ولازم است فقط با استناد به قوانین به دنبال روشن شدن قضایا بود، اما باید این را در نظر داشت که ما در این زمینه، در نهاد شهرداری و یا نهادهای نیمه‌دولتی و دولتی خلأ قانونی نداشته و قوانین و آيین‌نامه‌ها راه را روشن کرده و نشان می‌دهند و مشکل ما از عدم اجرا قانون یا بی‌اطلاعی متولیان و مدیران و جهل آن‌ها نسبت به قوانین است که این گره‌های کور را ایجاد می‌کند هر چند که نمی‌توان بر منافع سیاسی و یارکشی‌های این گونه هم چشم بست که این‌گونه سخن‌پراکنی و تبادل بی‌اطلاعی و تقصیر به گردن دیگری انداختن را با خود به همراه دارد.