بورس، کرباسیان را می خواهد!؟

عصر ایران: مسعود کرباسیان وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم برای وزارت امور اقتصادی و دارایی کلیت برنامه های خود را برای تصدی این سمت در حوزه بازار سرمایه ارائه کرده است.

تغییر وزیر امور اقتصادی و دارایی بهانه ای است برای تغییر در اقتصاد.علی طیب نیای 57 ساله که نفر اول اقتصاد کشور بود حالا پس از 4 سال وزارت و به دوش کشیدن انتقادات بسیار زیاد ساختمان صور اسرافیل واقع در باب همایون را ترک می کند.

هر چند شماری از سیاسیون تحقق کنترل تورم به عنوان مهمترین خواست روحانی از وزیر اقتصاد را مرهون تلاش های طیب نیا می دانند اما باید گفت طیب نیا در موارد مهمی همچون کنترل نرخ سود ، ساماندهی بانک ها ، استفاده از ابزارهای لازم برای تحرک بخشی به اقتصاد و رونق بازار سهام به عنوان اولویت نخست سرمایه گذاری به دلیل شفافیت و تاثیرگذاری در تامین مالی چرخه تولید ناکام بود.

بورسی ها دل خوشی از طیب نیا ندارند.او رئیس شورای عالی بورس بود و برخلاف سید شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت احمدی نژاد ارتباط چندان نزدیکی با بازیگران بازار سرمایه نداشت.مدیران بازار سرمایه می گویند در دولت دهم وقتی بازار منفی می شد یا هیجان مثبت داشت شمس الدین حسینی شخصا با بازیگران و بازیگردانان بازار تماس می گرفت و چند و چون دلیل نوسانات بازار سهام را جویا می شد.

اما تعامل طیب نیا با بازار سرمایه به برگزاری چند جلسه که شاید عدد آن کمتر از نیمی از عدد انگشتان دست باشد می رسد که البته در این نشست ها وعده هایی از جمله کنترل نرخ سود بانکی داده شد که همین یک وعده به عنوان مشتی از خروار ها مطالبه تا به امروز نتیجه ای در پی نداشته و محقق نشده است.

یکی از انتقادهایی که از همان روز نخست درباره حضور این وزیر اصفهانی در ساختمان صور اسرافیل مطرح بود غلبه سوابق دانشگاهی بر سابقه اجرایی وی بود و به تعبیری واضح تر او تا قبل از وزارت مسئولیت اجرایی چندان مهمی را بر عهده نداشت.

طیب نیا در سال 92 با کسب ۲۷۴ رأی از مجموع ۲۸۴ رأی مأخوذه، عنوان کسب بالاترین رأی اعتماد در تاریخ جمهوری اسلامی ایران را به خود اختصاص داده بود اما نمایندگان مجلس در طول دوران 4 ساله او سه کارت زرد به وی دادند و او را تا نزدیکی استیضاح پیش بردند تا نشان دهند از تصمیم مرداد92 خود چندان رضایتی ندارند.

در ۱۷ آذر ۱۳۹۲ به دنبال سؤال نمایندگان مجلس، طیب نیا در مجلس حاضر شده و به سؤالات پاسخ داد، اما نمایندگان قانع نشدند و در نهایت او با کسب ۸۲ رأی موافق، ۱۰۱ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع، اولین کارت زرد مجلس خود را از مجلس شورای اسلامی دریافت کرد. طیب نیا، اولین وزیر دولت یازدهم بود که از مجلس کارت زرد گرفت.

در ۱۴ بهمن ۱۳۹۳، نیز طیب نیا برای پاسخگویی به سؤال حمید رسایی، نماینده تهران در مجلس حضور یافت، اما نمایندگان قانع نشدند و او با کسب ۱۰۳ رای موافق، ۹۱ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۱۲ رای مأخوذه، دومین کارت زرد خود را از مجلس دریافت کرد.

در ۱۸ مرداد ۱۳۹۴ طیب نیا برای سومین بار برای پاسخ به سؤال مهرداد بذرپاش، در مورد مالیات اصناف در مجلس حاضر شد و پس از ارائه توضیحاتی دربارهٔ این سؤال نتوانست نمایندگان را قانع کند. در نهایت طیب نیا با کسب ۸۰ رأی موافق، ۱۰۵ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ رأی مأخوذه، نتوانست نمایندگان را قانع کند و سومین کارت زرد مجلس را دریافت نمود.

