جزئیات لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی

متن کامل ١١٩بندی لایحه ٣٤ساله‌ای که شش روز پیش پس از تصویب در هیئت وزیران به مجلس رفت، منتشر شد. بر اساس آنچه منتشر شده، اصلاح قانون پولی و بانکی در ١١٩ ماده تدوین شده و به بخش‌های نظارت بانک مرکزی، واحد پولی کشور، قوانین مربوط به ورشکستگی، ادغام و انحلال بانک‌ها، صندوق ضمانت سپرده‌ها و پیگیری تخلفات پرداخته است.

روزنامه شرق: متن کامل ١١٩بندی لایحه ٣٤ساله‌ای که شش روز پیش پس از تصویب در هیئت وزیران به مجلس رفت، منتشر شد. بر اساس آنچه منتشر شده، اصلاح قانون پولی و بانکی در ١١٩ ماده تدوین شده و به بخش‌های نظارت بانک مرکزی، واحد پولی کشور، قوانین مربوط به ورشکستگی، ادغام و انحلال بانک‌ها، صندوق ضمانت سپرده‌ها و پیگیری تخلفات پرداخته است.

٣٣ سال از زمانی می‌گذرد که «قانون عملیات بانکی بدون ربا» در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. آن زمان، قرار شد تا سال ١٣٦٧، یعنی پنج سال پس از تصویب، در قانون بازنگری شود، اما هرگز این اتفاق رخ نداد. از آن روز تا به حال، همه دولت‌ها در پی اصلاح نظام بانکی بوده‌اند و هرگز این اتفاق رخ نداده است.

اردیبهشت‌ماه سال پیش هم، نماینده‌های مجلس شورای اسلامی در واپسین روزهای عمر کاری‌ خود رأی دادند که «طرح جدید بانکداری» به شکل اصل ٨٥ قانون اساسی بررسی شود تا مجلس نهم با ابلاغ قانون بانکداری جدید به دولت کارش را به پایان برد. انتقادها آن زمان به قدری بالا گرفت که مجلس چاره‌ای جز عقب‌نشینی نداشت؛ اما پس از آن یک سال و سه ماه طول کشیده است تا این لایحه دیگر بار به مجلس برسد.

لوایح معروف به «دوقلوی بانکی» که پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی بود، در جلسه ٢٧/ ٥/ ١٣٩٥ هیئت‌وزیران پس از بحث و بررسی در بیش از ١١ جلسه کمیسیون اقتصاد، با عنوان «لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور» در جلسه ١/ ٥/ ١٣٩٦ هیئت‌وزیران به تصویب رسید. نگاهی به لایحه نشان می‌داد بیشتر مواد آن به موضوع‌های نظارتی، انتظامی، صندوق ضمانت و ورشکستگی بانک‌ها اختصاص پیدا کرده است.

آن‌طور که کارشناسان گفته‌اند، این لایحه با سنگینی سایه مسائل یک‌ سال گذشته برای ساماندهی مؤسسات غیرمجاز، با رویکرد بیشتر نظارت - انتظامی تهیه و تصویب شده است. به هر روی، حسن روحانی چهارشنبه ٢٥ مرداد در نامه‌ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس، لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی را تقدیم مجلس کرد. این لایحه ١١٩ ماده دارد که حوزه نظارت بر بانک‌ها، ورشکستگی، ادغام و انحلال بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، اختیارات بانک مرکزی،‌ واحد پولی را در بر می‌گیرد.

در مقدمه این لایحه که از آن با عنوان «مقدمه توجیهی» یاد شده، آمده است: «بیش از چهار دهه از تصویب و اجرای قانون پولی و بانکی کشور - مصوب ١٣٥١- به‌عنوان قانون مرجع نظام پولی و بانکی کشور می‌گذرد و طی این مدت نظام بانکی دستخوش تحولات و دگرگونی‌های شگرف در تمامی زمینه‌ها بوده و مأموریت‌ها و وظایف خطیر و کلیدی را متکفل شده است. در چنین شرایطی، قانون مذکور که متناسب با شرایط و مقتضیات زمان تصویب‌ خود بوده؛ نمی‌تواند واجد ظرفیت‌ و قابلیت‌های لازم برای پاسخ‌گویی به نیازها و الزامات فعلی باشد.

همچنین، با هدف انطباق بیشتر چارچوب قانونی با واقعیت‌های جامعه، واحد پول کشور از ریال که در حال حاضر صرفاً جنبه دفتری و حسابداری داشته و به هیچ‌وجه در جامعه کاربرد ندارد، به تومان تغییر یافته است.

