دولت دوازدهم و تدابیر تازه در مسیر اداره کشور

خبرگزاری ایرنا: دولت جدید از نیمه تابستان امسال و همزمان با معرفی کابینه دوازدهم به مجلس، گام در مسیر پرپیچ و خم اداره کشور و پاسخگویی به مطالبات جامعه نهاد. مسیر پرفراز و فرودی که رفع چالش های کهنه آن نیازمند تدابیر نو و تکاپوی افزون تر است.

هرچند سیاست داخلی و دیپلماسی خارجی در اداره کشور دو رکن اساسی هستند اما آنچه در مسیر دولت دوازدهم چالش برانگیزترین عرصه خواهد بود اقتصاد و معیشت مردم است. بیکاری جوانان تحصیلکرده و رکود حاضردر صنعت از علائم خطرآفرین در اقتصاد بیمار ایران است که دولت برای بهبود آنها شرایط سختی در پیش خواهد داشت. سامان دادن موسسات غیرمجاز مالی برای تحکیم اعتماد مردم به نظام بانکی دیگر چالش اقتصادی دولت دوازدهم است که برای رفع آن شفاف سازی مالی در همه نهادها و حوزه ها باید کانون توجه دولت قرار گیرد.

جریان های سیاسی فاقد بنیان فکری و اصالت اجتماعی همواره یکی از کانون های چالش برای دولت های مستقر بوده است. در بسیاری از نظام های مردم سالار توسعه یافته تحزب به عنوان یگانه مسیر اصالت بخشی به افراد و فعالیت های سیاسی تعریف شده است تا فعالان اثرگذار در تصمیم گیری های کلان کشور، فرازو فرودهای سیاست ورزی را در سطح احزاب تجربه کنند و در صورت سربلندی در این تجربه ها وارد عرصه کشورداری شوند.

تعیین وضیعت رهبران معترض به نتیجه انتخابات سال 88، مطالبه ای بود که در روزهای تبلیغات انتخاباتی در محافل و سخنرانی های رییس جمهوری مطرح شد و نشان داد حاشیه های انتخابات ریاست جمهوری دهم یکی از چالش های رییس جمهوری دوازدهم است. دولت دوازدهم در شرایط کنونی یکی از چند نهادی است که در برابر مطالبه تعیین تکلیف رهبران معترض مسوول خواهد بود. پاسخگویی به این مطالبه با توجه به شرایط و قدرت اجرایی دولت و پیچیدگی های موضوع می تواند به عنوان چالشی برای دستگاه اجرایی در چهار سال دوم باشد. تکاپو برای رفع این چالش هرچند پنهان اما در دولت نخست روحانی هم صورت گرفت.

اعتماد بخش خصوصی و مردم به بانک ها و موسسات مالی برای پیشبرد برنامه های اقتصادی دولت ضرورتی است که اقتصاددانان همزمان با اوج گرفتن مشکلات در موسسات مالی و برخی بانک ها، بارها بر آن تاکید کرده اند. به نظر می رسد، نظام مند ساختن فعالیت های بانکی و قانون پذیری موسسات مالی می تواند اعتماد تضعیف شده سپرده گذاران داخلی و سرمایه گذاران خارجی را تقویت کند تا آرامش پولی و بانکی به عنوان بستر پیشرفت اقتصادی در چهار سال دوم دولت چالش آفرین نباشد.

مدیریت منطقه ای به ویژه در حوزه روابط با همسایگان در منطقه خاورمیانه با توجه به تنش های موجود و منافع درهم تنیده کشورها از چالش های پیش روی تیم دیپلماسی دولت دوازدهم است که نیازمند بازآفرینی اعتماد تضعیف شده میان ایران و عربستان سعودی به عنوان وزنه تاثیرگذار در خاورمیانه می تواند گام نخست تثبیت جایگاه ایران در منطقه و تبدیل پروژه ایران هراسی به ایران دوستی در چهار سال آینده باشد.