اشتباه محاسباتی در خصوص یک پیمان

علیرضا خسروشاهی در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: برخی معتقدند «پیمان‌های دوجانبه پولی» می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای بی‌اثر کردن تحریم‌های بین‌المللی به کار آید. فرض اشخاصی که چنین تصوری دارند این است که تحریم‌های بین‌المللی از طریق ایجاد مانع در مسیر تسویه ارز، به کشور هدف تحریم فشار وارد می‌آورند.

حال آنکه واقعیت این است که تحریم‌های بین‌المللی نفس برقراری روابط کارگزاری میان بانک‌ها را ممنوع می‌کنند نه صرفا تسویه ارز را.

از این جهت، پیمان‌های پولی حتی در صورت انعقاد و کارآمدی، نمی‌توانند آثار و هزینه‌های تحریم‌های بین‌المللی را کاهش دهند و تجربه نیز نشان داده است که پیمان‌های پولی دوجانبه و حتی چندجانبه، نقشی در کاستن از فشارهای ناشی از تحریم‌ها نداشته‌اند.

به‌طور خلاصه آنچه در پیمان پولی انجام می‌شود، حذف ارز کشور ثالث در تبادلات بین دو کشور است. این کار، به این ترتیب انجام می‌شود که بانک مرکزی (یا دستگاه ذی‌ربط دولتی)‌ هر یک از دو کشور، حسابی برای بانک مرکزی (یا دستگاه ذی‌ربط دولتی) کشور دیگر افتتاح می‌کند و بانک‌های کشورهای مزبور، تسویه تعهدات خود را با استفاده از حساب مزبور که به نوعی همچون یک حساب تهاتری عمل می‌کند، انجام می‌دهند.

پیمان پولی دوجانبه اگرچه نیاز به استفاده از ارز ثالث به‌عنوان ارز مبادلاتی یا ارز تسویه را (و نه به‌عنوان ارز دفتری و محاسباتی) حذف می‌کند، اما به هیچ‌وجه جایگزین روابط کارگزاری بانکی نیست و به همین علت نمی‌تواند در مقابله با تحریم‌ها نقش داشته باشد؛ چراکه تحریم‌های بین‌المللی روابط کارگزاری بانکی را هدف گرفته‌اند نه صرفا تسویه با ارز ثالث را. به‌عبارت دیگر، حتی اگر پیمان‌های پولی با کشورهای متعدد بسته و اجرایی هم شوند، همچنان نیاز به این وجود دارد که بانک‌های دو کشور مبدا و مقصد با یکدیگر رابطه کارگزاری داشته باشند.

بانک‌های مرکزی، برای اشخاص حقیقی و حقوقی افتتاح حساب نمی‌کنند، اعتبار اسنادی گشایش نمی‌کنند، ضمانت‌نامه بانکی صادر نمی‌کنند و... از این رو، باید بانک‌های تجاری این کار را انجام دهند. وقتی بانک خارجی،‌ اعتبار اسنادی گشایش شده ازسوی بانک ایرانی را ابلاغ و اسناد آن را معامله می‌کند که با بانک ایرانی رابطه کارگزاری داشته باشد؛ وقتی به اعتبار ضمانت‌نامه صادر شده ازسوی بانک ایرانی ضمانت‌نامه متقابل صادر می‌کند که با بانک ایرانی رابطه کارگزاری داشته باشد، وقتی حواله وجه از سوی بانک ایرانی به درخواست مشتری ایرانی و به ذی‌نفعی مشتری کشور متبوع خود را قبول می‌کند که حساب‌های کارگزاری یا پرداختنی بین آن و بانک ایرانی تعریف شده باشد.

تحریم‌های بین‌المللی، نفس برقراری روابط کارگزاری را ممنوع کرده‌اند. نگاهی به تحریم‌های مندرج در قانون PATRIOT ACT آمریکا همچنین ماده 104 (C) قانون جامع تحریم‌های ایران، نشان می‌دهد بانک‌هایی که بانک‌های تحریم شده ایرانی (که البته مقصود از آن تحریم‌های ثانویه آمریکاست)‌ رابطه کارگزاری داشته باشند، نمی‌توانند با بانک‌های آمریکایی رابطه کارگزاری داشته باشند.

البته در حال حاضر، اکثر بانک‌های ایرانی از فهرست تحریم‌های ثانویه آمریکا خارج شده‌اند؛ بنابراین می‌توانند با بانک‌های غیر‌آمریکایی رابطه داشته باشند و از این جهت، مجازاتی متوجه بانک‌های غیر‌آمریکایی که با بانک‌های ایرانی رابطه دارند نخواهد شد، اما درصورتی‌که این تحریم‌ها اعاده شوند، نفس برقراری رابطه کارگزاری و ارائه خدمات کارگزاری با بانک‌های ایرانی است که ممنوع و موجب وضع تحریم خواهد شد نه استفاده از ارز ثالث در تعاملات مالی بین‌المللی. اهرم و ابزار اعمال فشار آمریکا در اینجاست که اکثر بانک‌های بزرگ و موثر خارجی در آمریکا شعبه، دفتر نمایندگی یا سرمایه‌گذاری دارند؛ بنابراین آمریکا با تهدید به قطع روابط کارگزاری در آن کشور، بانک‌های غیر‌آمریکایی را مجبور به قطع رابطه با بانک‌های ایرانی می‌کرد. پیمان پولی نمی‌تواند در این زمینه هیچ اثر و نقشی داشته باشد. اکنون هم که تحریم‌های ثانویه آمریکا برداشته شده‌اند، استانداردهای بین‌المللی بانکداری و مقررات گروه اقدام مالی یا FATF موانعی را بر سر راه برگزاری روابط کارگزاری بانکی ایجاد کرده است.

بانک‌های مهم و معتبر بین‌المللی صرف‌نظر از اینکه در آمریکا فعالیتی دارند یا خیر، استانداردهای مزبور را به دقت رعایت می‌کنند و در این راستا، با توجه به قرار داشتن ایران در فهرست کشورها و مناطق پرخطر و غیر‌همکار گروه یاد شده، به برقراری و بسط روابط کارگزاری بانکی با بانک‌های ایرانی اشتیاقی ندارند. پیمان پولی دوجانبه، فقط ارز ثالث را حذف می‌کند و نمی‌تواند باعث شود که بانک‌های خارجی تمایل به همکاری با بانک‌های ایرانی پیدا کنند. از این رو، کسانی که معتقدند پیمان پولی دوجانبه می‌تواند جایگزین استانداردهای بین‌‌المللی بانکداری شود، صورت مساله را به درستی ترسیم نکرده‌‌اند. از این رو، به‌نظر می‌رسد تاکید بر انعقاد پیمان‌های پولی به‌عنوان راهکاری موثر برای مقابله با تحریم‌ها یا جایگزینی برای اجرای استانداردهای بین‌المللی بانکداری اشتباهی محاسباتی است که باید از آن اجتناب شود.