درک روحانی، نه ترک روحانی

دکتر حسن روحانی ترکیب پیشنهادی خود برای کابینه دوازدهم را برای کسب رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی کرده است. ترکیبی که از همان دقایق اولیه اعلام رسمی واکنش‌های متفاوتی را در بین فعالان سیاسی، رسانه‌ای و دیگر اقشار جامعه برانگیخت که طیفی از موافق و مخالف را در برمی‌گرفت.

حسن ارگی در روزنامه آرمان نوشت: دکتر حسن روحانی ترکیب پیشنهادی خود برای کابینه دوازدهم را برای کسب رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی کرده است. ترکیبی که از همان دقایق اولیه اعلام رسمی واکنش‌های متفاوتی را در بین فعالان سیاسی، رسانه‌ای و دیگر اقشار جامعه برانگیخت که طیفی از موافق و مخالف را در برمی‌گرفت.

هر چند گمانه‌زنی‌ها از زمان پیروزی قاطعانه دکتر روحانی در۲۹ اردیبهشت در خصوص احتمالات اعضای کابینه در رسانه به اشکال مختلف مطرح شد اما در نهایت در هفته گذشته، معرفی صورت گرفته به تمام این گمانه‌زنی‌ها پایان داد.

به‌رغم اینکه هنوز تعداد اندکی از اعضای کابینه و معاونان رئیس جمهور در دولت دوازدهم تعیین تکلیف نشده‌اند اما فضای اولیه معرفی کابینه در بین حامیان دولت و کسانی که به روحانی رأی داده بودند نوعی دلسردی و عدم تناسب ترکیب کابینه با شعار‌های زمان تبلیغات انتخاباتی را در پی داشت و بسیاری از همراهان دولت تدبیر و امید را در دو راهی درک روحانی یا ترک وی کمی به تردید انداخت.

جدای از اینکه این واکنش‌های اولیه را می‌توان تا حدی طبیعی دانست اما نباید از یاد برد که بسیاری از چهر‌های معرفی شده در دولت اول دکتر روحانی نیز که چندان انتظاری از آنها نمی‌رفت و عمدتا ناشناخته بودند، توانستند عملکرد مثبت و گاه درخشانی از خود به‌جا بگذارند. لذا باید به شرایط و ملاحظات روحانی برای معرفی این ترکیب برای کابینه دوازدهم توجه داشت. همان‌طور که موضع‌گیری تحلیلگران و فعالان سیاسی نشان از درک صحیح شرایط رئیس جمهور محترم داشت.

واقعیت این است که موضع‌گیری تحلیلگرانی چون دکتر زیباکلام در گذشته و در اشاره به وزرایی که در کنار دکتر روحانی ایستادند و از او حمایت کردند به رحمانی فضلی اشاره کرد و گفت: دکتر رحمانی فضلی با وجود آنکه اصولگراست و هیچ‌وقت ادعای اصلاح‌طلبی نداشته اما به عنوان وزیر کشور خوب عمل کرد و در مسیر قانون به روحانی کمک کرد. وی ادامه داد: برخی وزرا و نزدیکان روحانی حتی به اندازه رحمانی فضلی اصولگرا هم پا به میدان نگذاشتند.

این نگاه که عملکرد وزرا در پیشبرد برنامه رئیس جمهور به عنوان فردی که از مردم رأی گرفته است باید ملاک ارزیابی قرار گیرد نه اصولگرا یا اصلاح‌طلب یا اعتدالی بودن آن، نگاهی منطقی است و می‌تواند شکاف‌ها و دوقطبی‌‌هایی را که در دوران انتخابات به اوج رسید، ترمیم کرده و جامعه را به دور هدف واحد توسعه کشور و عبور از مشکلات اصلی متحد کند.

به همین دلیل مزید بر موضع‌گیری فوق ملاحظه می‌شود که مصطفی درایتی نیز به عنوان یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب در صفحه نخست روزنامه آرمان می‌نویسد: اگر رحمانی فضلی در دور دوم وزارت خود در برخی زمینه‌ها، تغییراتی را به وجود بیاورد، گزینه مناسبی برای وزارت کشور است.

هر چند شرایط پیش رو خیلی برای حامیان دولت، دلسوزان و علاقه‌مندان به رئیس‌جمهور مبهم نیست، اما ایجاد شائبه از سوی مخالفان دولت و کوبیدن بر طبل واگرایی برای تایید کابینه پیشنهادی رئیس جمهور به نوعی حرکت در مسیر دور کردن جامعه از اهدافی است که در ۲۹ اردیبهشت به آن رای داد و سعی دارند تا پروژه ترک روحانی را به‌جای درک شرایط وی استارت بزنند.

یقینا مجلس نیز با استفاده از ابراز قانونی خود به عنوان مجلسی با همگرایی بیش از پیش و حمایت از دولت در جهت تحقق برنامه‌هایی که به مردم وعده داده است، می‌داند که دکتر روحانی رئیس جمهور همه ایرانیان، نه تنها اکثریت و اقلیت انتخابات گذشته، بلکه رئیس‌جمهور آنانی که به وی رای نداده‌اند نیز محسوب می‌شود. اما به گفته خود دکتر روحانی خواسته‌های اکثریت رای‌دهندگان در اولویت قرار خواهد گرفت.

مردم پس از حضور معنادار در انتخابات اردیبهشت ۹۲ ضمن دوری جستن آنان از فضای افراط و تفریط امسال نیز بار دیگر منش اعتدال را یکصدا با حضور در پای صندوق‌های رای انتخاب کردند و یقین دارند که دولت تدبیر و امید این دوره ضمن حرکت در جهت به‌کارگیری جامعه جوانان و بانوان درلایه‌های بعدی مدیریتی که می‌تواند تحول شگرفی را در جامعه سبب شود موجب گسترش امید در جامعه خواهد شد.

با این تفاسیر فارغ از تمام نگرش‌ها باید دور از شعار و مواضع احساسی مشکلات و بحران‌های پیش روی جامعه را با اولویت حفظ منافع ملی مدیریت و دنبال و با ممانعت از یک جانبه نگری‌ها ضمن درک رئیس‌جمهور محترم وی را همراهی کرد چرا که وی در چنین شرایطی مسئولیت سنگین‌تری را بر دوش خود حس می‌کند.