۴۰۰ صفحه توهين و اتهام به معاون روحانی

روزنامه شرق: بعدازظهر روز گذشته، در سالن شهيد بهشتي نهاد رياست‌جمهوري، بزرگداشت سه زن کابينه برگزار شد. شهيندخت مولاوردي، معصومه ابتکار و الهام امين‌زاده، ديروز میهمانان اصلي اين سالن بودند.

جابه‌جايي‌ها در کابينه دوازدهم حداقل براي زنان سخت و باورنکردنی بود. آنها که در انتظار داشتن وزير زن، دستبندهاي بنفش ستادهاي حسن روحاني را بر دستانشان گره زده بودند، هنوز سرمست پيروزي بودند و گره‌هاي دستبندهايشان باز نشده بود که تمام برنامه‌هايشان نقش بر آب شد. رئيس‌جمهوري اين روزها در مجلس و اينستاگرامش درباره وزراي زن گفته است سه وزير زن را در کابينه در نظر داشته، اما نشده که بشود. نشدني‌ها فقط به وزير زن ختم نشد. امين‌زاده و احمدي‌پور از دولت خداحافظي کردند و مولاوردي و ابتکار از معاونت‌هاي خود جابه‌جا شدند.

مولاوردي به ساختمان کوثر نهاد رياست‌جمهوري مي‌رود و دستيار ويژه رئيس‌جمهور در حقوق شهروندي خواهد شد و ابتکار از سازمان محيط زيست به معاونت زنان در خيابان ويلا نقل مکان خواهد کرد. چهره‌هاي زنان حاضر در سالن شهيد بهشتي گوياي همه‌چيز بود. اشک‌ها و لبخندها نشان مي‌داد زنان هرکدامشان به چه چيزي فکر مي‌کنند. آنها نگران آرمان‌هايي هستند که روزبه‌روز رنگ مي‌بازد و نگران ساختمان آبي‌رنگ معاونت زنان در خيابان ويلا که تازه جان گرفته بود و حالا نگاهشان به معصومه ابتکار است. از طرفي آنها فکر مي‌کنند مولاوردي پتانسيل آن را دارد که از پست دستياري حقوق شهروندي موقعيت ويژه‌اي بسازد؛ يعني همان اتفاقي که توانست در معاونت امور زنان و خانواده رقم بزند.

در ميان سخنراني‌ها و بغض‌ها و بهت‌ها «اميد» همچنان کليدواژه زنان بود. زناني که اميدوار بودند به معصومه ابتکار به‌عنوان زني سرسخت که شايد بتواند با هجمه‌هاي کمتري به راهش ادامه دهد و اميدوار به مولاوردي که نشان داده زن روزهاي سخت است. در ابتداي اين مراسم الهام امين‌زاده اظهار کرد: «من دو پست مهم در رابطه با معاونت امور حقوقي رياست‌جمهوري و امور حقوق شهروندي داشتم که تلاش‌هاي زيادي در اين دو بخش انجام دادم، املاک دولت را بهبود بخشيدم، بيمارستان‌ها، مدارس و ورزشگاه‌ها که باعث زمين‌خواري شد، بهبود داده شد، در راستاي تطبيق‌نداشتن مصوبات با قوانين نيز اقدامات جدي انجام دادم». امين‌زاده افزود: «افزايش تعامل با دو قوه، بهبود فضاي کسب‌وکار، حذف قوانين مزاحم از فعالان بخش خصوصي و اقتصادي، حل‌وفصل پرونده‌هاي حقوقي، نظارت بر اجراي قانون اساسي، حل رايگان اختلافات دستگاه‌ها و تلاش براي قضازدايي، تهيه و تدوين حقوق شهروندي، نگارش و تدوين برنامه حقوق شهروندي از برنامه‌هاي اصلي در اين دوره بود».

وي اضافه کرد: «سند حقوق شهروندي نيز براساس اصل ١٣٤ قانون اساسي، براي ارتقاي کرامت انساني تدوين و به هيئت وزيران ارائه شد و در کنار ساماندهي امور حقوقي مباحث حقوق شهروندي را پيگيري کرده و اولين مأموريت ما نهايي‌شدن منشور بود. به همايش، کارگروه و بسته فرهنگي اکتفا نکردم و از شعار و سياست‌زدگي فاصله گرفتم و عمل‌گرايي را سرلوحه کار خودم قرار دادم». سخنران دوم اين مراسم شهيندخت مولاوردي بود. او به‌عنوان آخرين سخنراني خود در اين سمت بيان کرد: «در اين چهار سال زنان به‌عنوان نيرويي بزرگ و تأثيرگذار در جامعه ايران گام‌به‌گام و آهسته و البته پيوسته حضور و قدرت خود را به رخ کشيده‌اند، در انتخابات اخير نيز حضور و مشارکتشان از مردان بيشتر بوده ‌است.

