درباره «سوت زدن» در گوش مفسدان

وقتی از مقابله با فساد حرف می‌زنیم، معمولا دستگیری و برخورد با متخلفان و یا ایجاد نهادهای نظارتی و بازرسی قوی به ذهن متبادر می‌شود. گاهی هم به این فکر می‌کنیم که در طراحی ساز و کارها یا نحوه ارجاع امور در ادارات و یا شرکت‌ها، ترتیباتی طراحی شود که امکان ایجاد فساد به حداقل برسد.

جواد غیاثی در روزنامه خراسان نوشت: وقتی از مقابله با فساد حرف می‌زنیم، معمولا دستگیری و برخورد با متخلفان و یا ایجاد نهادهای نظارتی و بازرسی قوی به ذهن متبادر می‌شود. گاهی هم به این فکر می‌کنیم که در طراحی ساز و کارها یا نحوه ارجاع امور در ادارات و یا شرکت‌ها، ترتیباتی طراحی شود که امکان ایجاد فساد به حداقل برسد.

جالب آن است که همه این روش‌ها ، کمترین تاثیر را در ریشه کنی فساد دارد. طبق برخی بررسی‌ها و نظرسنجی‌های انجام شده، فقط ۹ درصد از مدیران و صاحب نظران معتقد به کارایی روش‌های بازرسی و نظارتی خارجی در کنترل فساد بوده اند.

برخی دیگر از تخمین‌ها هم نشان می‌دهد که اعمال تمام روش‌های نظارتی (اعم از نظارت داخلی یا ایجاد ساز و کارهای نظارتی خارج از نهاد یا سازمان) منجر به کشف فقط ۴۵ درصد فسادها شده است. جالب است که در همه این بررسی‌ها بر نقش موثر سوت زنی(whistleblowing) یا همان "افشاگری افراد یا کارکنان در یک سازمان یا شرکت" علیه فساد داخلی آن تاکید جدی شده است.

چرا سوت زنی یا افشاگری کارآمدترین روش مقابله با فساد است؟

دلیل کارآمدی این روش هم روشن است؛ افراد درون یک نهاد یا شرکت بهتر از هر فرد دیگری از جزئیات موضوعات باخبر می‌شوند. مثلا فرض کنید که یک پزشک یا یک مجموعه درمانی، برای درمان بیمار داروها یا آزمایش‌های اضافی و یا جراحی‌های بی مورد تجویز کند تا درآمد خود یا داروخانه و آزمایشگاه مرتبط با خودش را افزایش دهد.

آیا کسانی خارج از صنف پزشکی قادر به تشخیص این تخلف خواهند بود؟ جالب است که این نوع تخلفات در آمریکا و با وجود اعمال نظارت‌های داخلی و خارجی قوی، بسیار مشاهده شده است. جالب تر آن‌که کشف این نوع فسادها هم عمدتا با سوت زنی و گزارش‌های پزشکان یا متخصصان داخل بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی انجام شده است.

چرا که آن‌ها به خوبی می‌توانند تجویزهای غیرمسئولانه را تشخیص دهند و مدارک کافی برای اثبات تخلف فراهم آورند. کشف تخلف یک شرکت غذایی یا دارویی در رعایت استانداردها یا تخلف بانک‌ها در نحوه پرداخت تسهیلات هم همین‌گونه است.

فعالان درونی بیمارستان یا شرکت یا بانک، بهتر از هر ناظر یا بازرسی این تخلفات را کشف می‌کنند. اگرچه افشاگری علیه این تخلفات باید به عنوان وظیفه شرعی و انسانی تلقی شود اما تجربه نشان داده است که فراهم آوردن حمایت‌های قانونی از افشاگران برای اقدام به افشاگری ضروری است.

چرا حمایت از افشاگران ضروری است؟

واقعیت این است که افشاگر یک فساد خود را در معرض فشارها و آسیب‌های جدی می‌بیند. در مثال پزشکی بالا، ممکن است فرد به سرعت از بیمارستان اخراج شود و دسترسی او به اطلاعات و مدارک لازم برای اثبات ادعاها و افشاگری‌ها قطع شود. علاوه بر آن معمولا فرایندهای بررسی تخلفات زمانبر است و ممکن است فرد افشاگر، به مدت طولانی بیکار بماند و حتی مورد پیگرد قضایی قرار بگیرد.

حتی اگر فرد اخراج نشود، فشارهای روانی ناشی از برچسب زنی‌هایی چون جاسوس، خبرچین و خائن فرد افشاگر را دچار مشکلات فراوان می‌کند. به این مسائل، خوف و رجای فرد در مورد کیفیت رسیدگی به تخلف گزارش شده و اثبات آن را هم باید اضافه کرد؛ افشاگر این ترس را دارد که شرکت‌های بزرگ با به خدمت گرفتن وکلای حرفه ای، از بین بردن مدارک و ترفندهای دیگر، دست مراجع قضایی را برای اثبات نهایی فساد گزارش شده ببندند.

