۵۷۷۸۸۴ ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ ۱۲:۱۸

دولت دوازدهم و ارتباطات و توسعه

دولت دوازدهم پس از اخذ رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی کارش را آغاز می کند تا گام‌های اساسی خود را برای توسعه و آبادانی کشور بردارد. کابینه دوازدهم درحالی شروع به کار می‌کند که مسائل و مشکلات ارتباطات و توسعه را بویژه در حوزه رسانه‌های جدید پیش رو دارد.

دکتر امیدعلی مسعودی در جام جم نوشت: دولت دوازدهم پس از اخذ رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی کارش را آغاز می کند تا گام‌های اساسی خود را برای توسعه و آبادانی کشور بردارد. کابینه دوازدهم درحالی شروع به کار می‌کند که مسائل و مشکلات ارتباطات و توسعه را بویژه در حوزه رسانه‌های جدید پیش رو دارد.

براساس گزارش سال ۱۳۹۵ سازمان فناوری اطلاعات ایران، جامعه امروز ما بسیار متاثر از تحولات سریع جهانی است. این تاثیرپذیری را بخوبی می‌توان در جهش بی‌سابقه مردم از حضور در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی مشاهده کرد.

در حال حاضر ۸۰ درصد خانوارهای شهری و ۷۲ درصد خانوارهای روستایی به اینترنت باند پهن دسترسی دارند و ۶۵ درصد آنها هم عضو شبکه‌های اجتماعی هستند. در این میان نکته جالب را «پاول دورف» مدیرعامل تلگرام یادآور شده و گفته ۴۰ میلیون ایرانی کاربر این شبکه هستند.

با توجه به ظرفیت‌های موجود در فضای مجازی، وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات و فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌بایست در برنامه‌ریزی‌های خود مشخص کنند چگونه از ظرفیت‌های این فضا بهره‌برداری خواهند کرد. یکی از مشکلات کاربران بویژه در خانواده‌ها، مسأله سواد رسانه‌ای است.

تا زمانی که مردم از سواد رسانه‌ای لازم برای حضور در فضای مجازی برخوردار نباشند، هر روز شاهد عدم تولید محتوای کاربران ایرانی و مصرف تولیدات بیگانگان در میان آنها خواهیم بود. چالش‌های نظارت بر محتوای شبکه‌ها بین دولت و قوه قضاییه تنها در سایه افزایش سواد رسانه‌ای کاربران و خودنظارتی آنان میسر خواهد بود.

علاوه بر توجه به کاربران ایرانی در داخل، مسأله مهم‌تر تعامل با مدیران شبکه‌ها و قانونمند کردن فضای مجازی برای کاربران ایرانی است. باید از تجربه کشورهایی چون آلمان در این زمینه استفاده کنیم.

براساس قانونی که تیرماه امسال در پارلمان آلمان به تصویب رسید، مالکان شبکه‌های اجتماعی و وبسایت‌هایی با بیش از دو میلیون کاربر عضو، از اکتبر (مهرماه) امسال موظف به رعایت مواردی خاص هستند و در صورتی ‌که محتوای غیرقانونی خود را حداکثر تا ۲۴ ساعت پس از انتشار از روی شبکه اجتماعی یا سایت خود حذف نکنند، ۵۷ میلیون دلار معادل ۵۰ میلیون یورو (برابر با ۲۲۹ میلیارد تومان) جریمه خواهند شد.

نکته مهم در این قانون علاوه بر جریمه سنگین متخلفان، سپردن وظیفه نظارت به مدیران شبکه‌ها و وبسایت‌ها با دادن مهلت ۲۴ ساعته است. در ایران هم باید وظیفه نظارت را از دوش دولت و قوه قضاییه برداشت و به‌عهده مالکان متخلف گذاشت.

در خارج از ایران هم زمینه‌هایی مناسب برای همکاری با کشورهای توسعه یافته و کشورهای اسلامی فراهم شده است. در دو هفته گذشته که سمینار بین‌المللی «رسانه و ارتباطات؛ تجربیات ایران و مالزی» در دانشگاه تهران برگزار شد این‌طور یادآور شدم که: باید بلوک روزنامه‌نگاری آنلاین را در کشورهای اسلامی گسترش دهیم تا بعدها بتوانیم این بلوک‌بندی را به‌صورت اتحادیه روزنامه‌نگاری آنلاین دربیاوریم و از امکانات فضای مجازی برای پیشبرد اهداف اسلامی و انسانی خود بهره ببریم.

باید منتظر ماند و دید وزرا و اعضای کابینه آقای دکتر روحانی چه برنامه‌هایی برای تولید محتوایی که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است دارند.