دو علامت انضباط پولی در اقتصاد ایران

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با ارائه آمارهای همگن از رشد نقدینگی تاکید کرد که در چند سال اخیر بی‌انضباطی پولی از سوی بانک مرکزی صورت نگرفته است

خبرگزاری ایسنا: مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با ارائه آمارهای همگن از رشد نقدینگی تاکید کرد که در چند سال اخیر بی‌انضباطی پولی از سوی بانک مرکزی صورت نگرفته است. ابوالفضل اکرمی در گفت‌وگو با «ایسنا» استراتژی بانک مرکزی در سال‌های اخیر را مهار رشد بی‌رویه پایه پولی عنوان کرد.

طبق گفته او اگر مبنای محاسبات را به شیوه همگن انجام دهیم، مشاهده می‌شود که متوسط رشد پایه پولی در دولت یازدهم نسبت به دو دولت گذشته کمتر شده است. علاوه‌بر این اتفاق، ترکیب رشد نقدینگی نیز در طول دولت یازدهم بهبود یافته و ضریب فزاینده نقدینگی با رشد مواجه شده است. این تغییر رویه حاوی این نکته است که تزریق پول پرقدرت در طول ۴ سال گذشته کمتر صورت گرفته است.

اکرمی شیوه صحیح مقایسه عملکرد سه دولت گذشته در حوزه متغیرهای پولی را تشریح کرد. از نظر او برای یک مقایسه صحیح، لازم است ارقام همگن با پایه‌های یکسان مورد استفاده قرار گیرند. وی معتقد است که اگر به این شیوه مقایسه صورت گیرد، ادعای بی‌انضباطی بانک مرکزی و افزایش چاپ پول در دولت یازدهم از اساس قابل رد خواهد بود.

برخی معتقدند طی چند سال اخیر افزایش انتشار پول نسبت به دولت قبل وجود داشته است. اما مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی این ادعا را مردود می‌داند. او ضمن تاکید بر لزوم پرهیز از مقایسه‌های حجمی یا رشدهای تراکمی متغیرهای اسمی اقتصاد، متوسط رشد همگن پایه پولی در سه دولت اخیر را اعلام کرد. طبق گفته او درحالی‌که این عدد برای دولت نهم 1/ 32 درصد بوده، در دو دولت بعدی با کاهش جدی همراه شده است.

متوسط رشد همگن پایه پولی برای دولت دهم 3/ 17 درصد و برای دولت یازدهم، 4/ 16 درصد بوده است. اگر دو دولت نهم و دهم را به دید یک دولت 8 ساله نگاه کنیم، این رقم برای این دوره حدود 5/ 24 درصد خواهد بود. مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی درباره رشد همگن توضیح داد: «منظور از رشد همگن محاسبه رشد متغیرهای کلان پولی (نقدینگی و پایه پولی) با پایه‌های یکسان است، به‌گونه‌ای ‌که در محاسبه این متغیرها تعداد بانک‌ها و موسسات اعتباری در دوره‌های مورد مقایسه به‌صورت برابر در نظر گرفته می‌شود.»

محاسبات بانک مرکزی نشان می‌دهد حجم پایه پولی در سال ۱۳۹۵ حدود ۱۷۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده که نزدیک به ۱۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از این رقم به واسطه افزایش مشمولیت آماری و اضافه شدن آمار ۶ بانک و ۴ موسسه اعتباری در سال ۱۳۹۲ به آمارهای پولی و بانکی کشور بوده است. در صورت خارج کردن میزان افزایش شمول آماری، حجم پایه پولی در پایان سال ۱۳۹۵ با پایه‌های یکسان نسبت به انتهای دولت دهم حدود ۱۶۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان خواهد بود.

از نظر اکرمی دستاورد دیگر بانک مرکزی در این بحث، تغییر ترکیب رشد نقدینگی است. در این تغییر ترکیب، سهم ضریب فزاینده در رشد افزایش پیدا کرده است. بنابر اظهارات او، سهم رشد پایه پولی از رشد نقدینگی ۱/ ۲۶ درصدی تحقق یافته در دولت‌های نهم و دهم ۵/ ۲۴ درصد بوده و سهم ضریب فزاینده نقدینگی تنها ۴/ ۱ درصد بوده است.

در حالی که سهم ضریب فزاینده در رشد ۳/ ۲۵ درصدی نقدینگی در ۴۳ ماه نخست دولت یازدهم با افزایش قابل‌توجه روبه‌رو شده و به ۶/ ۷ درصد رسیده است. اکرمی تاکید کرد: «برای اهل فن و صاحب‌نظران اقتصادی واضح است که نقدینگی ایجاد شده در چند سال اخیر ترکیب سالم‌تری داشته و اتکای آن بر رشد پول پرقدرت بانک مرکزی تنزل قابل‌توجهی دارد.

به‌عبارت دیگر در این دوره تمرکز بیشتر بر استفاده از پول درونی و تزریق کمتر پول بیرونی یا همان پول بانک مرکزی بود. این در حالی است که مقایسه رشد ضریب فزاینده نیز نشان‌دهنده این موضوع است؛ به‌طوری‌که رشد ضریب فزاینده در دولت نهم منفی ۳ درصد، در دولت دهم ۶ درصد و در دولت یازدهم ۶/ ۷ درصد بوده است.»