ترمز افزایش سود بانکی کشیده شد

روزنامه هفت صبح: بر اساس توافق صورت گرفته بین اعضای کانون بانک ها، از این پس بانک ها نباید برخلاف دستورالعمل ورای پول و اعتبار برای سپرده های کوتاه مدت سود بالا بپردازند .

اواخر سال ۹۰ بود که شورای پول و اعتبار بر اساس دستور مستقیم رئیس جمهور و پس از چند سال نرخ سود سپرده های بانکی را بین ۷ تا ۲۰ درصد تعیین کرد. بر اساس این دستورالعمل مقرر شدتا از این پس کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری به سپرده های کوتاه مدت تا سقف هفت درصد و برای سپرده های بلندمدت تا سقف ۲۰ درصد سود پرداخت کنند.

این دستورالعمل در ابتدا با توجه به اینکه در چند سال گذشته سود بانکی به شدت کاهش یافته بود و فرار سرمایه ها از سیستم بانکی و سرازیر شدن به بازار سرمایه هایی همچون سکه و طلا را موجب شده بود با استقبال سیستم بانکی همراه شد به گونه ای که اکثر بانک ها برای جذب نقدینگی و کسب سرمایه های مردم به تبلیغات فراوان پرداختند اما این پایان ماجرا نبود و با افزایش یافتن رقابت بین بانکی برخی از بانک ها از دستورالعمل شورای پول و اعتبار سرباز زده و با دور زدن قانون به تخلفاتی همچون پرداخت سود ۲۰ درصدی به سپرده های کوتاه مدت روی آوردند.

حالا با گذشت نزدیک به دو سال به نظر می رسد ترفندهای بانکی برای جذب نقدینگی باعث بر هم خوردن مبادلات تجاری بانک ها شده. به گونه ای که در آخرین جلسه اعضای کانون بانک های خصوصی توافق شده تا بانک ها برای سپرده های کوتاه مدت سودی بیشتر از میزان تعیین شده پرداخت نکرده و پایبند به توافقات جاری باشند اما به نظر می رسد با وجود این اقدام هنوز برخی از بانک ها به تخلفات خود ادامه داده و بر اساس روال قبلی به جذب مشتری می پردازند تا جایی که غلامرضا خلیل ارجمندی از احتمال اعلام اسامی بانک های متخلف خبر داده است.

وی در ضمن درخواست از اعضای کانون بانک های خصوصی بر عدم پرداخت سود به سپرده های کوتاه مدت بر اساس توافق صورت گرفته میان ۱۳ بانک تاکید کرده و از ارسال نامه جدید کانون به چند بانک متخلف و هشدار نسبت به عواقب عدم رعایت نرخ سود سپرده ها خبر داده است.

وی با بیان اینکه احتمال اعلام اسامی بانک های مختلف در صورت ادامه رویه وجود دارد، پول فروشی را معضل جدید بازار بین بانکی اعلام کرد و گفت: نرخ گذاری سود سپرده ها و تسهیلات نظام بانکی در چارچوب بسته سیاستی - نظارتی ابلاغی بانک مرکزی صورت گرفته است، این نرخ ها بر اساس جدول ماده دو بسته سال ۹۰ که در سال ۹۱ هم اجرا شده و در سال ۹۲ نیز قابلیت اجرا دارد، اعمال می شود.

وی به جلسه ای که در گذشته میان بانک های خصوصی و دولتی برای تعیین نرخ روزشمار براساس بسته ابلاغی بانک مرکزی برگزار شد، اشاره و عنوان کرد: در آن مقطع زمانی توافق مذکور به امضای رئیس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانک های دولتی و رئیس شورای عالی بانک ها و موسسات خصوصی رسید تا بر اساس آن نرخ سود پرداختی سپرده ها به ویژه سپرده های کوتاه مدت و روزشمار یکسان باشد تا برخی از بانک ها بیش از دیگران سود نپردازند.

