چاره اندیشی برای آتنا، بنیتا و...

بازتاب رسانه ای وسیع این موارد، باعث شد کاربران شبکه های اجتماعی در واکنش به این اتفاق ها، کمپینی درست کنند و خواهان تصویب قوانینی حمایتی از کودکان شوند. این موضوع را با سیامک زند رضوی، عضو هیئت مدیره انجمن جامه شناسی ایران، به گفت و گو گذاشتیم. زند رضوی در یک دهه اخیر به صورت عملی در حوزه کودکان فعالیت می کند. تسهیل گری کارگاه های آموزشی برای فعالان سازمان های مردم نهاد، بخشی از فعالیت اوست. زند رضوی حالا با این تجربه عقیده دارد مشکل نقض حقوق کودکان ناشی از کمبود قانون نیست.

در روزهای اخیر، مواردی از کودک آزاری و قتل کودکان به طور گسترده در جامعه رسانه ای شد و افکار عمومی را تحت تاثیر خودش قرار داد. آیا این خبرها نشانه هایی از افزایش نقض حقوق کودکان است؟

پدیده نقض حقوق کودکان اصلا جدید نیست. اگر هم می بینیم مواردی از آن به رسانه های منتقل می شود، به خاطر مرگ کودکان است. خیلی از خانواده ها بر موارد کودک آزاری سرپوش می گذارند. بخش مهمی از کودک آزاری ها اساسا درون خانواده رخ می دهد اما چون این موارد منجر به مرگ کودکان شده، مرکز توجه رسانه ها و دستگاه قضایی قرار گرفته است. سوءتغذیه کودکان نوعی از نقض حقوق آنهاست؛ اما از سوی هیچ مرجعی دیدبانی نمی شود؛ اما قتل دیدبان دارد و دستگاه قضایی آن را پیگیری می کند. این درباره بسیاری از حقوق پایمال شده «کودکانِ در شرایط دشوار» موضوعیت دارد.

شما پیش از این، بارها از لزوم توجه به «کودکان در شرایط دشوار» سخن گفته اید. تعریف تان از کودکان در شرایط دشوار چیست و آیا فقط این کودکان در معرض آسیب هستند؟

کودکان در شرایط دشوار، عمدتا به کودکانی اطلاق می شود که خانواده یا سرپرست قانونی آنان در عمل نمی تواند حق بقا، رشد، امنیت و مشارکت آنان را به طور شایسته تامین کند. از طرف دیگر، دستگاه های اداری مرتبط با این امر، ناتوان از دیدبانی و رسیدگی جدید به وضعیت این کودکان هستند و سازمان های مردم نهاد نیز ضعیف تر از آن هستند که در مقیاسی اجتماعی، قدم هایی استوار در حمایت از این کودکان بردارند. شرایط این کودکان وخیم تر است؛ وگرنه همه کودکان به درجاتی در معرض نقض حقوقشان قرار دارند.

در پی اتفاقات اخیر و طرح دوباره موضوع آزار جنسی کودکان، بحث هایی میان افکار عمومی مبنی بر ضرورت ارائه آموزش های مراقبت جنسی به کودکان، شکل گرفته است؛ اما در مقابل عده ای منتقد چنین دیدگاهی هستند و آن را متناسب با فرهنگ ما نمی دانند. آیا تربیت جنسی منافاتی با فرهنگ ایرانی دارد؟

تربیت جنسی آموزش پیچیده ای ندارد. اصل اول این است کودک بدن خودش را بشناسد؛ یعنی در درجه اول نقاط خصوصی بدنش را بشناسد و بداند چه کسانی و در چه شرایطی حق دارند به بدن او دست بزنند و چه کسانی حق ندارند. آشنایی با بدن ضروری است.

نکته دوم این است که کودکان توانایی «نه گفتن» را داشته باشند؛ یعنی در شرایطی که کسانی با قصد آزار جنسی به آنها نزدیک می شوند، بتوانند نه بگویند. سومین نکته این مهارت هم درخواست کمک است. این سه اصل با شکل های زیبا و به صورت «بازی فعالیت» باید به کودکان آموزش داده شود.

