بیطرفی که بی‌طرف نماند

علی وکیلی در روزنامه شرق نوشت: رأی عدم اعتماد به آقای حبیب‌اله بیطرف را می‌شود از چند جنبه مورد بحث و مداقه قرار داد. اول آنکه گروهی در کشور مدعی هستند اصولا سد‌سازی کاری بیهوده است و باید گذاشت طبیعت کار خودش را بکند و ایجاد سد یا به قول آنان کشیدن دیوار روی رودخانه‌ها، رژیم طبیعی رودخانه و طبیعت را برهم می‌زند و باعث تغییر اکوسیستم می‌شود.

این دسته از دوستان، متأسفانه انسان و نیازهای اساسی انسان را جزء اکوسیستم نمی‌دانند و به اثراتی که بشر در طبیعت از خود به‌جا می‌گذارد، مانند ازبین‌رفتن پوشش گیاهی، تغییرات در طبیعت و ازجمله گرم‌شدن کره زمین بر اثر استفاده از سوخت‌های فسیلی و ایجاد فزاینده گازهای گلخانه‌ای (هرچند بعضی دانشمندان به این امر معتقد نیستند و افزایش گازهای گلخانه‌ای را در تغییرات اقلیمی مؤثر نمی‌دانند) که باعث می‌شود تغییرات در سطح کره زمین به وجود آید و متأسفانه بعضی از نقاط جهان و ازجمله فلات ایران متأثر از آن شود و به سمت خشک‌شدن برود، توجه نمی‌کنند.

٤٠٠ ‌میلیارد مترمکعب نزولات جوی در سال‌هایی نه‌چندان دور، اکنون کاهش یافته، زمان‌بندی بارش‌ها به‌هم خورده و در زمانی اندک، بیشتر بارش‌های سالانه نازل می‌شود که جاری‌شدن سیل‌های مخرب را بر اثر بارش‌های با شدت بالا در زمان کم به دنبال دارد.

در کشور ما، یک‌سوم سرزمین از دوسوم بارش‌ها برخوردار است و دوسوم بقیه سرزمین تنها ثلث نزولات جوی را دارد که حتی در آن یک‌سوم برخوردار نیز توزیع زمانی بارش‌ها با نیازهای آبی همخوانی ندارد. در این صورت، تنها راه مدیریت آب در کشور برای تأمین نیازهای روزمره و توسعه کشور، تنظیم آب‌های سطحی و ایجاد تأخیر در جاری‌شدن روان‌آب‌ها برای تغذیه منابع آب زیرزمینی است.

از طرفی، مدیریت منابع برای جبران کمبودهای فراوان نیازهای آبی دشت مرکزی ایران، چاره‌ای جز انتقال‌های بین‌حوزه‌ای ندارد. در سال‌های دور، مشاوران خارجی در مطالعات وسیع خود شبکه‌ای از سدهای مخزنی، تنظیمی، انحرافی و کانال‌های انتقال آب و اتصال حوزه‌های آبریز کشور را مدنظر قرار داده بودند که بعد از انقلاب اسلامی نیز نظر به نیاز توسعه کشور، برنامه‌ریزی‌های وسیعی ازجمله تهیه طرح جامع آب کشور، انجام گرفت و مطالعات گذشته به‌هنگام شد.

هم‌زمان با توجه به تغییرات اقلیمی، مشکلاتی بر سر راه توسعه صنعتی و اجتماعی کشور به وجود آمد که باعث شد برنامه‌ریزان مدیریت کلان کشور، به همراه مدیریت منابع آب، در راستای برنامه‌ریزی جامع برای احداث سازه‌های آبی برای تنظیم روان‌آب‌ها و مدیریت آب کشور گام‌های اساسی بردارند.