٥٠,٥ درصد در برابر ٤٩.٥ درصد و بنا بر نظر رياست محترم جمهور آنها در اين چهار دهه بسياري از فضاهاي لازم را به تصرف خود درآورده‌اند، از حوزه علم و دانش تا مشاغل اجتماعي و سياسي». مولاوردي افزود: «زنان به‌تدريج براي کسب حقوقشان تلاش کرده‌اند و امروز جايگاه خود را در دانشگاه‌ها به دست آورده‌اند و سهم خود را از بازار کار هم خواهند گرفت».‌ دستيار ويژه رئيس‌جمهور در حقوق شهروندي با انتقاد از عملکرد دولت‌هاي نهم و دهم در حوزه‌هاي اجتماعي خاطرنشان کرد: آن دولت نماينده توسعه نامتوازن بود و مشکلات زيادي را در عرصه‌هاي مختلف براي کشور به وجود آورد؛ بنابراين دولت يازدهم با اولويت‌بندي اقتصاد و توجه به حوزه بين‌الملل کار خود را آغاز کرد و در ادامه براي حل ديگر مشکلات قدم برداشت.

از ابتدا تلاش ما در اين معاونت اين بود که اين معاونت را مرجع ملي امور زنان و محل پيشرفت زنان به‌عنوان مأموريت اصلي خود نه مأموريت محوله به آن معرفي کنيم که در همين راستا تدوين اطلس زنان و نقشه آسيب‌هاي اجتماعي زنان و ۱۸۰ نقشه موضوعي، تدوين ۳۱ گزارش وضعيت زنان و خانواده در استان‌ها در همين راستا انجام شد. در معاونت امور زنان با کنارگذاشتن سياست انکار و سرپوش‌گذاشتن بر آسيب‌هاي اجتماعي، جامعه را به اين مسائل حساس کرديم و امروز افکار عمومي حتي در عالي‌ترين سطح به اين مسائل توجه دارند و اميدواريم مطابق برنامه ششم توسعه در پايان برنامه شاهد کاهش ۲۵ درصدي آمار آسيب‌هاي اجتماعي باشيم. او با بيان اينکه نهاد خانواده در گذر زمان دچار تحولات ساختاري شده است، خاطرنشان کرد: اولويت ما در برنامه‌ها تقويت کارکرد خانواده و تحکيم خانواده سالم و بالنده بود. مولاوردي با انتقاد از اتهامات بي‌پايه و اساس در زمينه فعاليت‌هاي معاونت امور زنان و خانواده تأكيد کرد: اتهاماتي درباره کشاندن پاي زنان از خانه به محيط کار به ما مطرح شد اما تلاش ما آشتي ميان شغل و خانواده بود. متأسفانه معاونت آماج انواع توهين‌ها و اتهامات بود که مجموعه اين موارد را در ٤٠٠ صفحه آماده کرده‌ايم. وي در پايان گفت: در اين دوره معاونت و مشخصا خودم آماج انواع تهمت‌ها، توهين‌ها، ناملايمات، دروغ‌پردازي‌ها، وارونه‌نمايي‌ها و تخريب‌ها بوديم. عدم شناخت دقيق مأموريت ما و اختيارات معاونت در بخش اول و همچنين در روي دوم که در اين قسمت بيشتر سخنم با آنهاست، برمي‌‌گردد به مجموع سناريوهايي که براي مقابله با دولت و از جمله اين معاونت تنظيم شده بود.

