دلایل ممنوعیت جذب نیرو در شهرداری‌ ها

خبرگزاری خانه ملت: وزیر پیشنهادی کشور بر پیگیری افزایش نیرو در بخشداری‌ها تأکید کرد و گفت: تعیین تکلیف دهیاران در دستور کار است، استخدام دهیاران فعلا امکان پذیر نیست اما تضمین برای فعالیت آنها انجام می‌شود.

کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی امروز (دوشنبه، ۲۳ مرداد ماه) میزبان وزیر پیشنهادی کشور برای بررسی برنامه‌ها آن بود.

در این جلسه عبدالرضا رحمانی فضلی با بیان اینکه در بحث انتخاب فرمانداران و بخشداران تلاش خود را می‌کنیم که از داخل وزارت کشور انتخاب افراد صورت بگیرد، گفت: در گذشته از خارج از وزارتخانه، فرماندار و بخشدار انتخاب می‌شد که این مشکلات بسیاری را داشت اما در حال حاضر با شیوه فعلی افراد منتخب آموزش پذیری بیشتری داشته و هماهنگی بیشتری نیز دارند.

متأسفانه ۳ تا ۵ برابر نیروی موجود در شهرداری ها مازاد است

وزیر پیشنهادی کشور با بیان اینکه بیش از هزار شهرداری در کشور درآمد کمتر از هزینه‌های خود دارند، افزود: متأسفانه نیروی موجود در شهرداری ها ۳ تا ۵ برابر مازاد بوده از این رو ما جذب نیرو در این حوزه را ممنوع کرده‌ایم اما باز هم با دور زدن مصوبات نیروهای شرکتی به کار گرفته می‌شود.

رحمانی فضلی با بیان اینکه توقف ساخت و سازها درآمد شهرداری‌ها را کم کرده است، تصریح کرد: کمک وزارت کشور به شهرداری‌ها دو برابر نسبت به قبل بیشتر شده و در حوزه تجهیزات کمک‌های شایانی صورت گرفته است.

وی ادامه داد: در حال حاضر با روی کار آمدن اعضای جدید شوراهای اسلامی شهر و روستا دغدغه ما این است که دوباره هر فرد ۱۲ تا ۱۵ نفر را به عنوان نیروی شهرداری اضافه کند.

رحمانی فضلی با اشاره به تلاش برای ساماندهی شهرداری‌ها گفت: لایحه امور اداری استخدامی، درآمد پایدار و همچنین لایحه مدیریت جامع در دست بررسی است تا به این ترتیب شهرداری‌ها سازماندهی شوند.

وزیر کشور با اشاره به معضل حاشیه‌نشینی گفت: حاشیه‌نشینی‌ها نتیجه عدم تحرک بوده و به نظامات حاکم مربوط است؛ از این رو روح کلی این معضل بی‌توجهی به نظامات برنامه‌ریزی شده است.

وی ادامه داد: وضعیت نظام هایی همچون نظام بودجه‌ریزی نامناسب، نظام پولی و بانکی و نظام مالیات، عدم تعادل و توازن را منجر شده که اگر دچار تغییر شوند تحولی در حاشیه‌نشینی رخ خواهد داد.

رحمانی فضلی با بیان اینکه ما بعد از انقلاب اسلامی نظام سیاسی و نظام امنیتی دفاعی خود را تغییر داده‌ایم، تصریح کرد: متأسفانه تغییر سایر نظام‌ها صورت نگرفته که نتیجه آن وضعیت فعلی و حاشیه نشینی است.

وی با تأکید بر اینکه متولی اصلی حاشیه‌نشینی وزارت مسکن است، افزود: مهمترین کار برای اینکه با حاشیه‌نشینی مقابله کنیم این است که به روستاها توجه کنیم.

وزیر پیشنهادی کشور با تأکید بر اینکه عقب افتادگی در روستاها ۵۰ ساله است، ادامه داد: در توزیع منابع و بودجه باید شاخص عقب‌افتادگی مد نظر قرار گیرد تا به این وسیله بتوان تحولی در شرایط ایجاد کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر پیگیری افزایش نیرو در بخشداری‌ها تأکید کرد و گفت: تعیین تکلیف دهیاران در دستور کار است، استخدام دهیاران فعلا امکان پذیر نیست اما تضمین برای فعالیت آنها انجام می‌شود.

رحمانی فضلی با اشاره به دغدغه یکی از نمایندگان در خصوص زباله‌های رها شده در استان مازندران گفت: در صورتی که برق تولیدی از زباله‌ها خریداری شود ما معضل زباله‌های رها شده را حل می‌کنیم.

گفتنی است در این نشست حسین نیاز آذری عضو هیأت رئیسه کمیسیون عمران مجلس خطاب به وزیر کشور خواهان تجهیز فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها و استقرار ادارات در سطح بخش شده و گفت: ما خواستار تعیین تکلیف زباله در استان مازندران به ویژه شهرستان بابل هستیم.

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف وضعیت استخدامی دهیاران افزود: توجه به وضعیت حاشیه نشینی در شهرها و بافت فرسوده باید از سوی وزارت کشور تقویت شود.

در ادامه این نشست صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر ضرورت اهتمام به تهیه و تصویب لایحه مدیریت جامع شهری، لایحه درآمد پایدار شهری و لایحه دهیاری‌های کشور در هیأت دولت گفت: تهیه چارچوب و دستورالعمل قانونی و به روز و شرایط مناسب برای انتصاب استانداران، فرمانداران و بخشداران لازم است.

علیم یارمحمدی عضو دیگر کمیسیون عمران مجلس در این نشست با اشاره به حوزه‌ گسترده وزارت کشور از حوزه عمرانی، امنیتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی گفت: رفع معضل حاشیه‌نشینی به ویژه در مناطق محروم ضروری است.

نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت حضور بخشداران و فرمانداران و دهیاران اهل سنت و بلوچ استان در بدنه وزارت کشور تصریح کرد: انتظار ما استفاده از این افراد در بدنه وزارت کشور در ۴ سال پیش رو است.

وی ادامه داد: مشارکت اهل سنت در نیروهای انتظامی، مطالبه دیگر ما از وزارت کشور است.

در ادامه این نشست یوناتن بت کلیا نماینده آشوریان در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم اجرای موافقتنامه اعتبارات تملک‌ دارایی‌های سرمایه ای برای کمک به خرید ساختمان اتحادیه جهانی آشوریان گفت: در این خصوص تفاهم نامه‌ای بین سازمان مدیریت برنامه ریزی و وزارت کشور به امضا رسیده اما هنوز اقدامی انجام نشده است.

بت کلیا درخواست تشکیل شورا برای روستای قزل عاشقی آشوری نشین را ارائه کرد و گفت: تخلیه مکان کارتن خواب‌ها و معتادان از این روستا لازم است از این رو از وزیر کشور می‌خواهم در این رابطه تدبری اتخاذ کند.