اشتباه محاسباتی در خصوص یک پیمان

از این جهت، پیمان‌های پولی حتی در صورت انعقاد و کارآمدی، نمی‌توانند آثار و هزینه‌های تحریم‌های بین‌المللی را کاهش دهند و تجربه نیز نشان داده است که پیمان‌های پولی دوجانبه و حتی چندجانبه، نقشی در کاستن از فشارهای ناشی از تحریم‌ها نداشته‌اند.

البته در حال حاضر، اکثر بانک‌های ایرانی از فهرست تحریم‌های ثانویه آمریکا خارج شده‌اند؛ بنابراین می‌توانند با بانک‌های غیر‌آمریکایی رابطه داشته باشند و از این جهت، مجازاتی متوجه بانک‌های غیر‌آمریکایی که با بانک‌های ایرانی رابطه دارند نخواهد شد، اما درصورتی‌که این تحریم‌ها اعاده شوند، نفس برقراری رابطه کارگزاری و ارائه خدمات کارگزاری با بانک‌های ایرانی است که ممنوع و موجب وضع تحریم خواهد شد نه استفاده از ارز ثالث در تعاملات مالی بین‌المللی. اهرم و ابزار اعمال فشار آمریکا در اینجاست که اکثر بانک‌های بزرگ و موثر خارجی در آمریکا شعبه، دفتر نمایندگی یا سرمایه‌گذاری دارند؛ بنابراین آمریکا با تهدید به قطع روابط کارگزاری در آن کشور، بانک‌های غیر‌آمریکایی را مجبور به قطع رابطه با بانک‌های ایرانی می‌کرد. پیمان پولی نمی‌تواند در این زمینه هیچ اثر و نقشی داشته باشد. اکنون هم که تحریم‌های ثانویه آمریکا برداشته شده‌اند، استانداردهای بین‌المللی بانکداری و مقررات گروه اقدام مالی یا FATF موانعی را بر سر راه برگزاری روابط کارگزاری بانکی ایجاد کرده است.

بانک‌های مهم و معتبر بین‌المللی صرف‌نظر از اینکه در آمریکا فعالیتی دارند یا خیر، استانداردهای مزبور را به دقت رعایت می‌کنند و در این راستا، با توجه به قرار داشتن ایران در فهرست کشورها و مناطق پرخطر و غیر‌همکار گروه یاد شده، به برقراری و بسط روابط کارگزاری بانکی با بانک‌های ایرانی اشتیاقی ندارند. پیمان پولی دوجانبه، فقط ارز ثالث را حذف می‌کند و نمی‌تواند باعث شود که بانک‌های خارجی تمایل به همکاری با بانک‌های ایرانی پیدا کنند. از این رو، کسانی که معتقدند پیمان پولی دوجانبه می‌تواند جایگزین استانداردهای بین‌‌المللی بانکداری شود، صورت مساله را به درستی ترسیم نکرده‌‌اند. از این رو، به‌نظر می‌رسد تاکید بر انعقاد پیمان‌های پولی به‌عنوان راهکاری موثر برای مقابله با تحریم‌ها یا جایگزینی برای اجرای استانداردهای بین‌المللی بانکداری اشتباهی محاسباتی است که باید از آن اجتناب شود.