تحولات بنیادین برای تحول در اشتغال چیست؟

پایگاه خبری - تحلیلی رصد نشوز: به دلیل فارغ‌التحصیلی خیل عظیمی از جمعیت جوان و تحصیلکرده در دهه‌ی ۹۰ به بازار کار، می‌توان اولویت اصلی مشکلات اقتصادی کشور در دهه جاری را بیکاری دانش‌آموختگان دانشگاهی دانست. طبق آمارهای رسمی اگرچه نرخ بیکاری در کل کشور وضعیت وخیمی ندارد اما آنچه نگران کننده است، ترکیب بیکاران است بطوریکه درصد بیکاران دارای مدرک دانشگاهی به بیش از بیست درصد رسیده است.

دكتر مهدی طغیانی،عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان/ به دلیل فارغ‌التحصیلی خیل عظیمی از جمعیت جوان و تحصیلکرده در دهه‌ی ۹۰ به بازار کار، می‌توان اولویت اصلی مشکلات اقتصادی کشور در دهه جاری را بیکاری دانش‌آموختگان دانشگاهی دانست. طبق آمارهای رسمی اگرچه نرخ بیکاری در کل کشور وضعیت وخیمی ندارد اما آنچه نگران کننده است، ترکیب بیکاران است بطوریکه درصد بیکاران دارای مدرک دانشگاهی به بیش از بیست درصد رسیده است.

مواردی که در سیاست های کلی اشتغال بر آن تأکید شده است

سیاست‌های کلی اشتغال که در تیرماه ۱۳۹۰ ابلاغ شد، درصدد بود قبل از بحرانی شدن اوضاع بیکاری در کشور بسترهای لازم از جهت اسناد بالادستی را در این حوزه تأمین نماید. در این سیاست‌ها مجموعه‌ای از تدابیر در جهت ایجاد اشتغال پایدار در کشور و حل معضل بیکاری از ابعاد مختلف مورد توجه و تأکید بوده است.

از یکسو تلاش شده است تا سیاست کلی در جهت حل مشکلات ساختاری بازار کار و اشتغال در کشور قرار گیرد، چنانچه بندهای چهارم تا هشتم بدان پرداخته و آن را از طریق اصلاح نظام اطلاعات بازار کار، بهبود محیط کسب‌وکار، توجه به تعاملات بین‌المللی در جذب فن‌آوری، سرمایه و... و درنهایت ثبات‌بخشی به سیاست‌گذاری اقتصادی دولت در جهت حمایت از اشتغال ببیند و از سوی دیگر افق‌های اشتغال در دهه‌های آینده از منظر اقتصاد دانش‌بنیان مدنظر قرار گرفته است(بند سوم و دهم) چراکه پیش‌بینی می‌شود تحولات بازارهای کار و اشتغال در دنیا همانند دهه‌های اخیر در دهه‌های آتی نیز در زمینه‌های دانش‌بنیان شتاب گیرد؛

ضمن اینکه حمایت از نیروی کار در این سیاست‌ها در قالب عدالتی فرآیندی مدنظر بوده است تا اولاً از جهت خُردی نیروی کار موجود در قالب افزایش توانمندی‌ها در جهت دسترسی به اشتغال پایدار پشتیبانی گردد(بند۱۱) و دستمزدها متناسب با بهره‌وری نیروی کار تنظیم شود(بند ۱۳) و ثانیاً از جهت کلان گام‌هایی در جهت ایجاد توازن در ایجاد اشتغال در کشور و رفع مشکلات مناطق دارای نرخ‌های بیکاری بالا برداشته شود. (بند ۱۲)

آنچه در این میان شایان توجه است، امعان نظر و تأکید این سیاست‌ها بر یکی از حلقه‌های مفقودی سیاست‌گذاری در بازار کار و اشتغال کشور در اولین بند از سیاست ابلاغی است.

آنچه معمولاً اقتصاددانان و صاحب‌نظران بازار کار در آسیب‌شناسی و ارائه پیشنهادات سیاستی در ایجاد اشتغال و اصلاح این حوزه مطرح می‌کنند بیشتر بر اصلاح محیط کسب‌وکار و ایجاد ظرفیت‌های جدید با سرمایه‌گذاری‌ و ورود فن‌آوری و... استوار است و معمولاً با غفلت از این موضوع همراه است که بخشی از مشکلات ساختاری در حوزه کار و اشتغال در کشور ما فرهنگی است که بدون اصلاح آن ممکن است سایر سیاست‌گذاری‌ها نیز به نتیجه مطلوب نرسد.

