عوامل افزايش خشونت در جامعه و ارتباط آن با جرم

روزنامه قانون: بوق‌هاي پي‌درپي، بگومگوهاي طولاني بر سر مسائل جز‌يي، دعوا و زدوخورد در سطح خيابان‌ها، راه ندادن به يكديگر هنگام رانندگي و...را همه ما، بارها و بارها ديده‌ و شنيده‌ايم. ديدن مناظري كه به هيچ‌وجه براي‌مان خوشايند نبوده اما به تماشا ايستاده‌ايم تا ببينيم افراد چگونه مي‌خواهند حقوق خود را بستانند.

گويي قرار است تمام دلخوري‌ها بابت آنچه جامعه از آن‌ها دريغ كرده رايكباره از طرف مقابل مطالبه كنند.جروبحث‌هايي كه منجر به زدوخورد و در نهايت نيز ضرب و جرح يا حتي مرگ مي‌شوند. اما چرا در سال‌هاي اخير آستانه تحمل‌مان پايين‌تر آمده و تاب كوچك‌ترين عمل، رفتار يا سخني را نداريم؟

كارشناسان، دلايل گوناگوني را در مورد افزايش خشم در جامعه برشمرده‌اند و از جمله اين عوامل، افزايش مهاجرت به شهرهاست. سرازيرشدن افراد با فرهنگ‌هاي گوناگون به سوي شهرهاي بزرگ در حالي كه اين افراد آموزش شهرنشيني نديده‌اند، مي‌تواند زمينه بروز مشكلاتي را براي افراد ساكن در شهرهاي بزرگ ايجاد كند. عامل ديگري كه نقشي پررنگ در افزايش خشونت درجامعه دارد، نبود امنيت اقتصادي يا فقر است كه فشارهاي زيادي را بر افراد تحميل كرده و به دنبال آن نيز خشمي فروخورده وجود افراد را فرا مي‌گيرد. عامل ديگر نيز اين است كه امروز خانواده‌ها نقش آرامش‌بخشي خود را از دست داده‌اند. مشاجره و دعوا ميان پدرو مادر در حالي كه فرزندان شاهد آن هستند نيز مي‌تواند زمينه‌ساز رفتارهاي خشونت‌آميز اين كودكان در آينده باشد.روانشناسان نيز عوامل متعددي را در مورد افزايش خشم در جامعه ذكر مي‌كنند.

اما آنچه مسلم است اينكه خشونت عاملي مهم در ارتكاب جرايم محسوب مي‌شود. همه ما اخبار تلخي را كه ناشي از رفتارهاي خشونت‌آميز هستند؛ بارها شنيده‌ايم. تجاوز و مثله كردن آتنا دختر هفت ساله يا كودكي كه زير شنكجه‌هاي ناپدري جان مي‌دهد، يا مردي كه با چاقو به چند نفر حمله مي‌كند و خود نيز كشته مي‌شود، يا دختری که ده‌ها بار از سوی ناپدری‌اش مورد تعرض قرار می‌گیرد و پیکر نیمه جانش به بیمارستان می‌رسد و... نمونه‌هاي عيني از رفتارهاي خشونت‌آميز و به دنبال آن نيز ارتكاب جرم وجنايت در جامعه هستند. رفتارهايي كه امنيت اجتماعي افراد را تهديد مي‌كند و نگراني‌هاي زيادي در جامعه ايجاد كرده است.

اما دليل افزايش رفتارهاي خشن در جامعه چيست؟

در اين زمينه بايد گفت مردم ما هنوز هم خشونت و پرخاشگری را گزینه مطلوبي برای حق‌طلبی تلقی کنند. با نگاهي به صفحات روزنامه‌ها متوجه ميزان خشونت و بزهکاری در جامعه خواهيم شد. مجید ارجمندی، رییس اورژانس اجتماعی کشور، خشونت‌های سمبولیک در کشور را یکی از نکاتی می‌داند که باید مورد توجه قرار بگیرد. او می‌گوید: خشونت‌های سمبلیک در جامعه ما کم نیست؛ وقتی که در شهرهای ایران رانندگی می‌کنید از طرف هموطنان‌تان که در کنار شما رانندگی می‌کنند، امنیت ندارید. سبقت بی‌مورد، بوق زدن و...نیز به نوعی خشونت به خرج دادن است؛ یعنی هر وقت ما از منطق گفت‌وگو دور شویم و از ابزارهایی غیر از یک گفت‌وگوی منطقی استفاده کنیم، چه در کلام و چه در رفتار، دست به خشونت زده‌ایم.

