ردپای غیرمجازها در بدهکاری بانک‌ ها

خبرگزاری ایسنا: در حالی تازه‌ترین تغییرات درصورت مالی بانک‌ها از نوسان در بدهی آنها به بانک مرکزی حکایت دارد که برخی مسئولان بانکی ریشه این تغییر را ناشی از جریان‌های اخیر موسسات غیرمجاز نیز می‌دانند.

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی طی سال‌های اخیر اغلب با روندی رو به رشد همراه بوده و در آخرین ترازنامه‌ای که از وضعیت سیستم بانکی منتشر شد، مجموع این بدهی به بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در پایان خردادماه افزایش یافته بود که این رقم ۱۳.۲ درصد نسبت به خردادماه سال گذشته و همچنین ۱.۷ درصد نسبت به اسفندماه رشد دارد.

بررسی جزئیات بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از این حکایت دارد که بدهی بانک‌های تجاری به ۸۵ هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با رقم ۱۲۰ هزار میلیاردی اسفندماه تا ۲۹ درصد کاهش دارد. از سوی دیگر بدهی بانک‌های تخصصی ۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده که نسبت به ۴۹ هزار میلیارد اسفندماه رشد ۲.۵ درصدی دارد ولی در مقایسه با خرداد سال گذشته تا ۱۰ درصد کاهش یافته است.

اما بدهی حاشیه‌ساز ماه‌های اخیر به بانک‌های خصوصی مربوط می‌شود که در حال حاضر حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان است؛ این رقم البته در خرداد ماه سال گذشته نزدیک به ۱۳ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم با رشد حدود ۲۱۰ درصد تا خردادماه امسال پیش رفته است، با این حال بدهی خصوصی‌ها نسبت به ۳۸ هزار میلیارد اسفندماه حدود ۱۰.۳ درصد طی این سه ماه افزایش داشته است.

در حالی حجم بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی و به عبارتی اضافه برداشت آنها کاسته شده و در عین حال روند رشد بدهی خصوصی‌ها نیز کند شده است که با وجود اینکه دلایل متفاوتی می‌تواند برای این موضوع وجود داشته باشد اما برخی مقامات بانکی شرایط اخیر بازار پول و حواشی ناشی از فعالیت موسسات اعتباری به ویژه غیرمجازها را در جریان تغییر پول در بانک‌ها و اثرگذاری آن در برداشت از بانک مرکزی بی‌تاثیر نمی‌داند.

در این رابطه جمشیدی - دبیر کانون بانک‌های خصوصی - به ایسنا توضیح داد که به هر حال شرایطی که برای تعاونی‌های زیرمجموعه موسسه کاسپین به وجود آمد و یا برخی موسسات غیرمجاز دیگر در فضایی متشنج قرار گرفته‌اند، درمجموع باعث حس بی‌اعتمادی مردم به موسسات و یا بانک‌های کوچک‌تر شده و در این حالت وجود شایعاتی مبنی بر ورشکستگی برخی بانک‌ها و موسسات نیز این بی‌اعتمادی و نگرانی را تشدید کرد.

وی در این باره توضیحات بیشتری ارائه کرد و گفت که در فضایی که ایجاد شده بود، به هر حال نگرانی مردم برای امنیت سپرده‌های آنها موجب شد که بخش قابل توجهی از وجوه خود را از موسسات اعتباری و حتی بانک‌های خصوصی کوچک‌تر که درگیر حاشیه بودند، خارج کرده و به سمت بانک‌هایی که از نگاه آنها معتبر بودند، حرکت کردند که این خود عاملی برای کاهش نقدینگی برخی بانک‌ها و در نهایت برداشت بیشتر از بانک مرکزی به منظور تامین نقدینگی لازم بود.

آن طور که جمشیدی عنوان می‌کند به هر حال با گذر زمان و اعلام‌هایی که بانک مرکزی و مقامات مسئول در رابطه با ایجاد اطمینان نسبت به شبکه بانکی و عدم ورشکستگی بانک‌ها داشتند، به تدریج فضای مطمئن‌تری برای سپرده‌گذاران ایجاد شده و اکنون بار دیگر منابع در حال توزیع شدن در تمامی بانک‌ها و برگشت مردم به سمت بانک‌های مجازی است که قبلا نیز در آن سپرده داشتند، چراکه به هر حال آنها به همان بانک‌ها با توجه به شرایط کاری و فعالیت خود عادت داشته و ترجیح می‌دهند که با حس اطمینانی که برایشان ایجاد شده، مسائل پولی و بانکی خود را در آنها پیگیری کنند. بر این اساس می‌توان انتظار داشت که با برگشت نقدینگی برداشت‌ها از بانک مرکزی و به عبارتی بدهی بانک‌ها نیز تا حدی ترمیم شود.

در افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بیشتر دلایل دیگری نیز مورد بررسی بوده است. مسائلی همچون بی‌نظمی برخی بانک‌ها در تسهیلات دهی و یا وجود تسهیلات تکلیفی که نیاز به نقدینگی بالایی دارد و از سوی دیگر تامین مالی پروژه‌های عمرانی و تعهدی که بانک‌ها در این رابطه دارند، با توجه به تنگنای اعتباری که حدود ۶۰ درصد منابع آنها از دسترس خارج است، موجب ورود به اضافه برداشت از بانک مرکزی و قرمز شدن حساب آنها می‌شود.

باید یادآور شد در جریان همین اضافه برداشت‌ها و انحراف قابل توجهی برخی از بانک‌ها گاهی شاهد تنبیهات انضباطی آنها از جمله صدور بخشنامه برای عدم دریافت چک‌های این بانک‌ها هستیم.