خلیل ارجمندی خاطرنشان کرد: این نامه دو جانبه به محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی تحویل داده شد و وی نیز برای نظارت بر انجام کار آن را به معاونت نظارتی خود ارائه کرد، این درحالی است که متوجه شده ایم برخی بانک ها به ویژه بانک های دولتی و تازه خصوصی شده نرخ های بالایی برای سود سپرده های روزشمار (کوتاه مدت) در نظر گرفته اند و می پردازند و این امر نه تنها باعث جابجایی منابع شده بلکه تعریف درستی از موضوع بانکداری نمی کند.

نامه کانون بانک های خصوصی به بانک های متخلف

وی افزود: بنابراین اگر بانکی به تخلفات خود در مورد نرخ سود سپرده ها ادامه دهد و اخلاق حرفه ای را رعایت نکند و در کنار سایر بانک ها به نرخ ها پایبند نباشد، ممکن است کانون بانک های خصوصی به این نتیجه برسد که مشکلات تک بعدی یک بانک متخلف را پیگیری و رسیدگی نکند و این موضوع در قالب نامه ای به این بانک های متخلف اعلام شده است.

رئیس شورای بانک ها و موسسات خصوصی با تاکید بر اینکه موضوع فراتر از بانک های خصوصی عضو کانون است، گفت: چند بانک عضو کانون نیستند وموسسات مالی و اعتباری هستند که بی قید و بند سود به سپرده های کوتاه مدت می پردازند و در چند مورد هم بانک های دولتی و تازه خصوصی شده و به اصطلاح خصولتی ها این کار را انجام می دهند.

برخی از بانک ها بر روی شیشه بانک خود نرخ های جدید را اعلام کرده اند. وی گفت: «برخی بانک ها سپرده های یکساله، دو ساله را به نام پنج ساله می گیرند و نرخ شکست آن را کم می کنند و سودی به آن می پردازند، هر چند نباید به یکساله و سپرده های کوتاه مدت این سودها پرداخت شود.

خط قرمز بانک ها

به گفته خلیل ارجمندی از لحاظ حرفه بانکداری این کار یک کار غلط و بیماری در نظام بانکی محسوب می شود. درست است که بانک ها خط قرمز دارند و به بانک مرکزی بدهکارند و ما به التفاوت نرخ ۳۴ درصدی که بانک مرکزی از آنها می گیرد و اینگونه پول ها را مد نظر قرار می دهند اما این حرف غیرکارشناسی است. زمانی که می خواهید سود ۳۴ درصد به بانک مرکزی بپردازد، طبیعتا باید سپرده ای بگیرید که ماندگاری داشته باشد و بر مبنای ماندگاری پول پرداخت کنید، پولی که یکی دو روزه بانک ها می گیرند، ماندگاری ندارد و از لحاظ حسابداری کار غیرکارشناسی است.

وی خاطرنشان کرد: در عین حال این پول ها، پول های سرگردانی هستند که سفته بازان و افراد سودجو با این پول در بازارهای نقد شونده شبیه بورس، سکه، ارز و طلا فعالیت می کنند.

پول فروشی معضل جدید بازار بین بانکی

وی به معضل جدیدی به نام پول فروشی اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال مدیر بانک «الف» به مدیر بانک «ب» به صورت تلفنی درخواست مبلغی را می کرد و این پول برای مدت کوتاهی منتقل می شد، این جابجایی نرخ های معقولی داشت اما اکنون به عنوان یک درآمد واقعی برای بانک ها محسوب می شود و مدیران عامل بانک ها به این نتیجه رسیده اند که در بازار بین بانکی پول فروشی کنند.

وی عنوان کرد: «بانک هایی که حسابشان مثبت است، سر گردنه می نشینند تا ببینند کدام یک از بانک ها حسابشان قرمز است تا با نرخ سود ۲۷، ۲۸ درصد به آنها پول قرض دهند، برخی از بانک ها هم در این بین برای خود بازاریابی می کنند و می گویند که می خواهید به بانک شما پول قرض دهیم. در این حالت پول وارد جریان واقعی اقتصاد نشده است. ریسک پول قرض دهی صفر است و معامله و جابجایی پول پای تلفن انجام می شود و کاغذ و امضایی هم در کار نیست و این کار به یک معضل بزرگ و جدی نظام بانکی تبدیل شده است.