پس از این اعلام رأی، سید محمدحسن ابوترابی‌فرد، نایب رئیس مجلس در واکنش به اظهارات بذرپاش که معتقد بود پس از دریافت سه کارت زرد از سوی وزیر، استیضاح وی باید در دستور کار قرار گیرد گفت که چنین صراحتی در آیین‌نامه وجود ندارد و حتی با دریافت سه کارت زرد نیز استیضاح وزیر در دستور کار قرار نخواهد گرفت.

در هر حال دوره ۴ ساله طیب نیا این بلد اقتصاد در عالم تئوری به اتمام رسید و اینک گزینه جدیدی پیش روی پارلمان قرار دارد تا با رای احتمالی به وی این اقتصاد و بازار سرمایه به رخوت رفته ، امکان بازسازی و تغییر را پیدا کند.

مهدی بورسی بود ، مسعود رئیس شورای بورس می شود!

مسعود کرباسیان گزینه جدید روحانی برای وزارت اقتصاد و دارایی است و این انتخاب جدید رئیس جمهور نشان می دهد که او به دنبال تغییر جدی در وضعیت اقتصادی کشور است.تغییر انتخاب روحانی از طیب نیای دانشگاهی و تئوریسین به کرباسیان تکنوکرات و عملگرا از عزم جدی حسن روحانی برای تحرک بخشی به اقتصاد حکایت دارد.

کرباسیان ۶۱ ساله اهل اصفهان به تکنوکرات بودن و فن سالاری مشهور است.کرباسیان ها دو برادر هستند،مسعود و مهدی.

مهدی کرباسیان دانش آموخته حسابداری است و در دهه ۸۰ تجربه عضویت در شورای عالی بورس را دارد و هم اکنون معاون وزیر صنعت و معدن است، اما مسعود که ۵ سال از مهدی کوچک تر است با دارابودن سوابق اجرایی متعدد از جمله معاونت وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک در وزارت امور اقتصادی و دارایی، مشاور عالی شهردار تهران، مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری تهران ، معاونت خدمات شهری شهرداری تهران، معاون بازرگانی داخلی در وزارت بازرگانی، معاون بازرگانی در وزارت نفت، معاونت اقتصادی و بازرگانی در وزارت صنایع سنگین و چندی پست اجرایی مهم دیگری را برعهده دارد اما وی در بورس تاکنون سابقه حضور مستقیمی را نداشته است ، حال آن که با دارابودن دکتری مدیریت و برنامه ریزی دارای تجربه اجرایی قابل اعتنا و از همه مهم تر روحیه عمل گرایی است.
بورس کرباسیان را می خواهد!؟


نگاه کلی کرباسیان به بورس

مسعود کرباسیان وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم برای وزارت امور اقتصادی و دارایی کلیت برنامه های خود را برای تصدی این سمت در حوزه بازار سرمایه ارائه کرده است.

وی ضمن تشریح دستاوردهای اقتصادی دولت اول تدبیر و امید، اولویت ها و پروژه ها و محورهای اصلی برنامه های خود برای این وزارت خانه با محوریت بازار سرمایه را عنوان کرد.

کرباسیان پیرامون اهداف و جهت گیری کلان بازار سرمایه و بدهی کشور طی برنامه های پیشنهادی خود به موضوعاتی همچون افزایش شفافیت، سرعت، کارایی و عمق بازار سرمایه و بدهی، حمایت از سهام داران خرد، افزایش ضریب نفوذ بازار سرمایه، جذب سرمایه گذاران خارجی به بازار سرمایه و بدهی ایران و در نهایت ظرفیت سازی برای توسعه بازار سرمایه و تقویت نقش آن در تامین مالی بنگاه‌ ها اشاره کرده است.

وی همچنین در خصوص در خصوص اهم برنامه ها و پروژه های خود در حوزه بازار سرمایه و بدهی برای اجرا در این وزارت خانه موارد ذیل را اعلام کرده است:

توسعه کمی و کیفی ابزارها و نهادهای مالی در کنار بهبود نقش ارکان بازار سرمایه

-بهبود نقدشوندگی در بازار سرمایه

-ارتقاء اثربخشی و کارایی نظام نظارتی سازمان

-بین المللی شدن بازار سرمایه و حضور در بازارهای بین المللی

-توسعه آموزش و فرهنگ سرمایه‌ گذاری و بهبود نظام اطلاع رسانی در بازار سرمایه

بورس از کرباسیان چه می خواهد؟

وزیر اقتصاد پیشنهادی روحانی از نظر بیشتر نمایندگان مجلس مقبول است ، بنابراین احتمالا کرباسیان مستاجر جدید ساختمان صور اسرافیل در جنوب میدان توپخانه خواهد بود و باید برای اقتصاد ایران طرحی نو در اندازد.