سياست‌ها و حساس‌سازي‌ها به سياه‌نمايي تعبير شد. حتي به پيشنهاد يکي از اين نمايندگان مجلس در روزهاي پاياني مجلس مبلغي از اعتبارات اين معاونت کسر شد. توهين‌هايي که پرونده‌اي ٤٠٠صفحه‌اي از آن در معاونت تهيه شده است. اين توهين‌ها يا ناشي از عدم آگاهي است يا به عمد و علم بوده که به مجموعه سناريوها در برخورد با دولت، به‌ويژه معاونت امور زنان برمي‌گردد. نمايندگان زن مجلس نهم کمترين ارتباط را با معاونت زنان داشتند و با اقدامات خود در جهت فعاليت‌هاي ما کارشکني مي‌کردند و با نيت‌خواني و تقطيع‌کردن جملات به دنبال نتايج دلخواه خود بودند، با سوءظن سنگ‌اندازي کردند، اما معاونت زنان پا را فراتر از اسناد بالادستي قرار نداد و نگاه ما به زنان همواره يک نگاه انساني به‌عنوان نيمي از جمعيت کشور بود. در ادامه اين مراسم، معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري، پشت تريبون آمد و عنوان کرد: «امروز اين نکته که جايگاه زنان هيچ تفاوتي با مردان در جامعه ندارد، به يک گفتمان تبديل شده است و بايد توازن و تعادل با توجه به نقش‌هاي خانوادگي زنان ديده شود، اما بويي از تبعيض و بي‌عدالتي در اين حوزه نبايد به مشام برسد». ابتکار با اشاره به تأكيد قرآن کريم و بزرگان دين در مورد جايگاه زنان در جامعه گفت: «چگونه با نگاه به تعاليم قرآني عده‌اي مي‌توانند نگاه دست‌دوم به زنان داشته باشند.

البته معارضان و کساني که نگاه متفاوت دارند هنوز هستند، بااين‌حال خوشوقتيم که در دولت يازدهم اقدامات خوبي در اين زمينه انجام شد. البته در دولت مرحوم هاشمي‌رفسنجاني بود که پايه‌گذاري دفتر امور زنان و خانواده شکل گرفت و در ادامه نگاه ويژه رئيس دولت اصلاحات به اين حوزه را شاهد بوديم. اگر خانواده به‌عنوان زيربناي جامعه نگريسته شود، به طرق اولي مي‌تواند زيربناي همه مسائل باشد. با شکوفايي خانواده مي‌توانيم گام‌هاي مؤثري برداريم و وضعيت اجتماعي و موضوع تاب‌آوري اجتماعي در اين مسير قابل‌تحمل است. بايد بتوانيم از ديدگاه همه گروه‌ها و حتي منتقدان استفاده کنيم، البته روش دولت همان خط‌مشي‌اي است که مردم در انتخابات نشان دادند. برنامه دولت دوازدهم در حوزه زنان و خانواده روي پايگاه معاونت امور زنان قرار خواهد گرفت و يکي از اين برنامه‌ها احياي ستاد ملي زن و خانواده به‌شمار مي‌رود». ابتکار با اشاره به اينکه رسانه‌ها از قول من نقل کرده‌اند که «مشکل اصلي زنان، مردان هستند»، افزود: «چنين نقل‌قولي نداشتم، اما معتقدم راه‌حل بسياري از مسائل زنان، آقايان هستند. بايد با سازمان‌هاي بين‌المللي همکاري داشته باشيم و ايران را به‌عنوان الگويي از اقدامات مؤثر در حوزه زنان معرفي کنيم و در مقابل از تجربيات کشورهاي ديگر با حفظ ارزش‌هاي کشورمان استفاده کنيم».

سخنران پاياني اين مراسم، محمد نهاونديان، رياست دفتر رئيس‌جمهور بود. او تصريح کرد: «در اين دوران چهارساله خدمات خانم مولاوردي که پيش از آن در سطح دولتي چهره شناخته‌شده‌اي نبود، قابل‌تحسين بود. او توانست در معاونت امور زنان و خانواده در راستاي حقوق زنان تلاش‌هاي فراواني کند و اميدواريم که در حوزه حقوق شهروندي نيز اين خدمات را تعالي بخشد. حالا در حقوق شهروندي مولاوردي تنها وظيفه پرداخت به حقوق زنان را ندارد، بلکه در راستاي حقوق زنان و مردان تلاش مي‌کند». نهاونديان در ادامه با توجه به عملکرد معصومه ابتکار نيز تصريح کرد: «خانم ابتکار با سابقه بسيار مثبت در حوزه محيط‌زيست و همچنين علاقه به حوزه زنان در معاونت امور زنان و خانواده موفق خواهد بود. اميدواريم با توجه به هدف‌گذاري‌هاي موفق خانم مولاوردي و همچنين هوشمندي خانم ابتکار در ادامه اين مسير، معاونت امور زنان و خانواده موفق‌تر از پيش عمل کند».