بحران منابع آب و وزیر آینده نیرو

هادی اهوازیان در عصر ایران نوشت: یکی از دلایل ایجاد شرایطی بحران آب در کشور وجود ذینفعان متعدد و بعضا متضاد در بخش آب می است.

امروزه دیگر بحران آب عبارت غریبه ای در کشور نیست. ورشکستگی منابع آبی، تغییر اقلیم و کاهش ظرفیت زیست پذیری کشور از بزرگترین چالش های کشور می باشد.

در شرایطی که دولت یازدهم با اتخاذ تدبیر و دیپلماسی توانست بحران بین المللی ایجاد شده در پرونده هسته ای کشور را از با توافق هسته ای برجام به وضعیت عادی برگرداند، متاسفانه ادامه سیاست های منفعت طلبانه که ریشه در سیاست های ادوار گذشته دارد، باعث تشدید بحران منابع آب و قرارگیری آن در موضوعات امنیتی گردید.

تشکیل کمیته "امنیت آب" در عالی ترین سطوح امنیتی کشور یعنی شورای عالی امنیت کشور و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ناشی از نگرانی مسئولین نظام از پیدایش ابعاد امنیتی بحران یادشده می باشد.

اما آوازه بحران آب در ایران محدود به مرزهای کشور نمانده و گزارش سازمان ملل نیز در رابطه با ایران در سال ۲۰۱۶ بر محوریت اقتصاد و امنیت آب متمرکز شده است.

یکی از دلایل ایجاد چنین شرایطی در کشور وجود ذینفعان متعدد و بعضا متضاد در بخش آب می است. وزارت نیرو، جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست تا کشاورزان و شهروندان و شرکت‌های پیمانکار فعال در بخش آب و سد سازی همه از آب ذینفع هستند و منافعی دارند.

وجود این طیف گسترده از بهره برداران و ذینفعان آب و نیز اصرار بر اجرای طرح های توسعه ای کشور در مناطق کویری با محوریت آب بدون ملاحظات اجتماعی، زیست محیطی و حتی اقتصادی هرچند منافع کوتاه مدت را برای بهره برداران و ذینفعان ایجاد کرده است، بواسطه توجه به منافع گروهی و بخشی، عملا کشور را در مسیر ورشکستگی آبی قرار داده است.

نگاهی به وضعیت کشور در حوزه منابع آب حاکی از آن است که عوامل متعددی از قبیل اتخاذ سیاست های نادرست در بی توجهی به پایداری منابع آب، توسعه پایدار و حفظ آب برای نسل‌های بعدی در کشور در کنار ناکارآمدی مدیریتی در این حوزه به همراه عوامل و متغیرهای خارج از کنترل نظیر تغییر اقلیم، جغرافیای کشور را در معرض بحران های هم آیندی ( هم زمان) قرارداده و باعث تشدید تنش های اجتماعی بین نواحی و مناطق هم جوار در کشور شده است.

در این میان پی گیری سیاست های انتقال آب در مرکز با هدف رونق اقتصادی مناطق کم آب و کویری و نیز انتخاب مدیریت ارشد وزارت نیرو از میان فلات مرکزی کشور در تمام دولت های گذشته، عملا باعث واگرایی اجتماعی و افزایش بی اعتمادی بین مردم و دولت ها را به همراه داشته است.

غرب کشور و به ویژه استان خوزستان نمونه بارزی از شکل گیری احساس ناامیدی به سیاست های کلان کشور در بخش آب است.

با وجودی که بیش از دوسوم منابع آبی کشور در استان های غربی و بویژه استان خوزستان جاری می باشد، مردم ساکن در این استان ها در سالیان اخیر بواسطه بحران آب با بحران های هم آیند و متعددی در حوزه محیط زیست نظیر کمبود آب در بخش آب شرب شهری و روستایی، نابودی اراضی کشاورزی و نخیلات، فرسایش خاک و پدیده ریزگردها و تاثیر مخرب آن بر زیرساخت های اولیه زندگی نظیر آب، برق و شبکه مخابرات و گرمای شدید مبتلا شده اند. و این موضوع علاوه بر نارضایتی عمومی، به چالشی اساسی پیش روی دولت یازدهم تبدیل گردید.

به هر حال دولت یازدهم به پایان رسید و مردم این مناطق همانگونه که در دیدارهای انتخاباتی با آقای روحانی شعار می دادند: " اگر هوا نداریم، ولی هواتو داریم" ، در عمل وفاداری خود را پای صندوق های رای با وجود تمام مشکلات و بحران ها به آقای روحانی اعلام کردند.

اما اکنون نوبت آقای روحانی و دولت اوست تا " هوای" رای دهندگان خود را داشته باشد. همانگونه که در مقدمه این یادداشت به آن پرداخته شد، خروج پرونده منابع آب کشور از مقوله موضوعات امنیتی کشور نیازمند توجه به مبانی واقعی توسعه پایدار در مواجهه با منابع آب کشور می باشد.

بدون شک اصلاح وضعیت بحرانی منابع و چالش های پیش روی دولت دوازدهم در درجه نخست نیازمند رفع بی اعتمادی نسبی بین مردم و دولت درخصوص اصلاح سیاست های مدیریتی کشور در بخش آب می باشد لیکن نگاهی به گزینه مطرح جهت تصدی کرسی وزارت نیرو و معرفی از فلات مرکزی و کویری کشور که دارای سوابق و کارنامه ای در ایجاد وضعیت بحرانی آب کشور می باشند، نشان دهنده استمرار بی توجهی به شرایط بحرانی منابع آب کشور می باشد.

بی تردید تداوم سیاست های یاد شده نه تنها امیدی به ترمیم بی اعتمادی های موجود بین مردم این خطه و دولت را برای کاهش مشکلات زیست محیطی در برنخواهد داشت، بلکه نگرانی از تشدید بحران های اجتماعی و سیاسی کشور را که امروز بعد امنیتی یافته اند، را افزایش می دهد.