در سال‌هاي اخير رفتارهاي خشن كه منجر به جرم مي‌شود در حالي افزايش يافته است كه مسئولان قضايي كشور از تعداد زياد جمعيت كيفري گلايه‌هاي زيادي داشته‌اند. اما راهكارهاي كاهش خشونت در جامعه چيست؟در اين زمينه هوشنگ پوربابايي، حقوقدان و استاد دانشگاه در مورد دلايل افزيش خشونت در جامعه به «قانون» مي‌گويد: از لحاظ جرم‌شناسي مواردي مانند فقر اقتصادي حاكم بر جامعه، مسائل فرهنگي ازدحام و تراكم جمعيت، عدم شناخت صحيح افراد از مقررات، قوانين و همچنين ناآگاهي و آشنا نبودن مردم با حقوق خويش و ... عموما باعث افزايش خشونت در جامعه مي‌شود كه البته نتيجه اين خشونت، تكرار جرم يا ايجاد جرم جديد در جامعه است.

قانونگذاري به موازات پيشرفت مسائل در جامعه

اين حقوقدان ادامه داد: نكته قابل توجه ديگر اين است كه اصولا در هركشوري شرايط تقنيني يا قانونگذاري بايد همراه با پيشرفت مسائل در جامعه شكل بگيرد و اين نكته‌اي است كه متاسفانه در قانونگذاري ما مشهود نيست. به عبارت ديگر با توجه به اينكه پديده‌هاي اجتماعي هروزه از لحاظ شكل، مصاديق و نوع، افزاينده، پيشرونده و جديد مي‌شوند اما مقررات قانوني دركشور همسو و همگام با اين پديده‌ها نبوده يا به عبارتي خلأ قانوني محسوس است، پس اين عوامل باعث تشديد خشونت درجامعه خواهندبود.

اين استاد دانشگاه، فقر و مشكلات اقتصادي را از عوامل تشديد خشونت در جامعه دانست و خاطرنشان كرد: در كنارمسائل قانونگذاري، شرايط اقتصادي يا به عبارتي فقر مطلق يا فقر فزاينده‌ در جامعه، عدم اشتغال يا بيكاري و... از موضوعات مهم در افزايش خشونت در جامعه هستند. مورد ديگر نيز افرادي هستندكه در جامعه به صورت ناهماهنگ قدرت رشد پيدا كرده‌اند در حالي كه از لحاظ فرهنگي، اجتماعي و تحصيلاتي با اين رشد، همسو نبوده‌اند كه اين نيز به نوعي باعث كدورت و خشونت ميان افراد و همچنين ايجاد جرم خواهد شد.

استفاده اشخاص از برخي امتيازات خاص

پوربابايي در پاسخ به اين سوال كه با توجه به افزايش خشونت و به دنبال آن جرم در جامعه، چه نهادهايي مي توانند در كاهش خشونت نقش داشته باشند تصريح كرد:البته قوه قضاييه وظيفه برخورد و مقابله با جرايم را دارد هرچند كه اين قوه به دليل وجود برخي شرايط به تنهايي قابليت و استعداد برخورد با اين مسائل را ندارد. در اين زمينه مي‌توان با استفاده از رسانه‌هاي ديداري و شنيداري به همسويي و همطرازي ميان طبقات اجتماعي مختلف كمك كرد. زيرا در جامعه امروزي، شكاف طبقاتي و نگرشي كه ميان طبقات وجود دارد يا استفاده اشخاص از برخي امتيازات خاص و عدم بهره‌مندي ساير افراد از اين امتيازات نيز مولد نوعي نگراني ذهني و خشونت در جامعه شده است.

