مجلس و رأی اعتماد به کابینه دوازدهم

۱- سال ۱۳۸۴ هنگام شکل‌گیری دولت نهم با وجود آنکه مجلس تقریباً تماماً در دست اصولگراها بود به چهار نفر از وزرای پیشنهادی احمدی‌نژاد رأی مثبت داده نشد و جالب آنکه همه مخالفان سیاسی آن مجلس بر این نظر بودند که مجلس یکدست هفتم، دولت یکدست را ایجاد کرده است. امروز که رفتار مجلس دهم ترکیب شده از طیف امید و اصلاحات را در مقایسه با آن مجلس اصولگرای به اصطلاح یکدست مورد ارزیابی قرار می‌دهیم، به این فهم می‌رسیم که چقدر در رفتار این دو جریان در مواجهه با حقوق مردم تفاوت وجود دارد. یکی مثل جریان حاکم در این مجلس ترجیح می‌دهد در یک همگرایی کامل از بسیاری از مطلوب‌ها صرف‌نظر و به حداقل‌های کابینه معرفی شده بسنده کند و در آن سو، اصولگراها هم نقد همراه با توهین و متهم شدن به مماشات با دولت نهم از سوی اصلاح‌طلبان را بایست پذیرا می‌شدند و هم با تصلب در برخورد با کابینه جدید منتسب به جریان خود باید پاسخگوی رفتار خود در بین هم‌طیفی‌های خود می‌شدند. اما دیروز همه چیز با آرامی و خوشی پیش رفت و دولت آقای روحانی بحمدالله بدون چالش بهارستان را با لب‌های شادمان به مقصد پاستور ترک کرد.

۲- رأی اعتماد مجلس به کابینه پیشنهادی هر دولتی حق مسلم نمایندگان است، کمااینکه انتخاب اعضای کابینه هماهنگ و همگرا با رئیس‌جمهور از حقوق مسلم رئیس‌جمهوری است که با رأی ملت بر این جایگاه تکیه‌زده است. اما تأسف آنجاست که وقتی نماینده‌ای ثبت‌نام می‌کند و پشت تریبون قرار می‌گیرد و قصد دارد وزیر پیشنهادی رئیس‌جمهور را به نقد بکشد، به یکباره ریل سخنان خود را عوض می‌کند و انگار فراموش کرده باشد که مخالف است یا موافق، شروع می‌کند از سجایای اخلاقی و مدیریتی وزیر پیشنهادی سخن می‌گوید. این انتقاد به مفهوم آن نیست که باید از دایره انصاف و عدالت خارج شد و یک برادر مسلمان را با انواع اتهام‌های بی اساس از گردونه خارج کرد، بلکه انتقاد به رفتاری است که نمایندگان در هر دوره به آن متوسل می‌شوند و در این دوره شاهد غلظت بیشتری از آن بودیم و نماینده محترم حق مخالفی را تضییع کرده و پشت تریبون در جایگاه مخالف قرار گرفته و بهتر از هر موافقی داد سخن برای وزیر پیشنهادی سر می‌دهد.

۳- رأی اعتماد دیروز مجلس به کابینه پیشنهادی آقای روحانی و ترکیب آرای داده شده به وزرای پیشنهادی نشان داد که مجلس دهم بیش از آنکه حاصل یک خرد حزبی یا جریانی باشد، محصول لابی‌گری و اراده شخصی رأس هرم در مجلس و دولت است و این همان چیزی است که در مجلس هفتم در انتخاب کابینه دولت نهم هیچ‌گاه شاهد آن نبودیم، چرا که اساساً دکتر حداد یا قایل به لابی‌گری نبودند یا شخصیت ایشان به گونه‌ای است که قدرت لابی‌گری ضعیفی داشتند. اینکه آقای روحانی در مجلس می‌گویند کابینه پیشنهادی خود را با هماهنگی فراکسیون‌های مجلس و مسئولان مربوط بسته‌اند، خودشان و دیگران هم می‌دانند آن چیزی که معاون اول ایشان چندی پیش رسانه‌ای کرد مبنی بر اینکه کابینه دوازدهم با هماهنگی رهبری نظام خواهد بود، سخن بیهوده و بی اساس بود، بلکه این کابینه محصول رایزنی با چند شخصیت در دولت و مجلس بوده و بقیه ضرورتاً باید هماهنگ می‌شدند که بحمدالله شدند. از این روست که برخی معتقدند جدی گرفتن مجلس دهم از سوی هر دولتی به‌ویژه دولت آقای روحانی، بیش از هر چیزی به وجود شخص رئیس مجلس در این مجلس و توانایی‌های سیاسی وی بر می‌گردد.

۴- به هر ترتیب بود کابینه دوازدهم با دو کسری وزارت آموزش عالی و وزارت نیرو شکل گرفت و باید آن را به فال نیک گرفت و از این پس فقط باید تمام تلاش مصروف آن شود که برنامه‌های وعده داده شده رئیس‌جمهور به‌ویژه در حوزه اقتصاد و معیشت و اشتغال جوانان تحقق یابد و دولت آقای روحانی از ورود به هر حاشیه‌ای که موجب خلل در روند فعالیت دولت در مدت این چهار سال که همچون برق سپری خواهد شد، پرهیز کند.

دیروز رئیس‌جمهور محترم با انتقاد از روند گذشته همچون چهار سال اول دوره رئیس‌جمهوری شان گفتند که تا پایان چشم انداز ۲۰ ساله نظام فقط هشت سال باقی مانده و این سخن درستی که برای رسیدن به چشم انداز ترسیم شده، زمان اندک و کار بسیار بر زمین مانده است. بنابراین نباید این نگرانی فقط در حد سخن گفتن باقی بماند و اگر رئیس‌جمهور اراده کرده جبران کم کاری‌های گذشته را نماید باید از همه ظرفیت نظام به خصوص دولت دوازدهم که به قول آقای روحانی برخی از آنان از جمله برند‌های بزرگ دنیا هستند، استفاده کنند تا این قطار را به نقطه نهایی چشم انداز ۱۴۰۴ نزدیک و نزدیک کنند که در غیراینصورت، این برندها و برند بازی‌ها صرفاً لفظی و فاقد ارزش است.