مزایا و معایب انتصاب‌های متعدد اقتصادی

تیم اقتصادی کابینه دوازدهم به‌خصوص با برقراری و تعیین یک پست جدید به نام معاونت اقتصادی نشان از توجه ویژه آقای روحانی به مقوله و مساله اقتصاد دارد و گواه این است که دولت دوازدهم بنا دارد به مطالبات مردم در زمینه‌های اساسا اقتصادی، یعنی اشتغال، معیشت...

سعید لیلاز در روزنامه آرمان نوشت: تیم اقتصادی کابینه دوازدهم به‌خصوص با برقراری و تعیین یک پست جدید به نام معاونت اقتصادی نشان از توجه ویژه آقای روحانی به مقوله و مساله اقتصاد دارد و گواه این است که دولت دوازدهم بنا دارد به مطالبات مردم در زمینه‌های اساسا اقتصادی، یعنی اشتغال، معیشت، کاهش خط فقر، چاره‌جویی برای فقر گسترده‌ای که بین سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ در ایران جاری شد، شکاف طبقاتی، توسعه‌نیافتگی منطقه‌ای و ده‌ها مشکل بزرگ و کوچک دیگر اقتصادی که تماما ناشی از فقدان منابع است، توجه ویژه‌ای نشان می‌دهد.

خود این رویکرد، هم بسیار مثبت است و هم به‌نظر می‌رسد که اجماعی ملی اعم از مردم چه در شهرها و چه در روستاها و همین‌طور جناح‌های سیاسی بر سر آن وجود دارد. اما به‌ویژه بعد از تعیین پست معاونت ریاست‌جمهوری در حوزه امور اقتصادی که بی‌سابقه هم نیست و قبلا مرحوم محسن نوربخش بعد از رأی اعتماد مجلس محترم در سال ۱۳۷۲ یک‌بار از طرف مرحوم هاشمی رفسنجانی به این پست منصوب شد، نشان می‌دهد که خیلی نباید از طریق تغییر در قالب‌ها و ساختارهای اداری و فکر بسنده کردن به این قالب‌ها، انتظار تحولات بنیادی در حوزه اقتصادی را داشت.

برعکس؛ خطری که وجود دارد، این است که ممکن است تعدد افراد و همین‌طور پست‌های موازی هم در دولت آقای روحانی، این شبهه و شائبه را پیش بیاورد که این پست‌ها به‌نحوی در دست و بال هم بپیچند و نه‌تنها خودشان کارآمد نباشند، بلکه جلو کارآمدی دستگاه‌های دیگر و به‌خصوص دستگاه‌های سنتی مسئول امر اقتصاد، یعنی وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه را هم بگیرند.

در دولت دوازدهم شاهد دو پست جدید هستیم که یکی دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی است و دیگری معاون اقتصادی رئیس‌جمهور که اگر مقام، شأن و منزلت این دو پست بیشتر از آن سه پست سنتی یعنی رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر دارایی نباشند، کمتر از آنها هم نیستند. لذا با انتصاب این سِمَت‌ها، ضرورت برقراری یک هماهنگی در وهله اول بسیار اهمیت پیدا می‌کند.

چون می‌توان حدس زد که در صورت کوچک‌ترین ناهماهنگی یا فقدان کوچک‌ترین هارمونی، تمام این سازمانی که روزبه‌روز هم ظاهرا بر عرض و طول آن اضافه می‌شود، فرو خواهد ریخت و ناکارآمدی خودش را به بدترین شکل ثابت خواهد کرد و در وهله دوم به هزینه‌های اداره اقتصاد به‌شدت اضافه می‌کند و در وهله سوم، اصلی‌ترین ماموریت دولت را که با آن می‌تواند بدون اینکه یک کارمند یا حتی یک پست اضافه کند، به مسائل اقتصادی ایران سروسامان دهد، اتفاقا برعکس، مختل کند و آن عبارت است از سیاستگذاری و اجرای استراتژی‌های پخش‌شده در دستگاه‌ها.

مساله ما الان جرات برای سیاستگذاری و اراده برای اجرای این سیاست‌هاست. مساله ما دانش و کمبود مقامات دولتی که بتوانند در مسائل اقتصادی صاحب رأی و نظر باشند، نیست. مساله ما این نیست که نمی‌دانیم چه‌کار باید بکنیم. ما می‌دانیم که ماموریت اصلی ما ایجاد یک اقتصاد تولیدی رقابت‌پذیر است.

ما می‌دانیم که اصلی‌ترین ماموریت ما، آزادسازی اقتصادی به‌صورت همگن و هماهنگ است، به‌گونه‌ای که نه‌تنها به شکاف طبقاتی اضافه نکند، بلکه شکاف طبقاتی را در مدت بسیار کوتاه، پُر کند. راه‌های رسیدن به این اهداف هم روشن است. فقط مساله ما این است که نتوانسته‌ایم تا الان این استراتژی‌ها را سیاستگذاری کنیم و اگر هم کرده‌ایم، نتوانسته‌ایم اجرایش کنیم که اثرات ناهماهنگی‌ها را در قیمت بنزین و افزایش شدید مصرف سوخت در کشور و افزایش شدید مصرف انرژی و برق می‌بینیم.

بنابراین ضمن استقبال از رویکرد بسیار متمرکز آقای رئیس‌جمهور بر مساله اقتصاد که از طریق این انتصاب‌ها خود را نشان می‌دهد، این هشدار را به دولت آقای روحانی می‌دهم که از طریق اضافه‌کردن این همه آدم‌های مهم که شاید همدیگر را قبول نداشته باشند، بدون ایجاد هماهنگی در بین آنها به هیچ‌جا نخواهیم رسید که هیچ، بلکه همین مقدار پیشرفتی را هم که در دولت آقای روحانی تا الان داشته‌ایم و در مجموع بسیار قابل قبول و عملکرد مثبتی بوده است و مردم به آن عملکرد مثبت رأی داده‌اند، از دست خواهیم داد.