شدت مجازات تاثيري بر ميزان جرم ندارد

هرچند كه هدف مقنن از درنظر گرفتن مجازات در مورد مجرمان، اصلاح و تنبيه آنان ذكر شده است اما در برخي از موارد به خصوص اعمال مجازات اعدام مي‌تواند به نوعي به افزايش خشم در جامعه دامن بزند. خانواده‌هايي كه به همراه كودكان خردسال خود سحرگاهان نظاره‌گر پرو بال زدن مجرم هستند، شايد متوجه نباشند تماشاي اين صحنه تا چه ميزان بر روح لطيف كودك‌شان تاثيرگذار باشد. كودكي كه تازه درآغاز راه بوده و بايد درس‌هاي زندگي را با آرامش و در بهترين حالت بياموزد، ديدن صحنه‌هاي ناگوار خشمي فروخورده را در وجود وي پنهان مي‌كند.

اين استاد دانشگاه در پاسخ به اين سوال كه مجازات مقرر در قانون به ويژه مجازات‌هايي كه در ملأعام اجرا مي‌شوند، تا چه اندازه در افزايش خشونت نقش دارند؟ خاطرنشان كرد: هدف مجازات، اصلاح، بازپروري و تنبيه مجرمان است اما تجربه نشان داده در كشور ما اساسا مجازات، به دليل شرايطي كه در قانون پيش‌بيني شده اعم از اينكه فردي كه مورد مجازات واقع مي‌شود مي‌تواند از راهكارهاي متعددي براي تخفيف، تعليق يا معافيت از مجازات‌ها استفاده كند، مي‌تواند مشكلاتي را به همراه داشته باشد. در حالي‌كه فلسفه مجازات در كشورهاي پيشرفته به سمتي هدايت مي‌شود كه فرد مرتكب جرم نتواند از اين معافيت‌ها و تخفيفات استفاده كند. اما در كشور اين‌گونه نبوده و اساسا مجازات باعث تنبيه افراد نمي‌شود. نكته ديگر اينكه به دليل اينكه اصل موضوع (مجازات) موجب تنبيه نمي‌شود، افزايش مجازات يا صدور احكام سنگين نيز نمي‌تواند از بروز يا تكرار جرم جلوگيري كند.ما جرايم متعددي داريم كه قانونگذار براي آن‌ها مجازات‌هاي سنگيني پيش‌بيني كرده، در حالي كه شاهد افزايش آن جرايم در جامعه هستيم.

براي مثال جرايم مواد مخدر كه حتي مجازات مصادره كل اموال يا اعدام براي آن پيش‌بيني شده اما در اين سال‌ها شاهد افزايش سوداگران و قاچاقچيان موادمخدر بوده‌ايم يا در مورد قاچاق كالا و ارز كه با وجود پيش‌بيني مجازات‌هاي سنگين اما به دليل ريشه اقتصادي اين گونه جرايم، هيچ گاه از تعداد مجرمان در اين زمينه كاسته نشده است. بنابراين بايد گفت شدت مجازات تاثيري بر ميزان جرم ندارد.

پوربابايي در خاتمه در مورد راهكارهاي كاهش خشونت در جامعه خاطرنشان كرد: مهم ترين اقدام در اين زمينه اين است كه شرايط برابري ميان افراد و طبقات اجتماعي برقرار شود و در اين خصوص لازم است مسائل اجتماعي و اقتصادي مورد توجه مسئولان قرار بگيرد كه در غير اين صورت به دليل وجود نابرابري‌هاي زياد و فقر در جامعه، خشونت و ارتكاب به جرم كاهش نخواهد يافت. به اعتقاد من تا زماني كه عدالت نسبي در جامعه برقرار نشود نمي‌توان توقع داشت كه از بار جرايم كاسته شود.

ايجاد شادي و نشاط در جامعه