فرهنگ کار و تولید و آنچه امروزه به‌عنوان یکی از کلیدهای حل معضل بیکاری در دنیا بدان توجه می‌شود یعنی کارآفرینی از یک‌سو و فرهنگ مصرف و استفاده از تولیدات داخلی از سوی دیگر که به‌صورت مکمل می‌توانند نتایج عمیقی بر بازار کار و فضای تولیدی کشور بگذارند، به‌صورت برجسته و در صدر سیاست‌های کلی اشتغال مورد تأکید قرار گرفته است.

جایگاه و اهمیت کار در فرهنگ اسلامی

این فرهنگ چنانچه بر پایه لایه‌های عمیق اعتقادی و ارزش‌های دینی استوار شود می‌تواند اثرات شگرفی نه‌تنها بر حوزه کار و تولید بلکه بر کل اقتصاد ایران داشته باشد. چنانچه کار از منظر اسلامی و مبتنی بر ارزش‌های دینی تحقق رسالت انسان در زندگی دنیوی و انجام مسئولیت الهی خویش است.

خداوند متعال در مقابل نعمت‌های الهی و استعدادهایی که به‌طور خاص به انسان داده است، وظایفی را بر دوش او گذارده که تنها راه تحقق این تکالیف و مسئولیت‌های الهی انسان در این کره خاکی، کار و فعالیت است.

برخلاف تصور رایج در غرب، در دیدگاه اسلامی عنصر کار، بدِ لاجرم نیست که تنها زمانی که نیازمندی به درآمد احساس شود، لازم گردد. بلکه تنها راه تحقق وظیفه و نقش آدمی در حیات (خلیفة اللهی)، کار فکری و بدنی است. بدون کار، وجود انسان مفید نخواهد بود؛ چراکه بیکار با جهان اطراف خود ارتباط، تعامل و پیوند برقرار نمی‌کند و نقش و وظیفه او بدون کار تحقق نمی‌یابد.

در این دیدگاه کار را می‌توان ادای حقی دانست که اجتماع بر گردن انسان دارد؛ چراکه یک فرد هر چه را که مصرف می‌کند، محصول کار دیگران بوده و در اثر تعامل و تشریک‌مساعی با سایر انسان‌ها شکل‌گرفته است؛ لذا به هر بهانه‌ای که بخواهد از زیر بار کار شانه خالی کند، سنگینی بار او بر دوش دیگران قرار خواهد گرفت، بدون اینکه او نیز کوچک‌ترین سنگینی از دیگران بر دوش گرفته باشد

۱. بنابراین «نفس کار یک وظیفه است و بیکارى ممنوع و خلاف وظیفه شمرده مى‌شود.»

۲. اگرچه معمولاً‌ سرمایه و سرمایه‌گذاری را عامل پیشرفت می‌دانند ولی «اگر همه سرمایه‌های عالم را هم جمع کنند، چنانچه عنصر کار در کنار آن نباشد، همه نیازهای انسان بر زمین می‌ماند. پول را نه می‌شود خورد، نه می‌شود پوشید، نه می‌شود استفاده کرد. آن چیزی که از ثروت انسان‌ها و نعمت‌های روی زمین، نیازهای انسان را تأمین می‌کند، عنصر کار است»

۳.در فرهنگ دینی، اسلام استقلال، عزت و اقتدار اجتماع مسلمین را اصل می‌داند و در مقابل از همه امور و مسائلی که به نحوی به این عزتمندی لطمه زده و مسلمانان را وابسته و زیردست دیگران نماید، مانند غلبه سستی و تنبلی در زمینه کار و فعالیت دستور به پرهیز داده است.