طبق قانون بازار سرمایه وزیر اقتصاد نفر اول بورس و رئیس شورای عالی بورس است.

شورای عالی بورس و اوراق بهادار عالی‌ترین رکن بازار اوراق بهادار ایران است که تصویب سیاست‌های کلان این بازار را بر عهده دارد. طبق قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ( مصوب۱ آذر ۱۳۸۴)، این شورا در راستای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و با هدف سامان‌دهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار و به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون با ترکیب، وظایف و اختیارات مقرر در آن قانون تشکیل شده است.

اعضای شورای عالی بورس و اوراق بهادار به شرح زیر است:

* وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس شورا)

* رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار (سخنگو و دبیر شورا)

* وزیر بازرگانی

* رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

* رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

* رئیس اتاق تعاون

* دادستان کل کشور یا معاون وی

* یک نفر نماینده از طرف کانون‌ها

* سه نفر خبره مالی (از بخش خصوصی، با مشورت تشکل‌های حرفه‌ای بازار اوراق بهادار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت وزیران)

* یک نفر خبره (از بخش خصوصی، به پیشنهاد وزیر ذی‌ربط و تصویب هیئت وزیران برای هر بورس کالایی)

مدت مأموریت اعضای سه بند پایانی پنج سال است و آنان را نمی‌توان از میان اعضای هیئت مدیره و کارکنان سازمان بورس و اوراق بهادار انتخاب کرد، و انتخاب مجدد این اعضا حداکثر برای دو دوره امکان‌پذیر است.اعضای موضوع بند پایانی تنها در جلسات مربوط به تصمیم‌گیری همان بورس شرکت می‌کنند.

بررسی ترکیب و چارت شورای عالی بورس نشان می دهد که وزیر امور اقتصادی و دارایی نفر اول بورس است.از این رو می تواند و البته باید پیگیر رونق بازار سهام و مطالبات فعالان بازار سرمایه باشد.به صورت کلی اهالی بازار سرمایه از وزیر اقتصاد می خواهند که ...

۱.بانگری در قانون بازار سرمایه.قانونی که الان در بورس ما مورد استفاده قرار می گیرد مصوب ۸۴ و گردآوری شده در سال های نخست دهه ۸۰ است و با توجه به توسعه بسیار زیاد بازار سرمایه در همه ابعاد در حال حاضر بخش هایی از این قانون نیاز به بازنگری دارد.

از جمله بانگری در نقش سازمان بورس و نهادهای اجرایی همچون شرکت های بورس اوراق بهادار، فرابورس و ... .بسیار زیادی از بازیگران بازار سرمایه معتقدند قانون مصوب ۸۴ که در همان بدو تصویب ، اعلام شد که هر دو سال یکبار به دلیل ماهیت تغییر پذیری زیاد بازارهای مالی نیار به اصلاح و بازنگری دارد به سازمان بورس و اوراق بهادار اختیارات زیادی برای دخالت در بازار داده ، در حالی که نهادهای اجرایی بازار اساسا مهره ای در بازار بازار سرمایه به شمار نمی روند.

یا این که برخی معتقدند شورای بورس به جای وجود وزرا و مدیران پرمشغله باید افراد درگیر در بازار سرمایه را هم در دل خود داشته باشد مثل حقیقی های کاملا مستقل و بدون وابسته به نهادها و ارگان ها.

2.افزایش نقدشوندگی.یکی از چالش های دوره اول ریاست جمهوری روحانی صرف نظر از ماه های نخست ، پروژه ادامه دار توقف نمادها بود.در واقع نهاد نظارتی بازار سرمایه با توقف نمادها یکی از ماهیت های ذاتی بازار سرمایه که نقد شوندگی بود را با مخاطره مواجه کرد.سرمایه گذاران به جای مسکن ، ماشین و ... و با وجود ریسک به مراتب بالاتر بازار سهام در بورس سرمایه گذاری می کنند که در زمان ضرورت چه با سود و چه با زیان سهام خود را نقد کنند حال آن که توقف نمادها که در برخی موارد سلیقه ای استنباط می شد اصل مهم نقدشوندگی در بورس را با مخاطره مواجه کرد.

