وجود ۲ هزار کودک مطلقه در کشور

خبرگزاری ایلنا: یک نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به وجود ۲ هزار کودک در کشور، نسبت به سقط جنین‌‌های مکرر برخی کودکان ابراز نگرانی کرد.

طیبه سیاوشی (نماینده مجلس شورای اسلامی) در رابطه با آمار کودک‌بیوه‌ها در کشور بیان داشت: طرح افزایش سن ازدواج کودکان تحت تاثیر آمار افزایش تعداد پدیده کودک‌همسری و تبدیل آن به کودک بیوه‌ها کلید خورد. کودکانی که با ۱۳ یا ۱۴ سال هم بیوه بودند و هم سرپرست خانوار محسوب می‌شدند. یعنی کودکانی داشتند که باید علاوه قبول مسئولیت آنها معیشت خود را تامین می‌کردند.

وی ادامه داد: زمانی که این آمار و ارقام منتشر شد، رسانه‌ها و فضای مجازی نسبت به این قضیه حساس شدند و این مسئله مطرح شد که باید سن ازدواج افزایش پیدا کند. البته این تنها راه‌حل نیست، اما یکی از راه‌حل‌هایی است که می‌توان از طریق آن به کاهش معضل اجتماعی کمک کرد.

بلوغ جسمی دلیل بلوغ عقلی نیست

او افزود: بسیاری بلوغ جسمی را دلیلی بر بلوغ عقلی قرار می‌دهند و حتی بحث بلوغ در سن ۹ سالگی را در برخی نقاط اعمال می‌کنند. متاسفانه اقوامی در کشور وجود دارد که سن ازدواج را ۹ سال تعیین می‌کنند که در آن دختر باید در این سن ازدواج کند. طبق صحبت‌هایی که با کارشناسان داشته‌ایم این امر واقعاً اختیاری نبوده است حتی مادر آن خانواده هم این مسئله را مطرح می‌کند که مایل نیست کودک در سن پایین ازدواج کند، اما به دلیل مسائل مختلف مثل فقر، اعتیاد و یا فشارهای عشیره‌ای و طایفه‌ای حتی اگر به شهرهای دیگر نیز مهاجرت کرده باشند ناچار به رضایت می‌شوند.

سیاوشی در ادامه گفت: مخالفت‌های اجتماعی بسیار زیاد بود، اما خوشبختانه با موافقت آیت‌الله مکارم‌شیرازی با افزایش حداقل سن ازدواج روبه رو شدیم. تهیه مستندات را آغاز کردیم، از وزارت بهداشت برای این کار کمک گرفتیم، چرا که برخی این کودکان زمانی که ازدواج می‌کنند بلافاصله بعد از یک سال باردار می شوند و چون بدن آنها آمادگی‌های لازم را ندارد، سقط جنین می‌کنند.

وی با تاکیدبراینکه این کودکان با مشکلات فراوانی مواجه می‌شوند چرا که بدن دختر ۱۱ یا ۱۲ ساله آمادگی بارداری را ندارد، گفت: آنها خودشان بچه هستند و اولین بارداری یک ریسک بالاتری نسبت به بارداری دوم دارد و این بچه‌ها ۲ برابر ریسک را می‌پذیرند و دچار باروری‌های زودرس می‌شوند که در اکثریت موارد دچار سقط جنین‌های مکرر می‌شوند. این موارد باید بررسی شود، چرا که هزینه‌ای است که بر دست نظام گذاشته می‌شود.

ازدواج با مردانی که سن بالا دارند

این عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با تاکید بر تبعات منفی ازدواج در سنین پایین بیان داشت: مشکلات این کودکان دامنگیر خانواده‌ها نیز می‌شود و مهم‌تر از آن دامن‌گیر دختری می‌شود که درسن آموزش به دلیل فقر مالی از پروسه آموزشی نیز عقب می‌ماند و کودکی که پرورش می‌دهد نیز دچار فقر آموزشی می‌شود. مسئله دیگر این است که برخی از این بچه‌ها ناچار می‌شوند با مردانی ازدواج کنند که سنین بالا دارند. حتی برخی وقت‌ها فاصله سنی به ۳۰ سال هم می‌رسد. آنها وادار می‌شوند این کار را انجام دهند که همین امر سرخوردگی‌ها و مسائل و مشکلات دیگر را موجب می‌شود.

سیاوشی در ادامه گفت: مورد دیگر ازدواج کودکان با اتباع بیگانه است که این مشکلی جدی است. مسئله این است که اگر قرار است؛ یکسری احکام و قوانین را براساس مقتضیات زمان و مکان تبیین کنیم این مسئله را باید لحاظ کنیم که کودک ۱۰ یا ۹ ساله در سن بلوغ عقلی نیست. این کودک نباید در مسائل اقتصادی دخالت کند و قانوناً مجاز به هیچ کار دیگری نیست، این در حالی است که ما قانوناً به او اجازه هیچ کاری نمی‌دهیم جز اینکه با اذن پدر یا مجوز دادگاه ازدواج کند.

ضرورت نظارت بیشتر بر دفاتر ثبت ازدواج

او افزود: مسئله دیگر که در تلاش هستیم آن را حل کنیم و از وزارت دادگستری نیز کمک خواسته‌ایم برخورد با دفترخانه‌هایی است که بدون مجوز قانونی ازدواج‌های غیرقانونی را ثبت می‌کنند، البته در برخی موارد حتی این ازدواج‌ها ثبت نمی‌شود یعنی به شکل شرعی است، اما قانونی نمی‌شود.

سیاوشی بیان داشت: درصدد این هستیم؛ سن ازدواج دختران را به ۱۵ سال برسانیم به علاوه اذن پدر و دادگاه صالحه تا ازدواج زیر این سن وجود نداشته باشد، چرا که آمار بیوه‌کودک‌ها نگران‌کننده است. اکنون ۲ هزار کودک مطلقه داریم که اینها کودکانی هستند که ازدواج آنها ثبت قانونی شده بود، یعنی ممکن است تعداد از این هم بیشتر باشد.

ابعادی از پدیده کودک همسری همچنان پوشیده است

او افزود: ابعادی از پدیده کودک همسری همچنان پوشیده است، یکی از این ابعاد نگران کننده، تعداد سقط جنین‌های مکرر کودکان است که درصدد دستیابی به آمار دقیق هستیم. هرچه که دراین مسئله جلوتر می‌رویم، ابعاد منفی این مسئله بیشتر می‌شود، اما نیاز به مستنداتی داریم تا ضمیمه کنیم تا خدمت کارشناسان، مسئولان و مراجع ارائه شود تا پشتوانه اصلاحیه این قانون باشد.