همان‌طور که در عرصه فردی انسانی که کار می‌کند، در تأمین احتیاجات خود به دیگران به‌صورت یک‌طرفه وابسته نیست و به‌راحتی می‌تواند از طریق مبادله حاصل کارش، نیازهای مختلف خود را برطرف نماید، در عرصه اجتماعی نیز تا وقتی‌که هر قوم، گروه یا ملّت اهل کار و تلاش باشند، برای تأمین نیازهای خود به دیگران وابستگی یک‌طرفه نخواهند داشت؛ لذا «عزت ملتى که داراى استقلال است، جز به‌وسیله‌ی کار به دست نخواهد آمد»

۴. ازاین‌جهت است که در فرهنگ دینی ما کار عبادت شمرده شده است و لذا اگر عموم جامعه به کار به‌عنوان یک عبادت بنگرند، در این صورت وضعیت آن اجتماع ازنظر پیشرفت اقتصادی دگرگون خواهد شد

چه باید کرد؟

۵. آنچه اشاره شد تنها پاره‌ای از تفاوت‌های نگرشی فرهنگ اسلامی به کار و فعالیت اقتصادی است و لازم است نقشه مفهومی گسترده آن مطابق با بند اول سیاست‌های کلی اشتغال استخراج و با بهره‌گیری از نظام آموزشی و تبلیغی کشور به‌صورت اثرگذار و عمیق ترویج گردد و در این میان نقش آموزش‌وپرورش و صداوسیما در ترویج فرهنگ کار و تولید مبتنی بر ارزش‌‌های اسلامی و ملی متمایز است.

در سند تحول آموزش‌وپرورش با عنایت به اهمیت موضوع یکی از اهداف کلان ساحت تربیت اقتصادی و حرفه‌ای تعریف شده و در آن از نظام تعلیم و تربیت خواسته شده است که نسل آینده‌ساز کشور را به‌گونه‌ای تربیت کند که:

«با درک مفاهیم اقتصادی در چارچوب نظام معیار اسلامی از طریق کار و تلاش و روحیه انقلابی و جهادی، کارآفرینی، قناعت و انضباط مالی، مصرف بهینه و دوری از اسراف و تبذیر و با رعایت وجدان، عدالت و انصاف در روابط با دیگران در فعالیت‌های اقتصادی در مقیاس خانوادگی، ملی و جهانی مشارکت می‌نمایند» همچنین: «دارای حداقل یک مهارت مفید برای تأمین معاش حلال باشند به‌گونه‌ای که در صورت جدایی از نظام رسمی تعلیم و تربیت در هر مرحله، توانایی تأمین زندگی خود و اداره خانواده را داشته باشند»

پیاده‌سازی این هدف که منطبق بر مطالب پیش‌گفته است ایجاب می‌کند که تغییری بنیادین نیز در محتوای آموزشی نظام تربیت رسمی و نیز محتوای برنامه‌های رسانه‌ای در نظام تربیت غیررسمی داده شود تا اینکه نسلی تربیت گردد که در چارچوب نظام معیار اسلامی به عنصر کار و تلاش بنگرد و با لحاظ عقاید، اخلاقیات و احکام اقتصادی دینی، مشارکتی سازنده در فعالیت‌های اقتصادی داشته باشد؛ ضمن اینکه درمجموع حرفه‌‌ای بیاموزد و یا به‌عنوان یک عنصر کارآفرین در نظام اقتصادی کشور خلق ارزش نماید.

چنین محتوایی برای دیگر اقشار جامعه که از تربیت عمومی رسمی نیز گذشته‌اند می‌تواند در قالب‌های مختلفی به‌صورت غیررسمی ارائه شود به شرطی که اهمیت و ضرورت آن و نیز اثرگذاری‌اش بر نتایج فعالیت‌ها احساس شود. برای مثال در دوره‌های ضمن خدمت کارکنان دستگاه‌های مختلف چنین مؤلفه‌های فرهنگ اقتصادی گنجانده شده و محتوای جذابی برای آن تدارک شود، در برنامه‌سازی رسانه‌ ملی بر این عناصر تأکید گردد و تقدیری شایسته از فعالین عرصه فرهنگ‌سازی کار، تولید و کارآفرینی در کشور به عمل آید.

انتظار می‌رود بر اساس این بند از سیاست‌های کلی اشتغال، طراحی مناسبی متناسب با مخاطبین مختلف صورت گرفته و در قالب ابزارهای مختلف فرهنگی‌ اثرگذار به‌سرعت اجرایی گردد.