بعد از پایان جنگ تحمیلی، برنامه‌ریزی احداث سدهای مخزنی به صورت فزاینده‌ای شروع و کارهای اجرائی آن آغاز شد؛ به‌طوری‌که تعداد زیادی سازه‌های آبی در کشور احداث شد و همچنین تعدادی نیز به عنوان مطالبات مردمی در دست احداث است. عملکرد این سازه‌های آبی در بحران خشک‌سالی‌های اخیر، در گزارشی که شرکت مدیریت منابع آب ایران منتشر کرده، آمده است که در اینجا به آن نمی‌پردازیم و تنها به نتایج و نقش بی‌بدیل این سازه‌ها در مدیریت منابع آب از این دریچه اکتفا می‌کنیم؛ چنانچه این سازه‌ها نبود، کشور دچار بحران آبی و همچنین تعارضات اجتماعی وسیع شده و مشکلات امنیتی بی‌شماری به بار می‌آورد.

دوم آنکه در زمان رأی‌گیری، تعدادی از نمایندگان محترم درباره مسائل سدسازی و همچنین موضوع انتقال بین‌حوزه‌ای مطالبی را بیان کردند که آقای بیطرف به صورت مبسوط پاسخ دادند؛ ولی شاید به علت کمبود وقت، نتوانستند اصل مطلب را بیان کنند. آنچه مسلم است، تعدادی از نمایندگان محترم بر اثر جوسازی‌های به ناحق صورت‌گرفته از سوی کسانی که یا مدیریت منابع آب را نمی‌دانند یا نمی‌خواهند بدانند، تحت‌تأثیر قرار گرفته و مسائلی را به ایشان نسبت دادند که شاید ناشی از ناآگاهی عزیزان است.

یکی از مطالب بیان‌شده، بحث پایین‌آمدن کیفیت برخی رودخانه‌ها بود که دوستان گرامی توجهی به میزان فاضلاب‌های صنعتی، خانگی و کشاورزی شامل کود، سموم و املاحی که بر اثر شسته‌شدن خاک‌ها وارد سیستم می‌شود، نداشتند. در اینجا این پرسش مطرح است که آیا مسئولیت پساب‌های ورودی از طریق کشت و صنعت‌ها که وارد آب‌های سطحی می‌شود، با آقای بیطرف بوده است؟!

یا بی‌توجهی این شرکت‌ها به لزوم تعبیه تصفیه‌خانه‌های مدرن برای جلوگیری از ورود آب‌های آلوده و شور به رودخانه‌ها، باعث بالارفتن میزان آلاینده‌ها و افزایش شوری آب آنهاست؟ قطعا نبود هماهنگی بین‌بخشی بین دستگاه‌های اجرائی و رعایت‌نکردن موازین و استانداردها، خود باعث به‌وجودآمدن این مشکلات شده است.

بنابراین ضمن مثبت‌دانستن توجه و حساسیت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به بحث آب و اکوسیستم و تغییرات اقلیمی، شایان ذکر است که اکنون بستر زمانی مناسبی است برای طرح لوایح مدرن، همه‌جانبه و چند نظامه، برای هماهنگی بین‌بخشی، الزام مصرف‌کنندگان آب به رعایت قوانین و مقررات، تصویب قانون جرائم ویژه برای آلوده‌کنندگان اکوسیستم و ارائه سازوکارهای مناسب قانونی و اقتصادی به وزارت نیرو برای اعمال حاکمیت ملی بر رودخانه‌ها که با اعمال آن، می‌توان هر روز شاهد اصلاح کیفیت و هماهنگی برای مدیریت بر منابع آب کشور بود.

قطعا لزوم انجام طرح آمایش سرزمین، از اوجب واجبات کشور است که سازمان برنامه و بودجه باید با تخصیص منابع لازم، هرچه سریع‌تر این طرح را به انجام برساند. بی‌توجهی به این طرح، باعث تشدید تعارضات بین‌حوزه‌ای و اجتماعی و مغفول‌ماندن توسعه مناطق مختلف کشور شده و انجام آن از سهم‌خواهی بدون توجه به مزیت‌های نسبی کشور جلوگیری خواهد کرد.