بسیاری از کشورها تجربه های موفقی از این آموزش ها داشته اند؛ ازجمله در هندوستان این آموزش ها ارائه می شود. طبق دیدگاه های روان شناسان، هر انسانی در بزرگسالی می تواند مبتلا به بیماری «آزار کودکان» باشد. راه منطقی پیشگیری از این آسیب ها، آموزش است؛ نه اینکه با ایجاد هراس اجتماعی، موجب شوید رابطه لذت بخش کودکان با اطرافیانشان تحت تاثیر این هراس آسیب ببیند. راه حل ساده این است که کودکان را توانا کنیم.

ضرورت ارائه این آموزش ها در جامعه به اندازه کافی احساس شدهاست؟

نسل جوان تر والدین زنگ خطر را بهتر احساس می کنند. مهم این است که راه چاره را در اختیارشان قرار دهیم. درخواست اجتماعی دارد شکل می گیرد. کودکان صرف نظر از ملیتشان، حقوق یکسانی دارد. ما هم می توانیم به جای تلاش برای اختراع دوباره چرخ از تجربه های دیگران استفاده کنیم و آموزش ها را برای کشور خودمان متناسب سازی کنیم. آموزش باید از مهدهای کودک آغاز شود؛ اما فقط 11 درصد بچه ها در مهد کودک حضور دارند. پس باید راه دیگری پیدا کنیم. به نظر من، انجمن های اولیا و مربیان باید در این باره احساس مسئولیت کنند تا سیستم آموزشی هم این ضرورت را درک کند.

در روزهای اخیر، کمپینی در فضای مجازی شکل گرفته که خواهان تصویب قوانین حمایتی برای کودکان است. برخی از نمایندگان مجلس هم از لزوم تصویب این قوانین سخن گفته اند. شما چقدر این نیاز را جدی می دانید؟

ایران در سال 1373 به کنوانسیون حقوق کودکان پیوسته و پیمان نامه را پذیرفته است. 20 سال طول کشیده تا مرجع ملی کنوانسیون را مشخص کردیم. در این چند سال هم مهم ترین کارشان این بوده که کودکان بازمانده از تحصیل را شناسایی کنند؛ طرحی که به عقیده من موفقیت زیادی کسب نکرده است. می بینیم در تمام این سال ها، آموزش پیمان نامه با غفلت رو به رو شده است.

پیمان نامه را باید همه بزرگسالان و کودکان بدانند و آموزش ببینند. مرجع ملی کارش این است که برنامه آموزش پیمان نامه را طراحی و متناسب سازی کند. ضمن اینکه این آموزش ها باید از سطح محله شکل بگیرد. به ازای هر ۵ کودک در شرایط دشوار، ما به یک دیدبان نیاز داریم. در این راه باید سازمان های مردم نهاد هم قوی شوند و بتوانند به دور از نگاه های منفی، کار کنند.

مقصودتان این است که به جای وضع قوانین جدید، باید پیمان نامه مرکز توجه قرار گیرد؟

بله. اگر مجلس می خواهد قدیم جدی در این باره بردارد، اولین درخواست این است که درباره معطل ماندن آموزش پیمان نامه تحقیق و تفحص انجام شود. مرجع ملی باید ملزم شود گزارش دهد چه قدم هایی برداشته است. شاید راه بهتر این است که مجلس پیمان نامه و سایر قوانین فعلی را بررسی کند و ببیند چه بخش هایی مغفول مانده و بعد از آن قوانین بازنگری شوند.

اینکه مرجع ملی پیمان نامه وزارت دادگستری باشد، از نظر شما چقدر انتخاب دقیقی است. آیا اگر بخش دیگری از دولت متولی پیمان نامه بود، اجرای آن اثر بخش تر می شد؟

این موضوع به بحث عمومی گذاشته شود. مرکز پژوهش های مجلس باید ببیند آیا مرجع ملی جایش همین جاست؛ چون اصل مهم، آموزش پیمان نامه است. نظر شخصی من این است که مرجع ملی می تواند در جای دیگری فعالیت کند؛ اما این فقط یک نظر شخصی است و باید در این باره بحث و بررسی بیشتری صورت گیرد.