مهمترین رسالت معاون جدید حقوقی رئیس جمهور

مرتضی بهشتی در خبرآنلاین نوشت: با آرزوی بهترین ها برای معاون جدید حقوقی ریاست جمهوری فرصت را مغتنم می شمارم نکاتی را در زمینه اهم موضوعات حوزه حقوقی ریاست جمهوری تقدیم می کنم :

الف : از همین الان حس کنید که دوره چهارساله در شرف پایان است فرصت را غنیمت بشمارید و به ضروریات برسید .

جناب عالی از حیث حوزه مسئولیت ؛ رسالتی را که رئیس جمهور در زمینه حقوقی کردن تصمیمات هیئت وزیران و مدیران عالی و میانی کشور برعهده دارند را عهده دار می باشید و لازم است نرتیبی اتخاذ شود :

۱- : حس قانون گریزی و بی توجهی به حقوق عمومی از دستگاههای دولتی حذف و یا کم رنگ شود .

2- : دستگاههای دولتی را با زبان حقوقی و مقررات یاری کنید که آنها خادمان ملت هستند نه ارباب ایشان و خادم بودن از فاکتورهایی برخوردارمی باشد که بایستی از جان مفاهیم حقوقی استخراج شود . ( زبان حقوقی با زبان تبلیغی و سیاسی تفاوت بسیاردارد ) .

3- : سعی شود ، جایگاه معاونت های حقوقی در دستگاههای دولتی به حدی از اعتبار برخوردار باشد که تمامی اقدامات ، وعده ها و تشویقات و تنبیهات در نهادهای حاکمیتی ؛ برگرفته از روح و متن قوانین باشد و بطور جدی مستنکف از از آن به شدت مجازات و به مردم معرفی شود . به عنوان نمونه که همین چند روزه شاهد آن بودیم حذف دوبازیکن ملی پوش کشورمان از مسابقات ملی بخاطر بازی در یک تیم خارجی در برابر تیمی از کشور اسرائیل به جرم عبور از خطوط قرمز نظام !!!

نگارنده این سطور بسان میلیون ها انسان از رژیم خون آشام و ظالم صهیونیستی متنفر هستم لکن روح سخن این است که تمامی اقدامات مقامات و نهاد های حاکمیتی می بایستی ناشی ا ز اراده قانونگزار و مستند به قانون باشد . اینکه معاون وزارت ورزش مدعی می شود چون بازیکنان از خطوط قرمز عبور کردند از تیم ملی حذف می شوند فاقد مستند قانونی است و به همین دلیل علاقمندان به سربلندی ورزش کشور ازاین حکم قانع نشدند و فدارسیون جهانی فوتبال هم قصد رسیدگی و اتخاذ تصمیمات بحران سازی را دارد که تبعات امنیتی و اجتماعی درد آوری را برای کشور در بردارد .

اساساً در هیچ یک از مواد قانونی و مقررات و آئین نامه های مصوب ، اصلی به نام خطوط قرمز نداریم و فقط در گذرنامه اایرانیان ورود به سرزمین های اشغالی را ممنوع اعلام کرده است .

ضمن اینکه فوتبالیست های مورد نظر به عنوان ایرانی با تیم اسرائیلی بازی نکرده اند، بلکه در راستای قرارداد شان با تیمی از کشور یونان وبالباس و پرچم یونان مقابل تیم اسرائیلی قرارگرفته اند و شایسته نبود با بی دقتی ؛ افکار عمومی را نگران کرده و موجبات گسست بیشتر در میان ورزش دوستان و ورزشکاران و نظام سیاسی کشور فراهم کرد وهزینه مدیریت اجتماعی و سیاسی کشور را بالا ببرند که دلیل اولیه چنین خطاهایی نبود برجستگی های حقوقی در رفتار و تصمیمات مدیران می باشد .

۴- فضایی بوجود بیاورید تا با همکاری مجدانه قوای سه گانه نسبت به کاهش عناوین جرم و تنقیح قوانین و حذف موارد اضافی اقدام بایسته ای صورت گیرد .

5- گرچه براین نظریه و قاعده حقوقی واقفم که « جهل به قانون رافع مسئولیت نیست » و با انتشار قانون در روزنامه رسمی کشور چنین تلقی می شود که قانون منتشر شده و همگان از آن مطلع می باشند در صورتی که بخوبی می دانیم ، از دلایل اصلی ورود پرونده های میلیونی به دستگاه قضایی عدم آگاهی از قوانین است ودولت مکلف است در جهت کاهش بزه و اختلافات وایجاد آرامش در زندگی مردم ؛ مکانیزم های تجربه شده در کشورهای توسعه یافته را در زمینه آگاه کردن مردم از قوانین و مصوبات در دستور کار معاونت حقوقی قراردهد.

نکات دیگری هم دراین زمینه می باشد که در فرصت های بعدی تقدیم می کنم لکن به جهت اهمیت ، تکرارمی کنم ؛ تا زمانی که اراده عملی و جدی در رعایت حقوق و قوانین عمومی در رفتار و ذهنیت مدیران کشور جلوه گرنشود نمی توان انتظار جامعه ای سالم را داشته باشیم و این انتظار به حقی است از خانم دکتر لعیا جنیدی که با ورودشان به حوزه سیاسی کشور ؛ تصمیات . مصوبات و اراده های حاکمیت را از فیلتر حقوق و قانون عبور دهند .