تحقق دولت رفاه با سیاست خردورزانه و اعتدالی

خبرگزاری ایرنا: سطح رفاه عمومی با شاخصه های مختلفی چون ضریب جینی، رشد اقتصادی، فضای کسب وکار و سلامت ارزیابی می شود. دولت تدبیر با سیاست ها و اقداماتی مانند مدیریت نقدینگی، کاهش تورم، انضباط پولی و مالی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در جهت ارتقای رفاه اجتماعی گام برداشته و نتایج ملموسی را در این راستا به دست آورده است.

نظام جمهوری اسلامی ایران در طول چهار سال گذشته و فعالیت دولت تدبیر با وجود معضل های زیاد و جدی در کشور، گام های مهمی برای حل مشکل های مردم برداشت و در زمینه های مختلف به ویژه اجتماعی ضمن ایجاد رضایت و اعتماد اجتماعی در جهت رشد و توسعه کشور حرکت کرد. هر چند که تا دستیابی به وضعیت مطلوب فاصله وجود دارد، به همین دلیل این راه همچنان ادامه خواهد داشت تا مسایل و معضل های اجتماعی در کشور از میان برداشته شود.

یکی از بهترین مسیرهای بهبود شرایط اجتماعی هم اندیشی سیاستگذاران، مسوولان و پژوهشگران است زیرا آنان با آگاهی دقیق از این فضا و با مطالعه، مسیر را به طرف کارآمدی سیاست های اجتماعی دولتمردان هموار می کنند.

دولت یازدهم نیز در چهار سال گذشته با در دست گرفتن برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت اقدام هایی برای بهبود شرایط اجتماعی کشور انجام داده است و می توان گفت بازگشت ثبات، آرامش، رونق و ایجاد امید به آینده ای بهتر از جمله مهم ترین دستاوردهای کابینه تدبیر به شمار می رود.

دولت یازدهم با وجود میراث اقتصادی نامناسب گذشته، تحریم‌ها و مذاکرات هسته‌ای، تنش‌های موجود در منطقه و شرایط امنیتی خاص در همسایگی کشور، اقدام های قابل ملاحظه‌ای در زمینه‌ اجتماعی انجام داده است که این اصول در دولت دوازدهم نیز مبنای کار و هدف های ناشی از آنها خواهد بود.

برنامه جامع حسن روحانی رییس جمهوری برای دولت دوازدهم با عنوان «دوباره ایران» در حوزه اجتماعی با محوریت «مقابله با آسیب ‌های اجتماعی» طراحی شده است. به همین منظور پژوهشگر گروه اطلاع رسانی ایرنا در شروع فعالیت دولت دوازدهم و به منظور واکاوی برنامه های دولت به گفت وگو با «ناهید تاج الدین» عضو هیات رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی پرداخت.

تاج الدین با بیان اینکه در دولت یازدهم وجود آسیب های اجتماعی پذیرفته شد، گفت: در این دولت وجود آسیب های اجتماعی رسمیت پیدا کرد. در حالی که در دولت های گذشته بیان این موضوع حالت محرمانه داشت و حتی کارشناسان هم نمی‌توانستند درباره آن اظهارنظر کنند. مدیریت آسیب های اجتماعی ایجاد نوعی خودآگاهی نسبت به این معضل ها است که تشکیل شورای اجتماعی کشور به معنای رسیدن به این مهم به شمار می رود.

باید دانست دولت یازدهم در این زمینه تحولی بنیادین ایجاد کرد که نمونه بارز آن، آمارهایی محسوب می شود که از طرف مسوولان دولتی و غیردولتی در این باره منتشر شده است. امید آن می رود که دولت دوازدهم در راستای هدف های پیشین خود همچنان این مساله را مهم تلقی کند. بنابراین کاهش میزان آسیب‌های اجتماعی نشان می دهد که حساسیت‌ها نسبت به مساله بزرگی چون معضل های اجتماعی در دولت دوازدهم از اهمیت بسیار بالایی برخوردار خواهد بود.

دولت یازدهم برای نخستین بار به ساماندهی امور اجتماعی پرداخت و در این راستا سازمان امور اجتماعی را بنیان نهاد که با مستقر کردن دبیرخانه آن در وزارت کشور توانست امور اجتماعی را به صورت راهبردی مدیریت کند.

نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به این موضوع که دولت تدبیر به شفاف سازی در حوزه اجتماعی به عنوان یک اصل مهم رسیده است، اظهار داشت: دولت یازدهم با شفاف عمل کردن در حوزه آسیب های اجتماعی به رویارویی و کاهش آنها پرداخت و سعی بر آگاه سازی قشرهای مختلف جامعه نسبت به این معضل داشت و بایستی مبارزه با این معضل ها به طور جدی پیگیری ‌شود.

بنابراین انتظار می رود تا دولت آینده در مسیر کاهش مشکل های اجتماعی بهتر از پیش عمل کند و این پدیده را محور اصلی برنامه های خود در مسیر تحول اجتماعی قرار دهد.