در این حالت فرد گزارشگر نه تنها شغل فعلی خود را از دست می‌دهد، بلکه احتمال استخدامش در جای دیگر هم بسیار کم است. اگر هم فرد خوداشتغال باشد (مثل پزشکی که مطب شخصی دارد) ممکن است با فشارها و محدودیت‌های صنفی و فضاسازی‌های تبلیغاتی مواجه شود.

همه این‌ها باعث می‌شود که اغلب افراد، در همان ابتدا ترجیح بدهند که چشم بر فسادی که در بیمارستان یا شرکت یا نهادشان رخ می‌دهد ببندند. در این شرایط است که کشورهای دنیا قوانین محکمی برای حمایت از افشاگران فساد در سازمان‌ها وضع می‌کنند.

دو سطح حمایت قانونی از افشاگران

این قوانین به طور معمول دو سطح از حمایت را شامل می‌شود. سطح اول آن است که کارفرما، امکان اخراج یا اعمال فشار بر فرد افشاگر را ندارد. یعنی افرادی که تخلفی را مشاهده و مدارک اولیه کافی برای توصیف آن تخلف به مراجع دارند، در صورت انجام این کار نباید با هیچ محدودیت شغلی مواجه شوند. سطح دیگر هم تشویق سوت زنان است. به طور معمول در جهان، درصدی از ارزش فساد کشف شده و جرایم اخذشده از متخلف به افشاگر تعلق می‌گیرد.

مثلا در پرونده‌ای در آمریکا، یکی از شرکت خدمات پزشکی به خاطر پرداخت رشوه و همچنین تجویز غیرضروری آزمایش‌های تشخیصی، نزدیک به ۸۰۰ میلیون دلار جریمه شد و از این مبلغ حدود ۱۵۰ میلیون دلار به سوت زنان رسید. طبق قوانین مختلف حمایت از سوت زنان معمولا ۱۵ تا ۳۰ درصد ارزش فساد کشف شده به افشاگر تعلق می‌گیرد.

وضع پاداش برای افشای فساد (سطح دوم حمایت) در برخی موارد منجر به این شده است که افراد حاضر در گروه‌های فساد، به جای همکاری، ترجیح بدهند فساد را افشا کنند و از جوایز آن بهره مند شوند! مثلا یک کارمند بانک در صورت سکوت در برابر تخلف مدیران، احتمالا یک پاداش جزئی دریافت می‌کند اما در صورت افشای آن می‌تواند صاحب مبالغ چندین میلیونی شود. این مثال‌ها به خوبی نشان می‌دهد که وضع قوانین سوت زنی بهترین ابزار برای ۱- کشف فساد و ۲- پیشگیری از آن است.

در انتظار قوانین قوی حمایتی

موضوع مقابله با فساد مدت‌هاست که مورد توجه ارکان نظام قرار گرفته است. طی دو دهه گذشته، قوانین مختلفی مثل قوانین ارتقای سلامت اداری، پیشگیری و مقابله نظام مند با فساد، قانون مبارزه با پولشویی و قوانین مقابله با قاچاق وضع شده است. علاوه بر آن نهادهای مختلفی چون ستاد مبارزه با مفاسد و قاچاق ایجاد شده است.

این قوانین و نهادها با وجودتاثیر مثبتی که داشته، نتوانسته است از دغدغه‌های موجود برای ریشه کنی فساد بکاهد. شاید علت اصلی این موضوع هم بی توجهی به مهم‌ترین و کارآمدترین ابزار مبارزه با فساد یعنی سوت زنی بوده است. امید است مطالبات ایجاد شده برای وضع قوانین حمایت از افشاگران، زودتر به ثمر نشسته و طرح‌های مطرح در قوه مقننه با اولویت بررسی شده و تبدیل به قانون شود.

البته باید توجه کرد که وضع این‌گونه قوانین ممکن است عوارضی نیز داشته باشد؛ مثلا ممکن است گزارش‌های بی مورد یا حتی با انگیزه‌های سیاسی و شخصی داده شود و اختلال‌هایی در کار نهادها ایجاد کند. به همین خاطر لازم است قوانین مربوط با دقت کافی نوشته شود و با استفاده از تجربیات جهانی، متونی قوی در حمایت از سوت زنی طراحی و تبدیل به قانون شود.

ضمن این‌که برخی عوارض و سختی‌ها در اجرای این‌گونه طرح‌ها ، هرگز نباید اصل آن را منتفی کند بلکه لازم است حتی بعد از طراحی قانون قوی، در دوره‌های کوتاه مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد تا با مرور زمان رشد یابد و کشور را به یک ابزار کارآمد پیشگیری از فساد و مقابله با آن مجهز کند.