3.دور کردن ریسک ها از بورس . در بورس نمایندگان 40 صنعت بورسی حضور دارند و روزانه سهام این شرکت ها در بازار سهام معامله می شود.اما هر روز هر یک از وزارتخانه ها یا مجلس درباره فضای کسب و کار این صنایع تصمیم می گیرند بدون توجه به اثرگذاری تصمیم هایشان بر سرمایه های مردم.

رشد 6 برابری نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها با پیشنهاد وزیر نفت و تائید مجلس ، وضع بهره مالکانه 30 درصدی برای معادن سنگ آهن ، تعیین عوارض صادراتی برای برخی کالا ها تنها نمونه هایی واضح از ده ها تصمیمی است که سرمایه های مردم را در بورس با مخاطره مواجه کرده و سهامداران بورس ما را زیان دیده.

۴.افزایش عمق بازار.افزایش حجم معاملات،اعتمادسازی در راستای بازگشت نقدینگی خارج شده ،گشایش نمادهای متوقف شده و در مجموع هر حرکتی که بتواند اعتماد از دست رفته را بازسازی کند و فراهم نمودن شرایط برای عرضه اولیه شرکت هایی که در صف پذیرش به بازار سرمایه قرار دارند در دسته بندی افزایش عمق بازار می گنجد.

۵.حمایت از سهامداران حقیقی.کمتر از ۱۵ درصد از ارزش بازار سهام متعلق به سرمایه گذاران حقیقی است.تعداد سهامداران کشور ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر اعلام شده که بدون تردید بخش زیادی از آن ها سهامدار حقیقی هستند.بنابراین وزیر اقتصاد با جمعیت قابل توجهی از سهامداران حقیقی مواجه است که مطالبات زیادی از وی دارند.هرچند که در حال حاضر تعداد کدهای سهامداری فعال به کمتر از ۱۰۰ هزار کد رسیده است(کدهایی که در ماه دست کم یک معامله با آن ها انجام بشود کد سهامداری فعال است.)اما در مجموع حقیقی ها از وزیر جدید می خواهند...

-مجوز افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی به شرکت هایی که شمول ماده ۱۴۱ هستند، داده شود.این مهم جهت خروج از شمول این ماده و افزایش توانگری مالی شرکت ها بسیار مناسب است و متاسفانه معافیت مالیاتی این افزایش سرمایه دو سالی است که برداشته شده است.

-اصلاح قوانین بورس و مقابله با رفتارهای سلیقه ای

-عدم کنترل سلیقه ای شاخص بورس

-تدوین قانون برای نحوه پرداخت سود نقدی شرکت ها

-شفاف سازی نحوه محاسبه نرخ خوراک و فرآورده های شرکت های پالایشی

-کاهش کارمزد خرید و فروش معاملات

-نظارت بر روی اسناد خزانه و سخاب ( اوراقی که این روزها ۳۵ تا ۴۰ درصد بازدهی دارند.)

-صدور مجوز برای فعال شدن کانون سهامداران حقیقی و حمایت از این کانون و برگزاری جلسات با افراد کانون

در نوشتارهای بعدی بیشتر و جزئی تر به مطالبات ارکان و بازیگران بازار سرمایه از وزیر جدید و دولت جدید می پردازیم.اما تا همین جای کار مسعود کرباسیان بداند که بازار سرمایه رویکرد مثبتی به حضور وی در مصدر رئیس شورای عالی بورس و وزیر اقتصاد دارد.بازار سرمایه او را به دلیل عمل گرایی اش می خواهد.بازار سهام از حرف و وعده خسته شده و همین طور از نگاه کردن ممتد به تابلویی تماما قرمز.

بورس مردی را می خواهد که صرفا وزیر روحانی نباشد بلکه نماینده ۹.۵ میلیون سهامدار در کابینه ای باشد که حضور رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در آن جا به عنوان یک خلاء احساس می شود. اهالی بازار سهام برنامه های پیشنهادی او برای اداره بورس را خوانده اند اما بخشی از این برنامه از نظر آن ها کلی است و بخش هایی دیگر هم فاصله زیادی تا اجرا دارد.

اما بازار سهام طرفدار تغییر است.نگارنده در پرسش و پاسخ با حدود ۳۰ مدیر و فعال تاثیرگذار بورس ظرف سه روز گذشته به این واقعیت پی بردم که بورس کرباسیان عملگرا را می خواهد!