وی در ادامه افزود: دولت یازدهم به لحاظ نرم افزاری در شناسایی عوامل ایجاد کننده آسیب های اجتماعی بسیار دقیق و به روز عمل کرد. استقرار نظام جامع رصد وضعیت، تدوین اطلس آسیب های اجتماعی کشور، مطالعات و پژوهش ها در این زمینه، تدوین پیش نویس سیاست های امور اجتماعی و ارایه گزارش های نظارتی و ارزیابی به شورا که از وظایف سازمان امور اجتماعی است از جمله نشانه های پیشرفت نرم افزاری در این زمینه محسوب می شود.

برگزاری جلسه های شورای اجتماعی کشور به صورت ماهیانه به ریاست وزیر کشور و هر سه ماه یک بار به ریاست رییس جمهوری نشانه اهمیت و تبدیل شدن پدیده آسیب های اجتماعی به یک مساله ملی است و این مهم جای امیدواری دارد اما باید اعتراف کرد در مرحله سخت افزاری کاهش آسیب های اجتماعی هنوز به مرحله اجرایی نرسیده است و به همین دلیل دولت دوازدهم باید آن را در صدر برنامه های اجتماعی خود قرار دهد.

عضو هیات رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، برخورد رسمی و منطقی دولت یازدهم با آسیب های اجتماعی را یکی از مهمترین عملکردهای این دولت دانست و اظهار کرد: یکی از کارهای خیلی مهمی که در این دولت اتفاق افتاد برخورد شفاف و رسمی با آسیب‌های اجتماعی بود که این پدیده در بطن جامعه وجود دارد و باید آن را قبول کرد.

دولت تدبیر با پذیرفتن هزینه های سنگین آسیب های اجتماعی با شفافیت منطقی، اصولی، علمی و کارشناسانه به مبارزه با این پدیده پرداخت که حسن روحانی نیز در ارایه برنامه های چهارساله خویش مبارزه با آسیب های اجتماعی را از هدف های اصلی خویش عنوان کرده است.

تاج الدین با بیان اینکه دولت دوازدهم باید در جهت تحقق شعار «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال» حرکت کند، یادآور شد: حل مشکل اشتغال به عنوان بزرگترین دغدغه در جامعه نیازمند عزمی جدی و ملی به شمار می رود که بر پایه برنامه ششم توسعه برای ایجاد شغل نیازمند سرمایه، اصلاح امور بانکی، افزایش مهارت‌های جوانان و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان است.

تاکید بر اهمیت مساله عدالت اجتماعی باید از دیگر برنامه های مهم دولت دوازدهم باشد. کم کردن فاصله درآمدی میان قشرهای مختلف جامعه و حمایت از محرومان و مستضعفان نیز باید از اولویت های مهم دولت آینده باشد تا اینگونه شاهد تعادل در اجتماع شد.

نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در بند یک اصل ۴۳ قانون اساسی، بند دوم اصل سوم قانون اساسی و اصول ۲۹ و ۳۰ قانون اساسی تصریح شده است که تامین رفاه باید در اولویت تمام کارهای اجرایی باشد. بنابراین تشکیل دولت رفاه می تواند مهمترین دغدغه دولت دوازدهم باشد.

بسیاری از معضل ها، نتیجه مستقیم نابسامانی در وضعیت اقتصادی است، حسن روحانی در طول تاریخ انقلاب اسلامی نخستین رییس جمهوری بود که گفت؛ «باید سیاست به اقتصاد یارانه بدهد». کابینه دوازدهم با توجه به اوضاع جامعه بایستی گام نخست را توانمندسازی اقتصادی و طبقات اجتماعی بداند.

عضو هیات رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، طرح تحول سلامت را از جمله طرح های کلیدی دولت یازدهم دانست و بیان داشت: اجرای طرح تحول سلامت با استقبال فراوانی در جامعه روبرو شد. با اجرایی شدن طرح تحول سلامت و دسترسی نیازمندان و بیشتر قشرهای جامعه می توان گفت دولت یازدهم به اجرای عدالت سلامت بسیار نزدیک شده است.

در این طرح تعداد بیشماری از روستاها در دورافتاده ترین نواحی کشور از خدمات سلامت بهره مند شدند که دولت دوازدهم باید برای تکمیل نواقص اجرای آن بکوشد و تداوم همین نگاه تحول آفرین به مقوله سلامت و تولید علم می تواند اولویت دولت دوازدهم باشد تا خدمات انجام شده تکمیل شود.

وی در ادامه یادآور شد: تامین منابع پایدار مالی برای سلامت، تاخیر در پرداخت های سازمان های بیمه گر و بیمه تامین اجتماعی و بیمه سلامت ایران اقدام های ارزشمند طرح تحول سلامت را دچار آسیب کرده است که توجه فوری دولت دوازدهم به این مقوله ضرورت دارد.

افزون بر این دولت آینده باید در کنار بهره برداری از طرح های عمرانی برای تامین نیروی انسانی متخصص نیز چاره اندیشی کند، تعریف منابع پایدار مالی به منظور تامین نیروی انسانی متخصص در طرح های جدید دولت دوازدهم لازم است.