بنابراین، در اجرای بندهای (٩) و (١٩) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بند (٩) سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله ششم توسعه و برنامه اصلاح نظام بانکی کشور و با هدف رفع کاستی‌ها و خلأهای قانون پولی و بانکی کشور و به منظور فراهم‌شدن امکان بیشتر برای نهادهای مسئول در تحقق ثبات و استحکام نظام پولی و بانکی کشور، حمایت و صیانت از منافع سپرده‌گذاران خرد، ارتقای اقتدار و اختیارات حاکمیت در برخورد با مؤسسات اعتباری متخلف و حل‌وفصل هرچه سریع‌تر مؤسسات اعتباری که مخل نظم و ثبات نظام بانکی کشور هستند».

لایحه چه دارد؟

یکی از مهم‌ترین نکات این لایحه تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان است. در بخش الف ماده ٢ این لایحه، تصریح شده است: «واحد پول ایران تومان است. تومان برابر ده ریال است.» این نکته‌ای است که در مقدمه توجیهی هم به آن اشاره شده است.

نکته دیگری که در همان مقدمه از آن سخن گفته شده، مؤسسات اعتباری است. به نظر می‌رسد مفصل‌ترین موضوعی که در این لایحه به آن پرداخته شده، موضوع مؤسسات اعتباری است. از فصل سوم، با عنوان «نظارت» که با ماده ٣٩ آغاز می‌شود تا ماده ١١٩ (آخرین ماده)، همه مواد به موضوع مؤسسات اعتباری اختصاص دارد.

فصل چهارم با عنوان «مقررات انتظامی» از ماده ٦٠ آغاز می‌شود و فصل پنجم که «صندوق ضمانت سپرده‌ها» نام دارد و از ماده ٧٥ آغاز شده است؛ فصل ششم، با عنوان «توقف، بازسازی، ورشکستگی، انحلال و تصفیه» از ماده ٩١ آغاز می‌شود و فصل هفتم که «سایر مقررات» نام دارد، از ماده ١١٣ آغاز شده است؛ این مواد، همه به موضوع مؤسسات اعتباری پرداخته است.

در یکی از همین مواد این لایحه، تصریح شده است: اشخاص مشمول مقررات این قانون موظف به همکاری با ناظران و بازرسان بانک مرکزی هستند و باید تمامی اطلاعات و مستندات مورد نیاز را در چارچوب مقررات این قانون در اختیار آنان قرار دهند. در ماده‌ای دیگر، آمده است: نظارت بانک مرکزی بر مؤسسه اعتباری به شکل یکپارچه است، به نحوی که علاوه بر ارزیابی ریسک فعالیت مؤسسه اعتباری، ریسک ناشی از فعالیت گروه مؤسسه اعتباری نیز مورد نظارت و ارزیابی قرار گیرد.

در این لایحه، به احکامی درباره نظارت، مقررات انتظامی، صندوق حمایت سپرده‌ها، توقف، بازسازی، ورشکستگی، انحلال و تصفیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری پرداخته شده است.

هدف از این لایحه تأمین ثبات، سلامت و پایداری نظام پولی و بانکی بر مبنای موازین شرعی و صیانت از منافع سپرده‌گذاران است که مشتمل بر اقدامات مناسب برای برون‌رفت مؤسسات اعتباری از شرایط نامطلوب، نحوه رسیدگی به تخلفات مؤسسات اعتباری و اقدامات مقتضی در زمان ورشکستگی این مؤسسات است.

همچنین، به منظور تضمین سپرده‌های اشخاص در مؤسسه اعتباری، به صندوق ضمانت سپرده‌ها اجازه داده شده با رعایت شرایط مقرر در این لایحه به فعالیت‌های خود ادامه دهد که بر این اساس عضویت تمامی مؤسسات اعتباری در این صندوق الزامی است.

علاوه بر این، برای کمک به پیشرفت حرفه بانکداری، اعلام موارد عملکرد غیرحرفه‌ای اعضا به بانک مرکزی، تصمیم‌گیری و اقدام در جهت پیشگیری از رقابت ناسالم و غیرمنصفانه بین اعضا، هماهنگی و تصمیم‌گیری درباره نحوه تبلیغات و اطلاع‌رسانی بانکی در چارچوب مقررات بانک مرکزی، تشکیل هیئت‌ داوری با ضمانت اجرا در جهت حل اختلاف بین اعضا و مشتریان و ارائه نظرات مشورتی به اعضا، کانون بانک‌ها با مشارکت مؤسسات اعتباری که در ایران فعالیت می‌کنند، تشکیل شده و تمامی مؤسسات اعتباری ملزم به عضویت در کانون بانک‌ها هستند.