تحلیل تغییرات مجمع تشخیص مصلحت نظام

روز گذشته با حکم مقام معظم رهبری دوره هفتم مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز به کار کرد. این‌ نهاد شامل اعضای حقیقی و حقوقی است و زیر نظر رهبری به فعالیت می‌پردازد. مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصمیم امام شکل گرفت.

علی نجفی توانا در روزنامه آرمان نوشت: روز گذشته با حکم مقام معظم رهبری دوره هفتم مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز به کار کرد. این‌ نهاد شامل اعضای حقیقی و حقوقی است و زیر نظر رهبری به فعالیت می‌پردازد. مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصمیم امام شکل گرفت.

قانون اساسی، همچنان که استقلال قوای ‌سه‌گانه و حاکمیت مردم را به رسمیت شناخته، درباره مجمع تشخیص مصلحت نیز سخن گفته است. فلسفه وجودی مجمع تشخیص مصلحت نظام این است که هرگاه مجلس مصوبه‌ای را تصویب کرد اما شورای نگهبان به دلیل مغایرت مصوبه با شرع مقدس یا قانون اساسی آن را نپذیرفت و در برگشت مصوبه به مجلس، مجلس بر رأی و نظر خود باقی ماند، برای رفع چالش پدید آمده، مصوبه مورد نظر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده می‌شود.

جز ابن وظیفه اولیه، ارائه مشاوره به مقام معظم رهبری در رابطه با مسائل کلی نظام، وظیفه دیگر مجمع است. برخی از حقوقدانان نسبت به اینکه از نظر آنها مجمع تشخیص وارد مسائل اجرایی و تقنینی شد، سخن دارند. از نظر این دست از منتقدان مجمع در مواردی با حوزه‌های تقنینی مجلس و از بعد تنظیم برنامه برای اداره کشور با حوزه اجرایی هم‌مرز شده است.

البته در بسیاری از کشورها، سازمان‌هایی به عنوان شورای دولتی یا شوراهای مشورتی وجود دارد که متشکل از مدیران باسابقه هستند. این نهادها اغلب جنبه مشورتی دارند و نسبت به حوزه‌های دیگر با حساسیت برخورد می‌کنند. مجمع تشخیص مصلحت درخصوص مشورت می‌تواند گام‌های مناسبی بردارد و می‌تواند نسبت به حوزه‌هایی که با مجلس و دولت هم‌مرز می‌شوند با دقت و حساسیت مضاعف برخورد کند.

پیداست که هر یک از قوای کشور استقلال خود را دارند و باید همواره به قانون اساسی نظر داشت. بنابراین شایسته است که با توجه به سوابق اعضای مجمع و اشراف و کلی‌نگری آنها، در جایگاه مشاور مقام معظم رهبری و قوای سه‌گانه حضور داشته باشند. همچنان که پیشنهاد برنامه‌ها و اجرای قوانین از وظایف قوه مجریه، تصویب برنامه‌ها و قوانین از وظایف قوه مقننه و اجرای قانون اساسی از وظایف رئیس‌جمهور است.

قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی تفکیک سه قوه و حاکمیت مردم را به رسمیت شناخته و توسعه بیش از حد اختیارات و وظایف هریک از نهادها که شرح معینی در قانون اساسی دارند، مغایر با آن است.

در نظام حقوق اساسی ایران مجمع تشخیص مصلحت نظام نهادی است که با اشراف مثال زدنی بر موضوعات مختلف می‌تواند نقش یک راهنما و مشاور کارآمد را برای هریک از قوای سه‌گانه ایفا کرده و بر نکات کلیدی و مهم تاکید کند. این نهاد بنا به صلاحدید و در مقاطع حساس، خود را برای دادن مشورت به مقام معظم رهبری آماده می‌کند.

در نهایت اینکه وجود چنین نهادی از برجستگی‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی است. طبق قانون اساسی این نهاد جایگاه داور را میان شورای نگهبان قانون اساسی و مجلس شورای اسلامی ایفا می‌کند و در نهایت با پذیرفتن نظر یکی از این دو نهاد مشکل را حل می‌کند.