انتشار لیست اموال؛ آری یا خیر؟

از جمله بحث‌هایی که در روزها و ماه‌های گذشته درکشور مطرح می‌شود، انتشار لیست اموال و دارایی‌های رئیس‌جمهور و کابینه دوازدهم است.

محمدصالح نیکبخت در روزنامه آرمان نوشت: از جمله بحث‌هایی که در روزها و ماه‌های گذشته درکشور مطرح می‌شود، انتشار لیست اموال و دارایی‌های رئیس‌جمهور و کابینه دوازدهم است.

در این مورد قانون اساسی در اصل ۱۴۲ به صراحت‌می‌گوید: «دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.»

بررسی‌ها نشان می‌دهد این حکم که به موجب قانون اساسی نیز تصریح شده است، به‌شکل صددرصد اجرا نشده است. بعد از انقلاب و با حذف ماده ۲۱۸ قانون مدنی، نه تنها در سطح مدیران بلکه مردم عادی نیز گاه اموال و دارایی‌های خود را به نام دیگران از جمله نزدیکان و دوستان خود منتقل می‌کنند.

در چنین حالتی، عمل به این اصل قانون اساسی به دشواری اجرا خواهد شد. البته قانون اساسی و قوانین دیگر، دامنه و گستره این کار را تعیین و تاکید کرده‌ که مقامات باید پیش از تصدی و بعد از آن، میزان دارایی خود را اعلام کنند تا مشخص شود که در طول دوره تصدی آن مقام، دارایی‌ آنها به نحو غیر متعارف، بالا نرفته باشد.

گاهی اوقات این اقدامات صورت می‌گیرد و مقامات قوه قضائیه در مورد آن اعلام نظر می‌کرده‌اند که البته به‌یاد ندارم که وضعیت منفی اعلام شده باشد. در خصوص اینکه چرا برخی مسئولان و فعالان سیاسی کشور چنین درخواستی از رئیس‌جمهور دارند، باید خود پاسخ دهند، اما در این میان باید به دو نکته اشاره داشت.

نخست اینکه، اعلام «عمومی» و انتشار لیست اموال در رسانه‌ها، مطابق قانون نیست. دوم اینکه، ارائه لیست اموال به قوه قضائیه، دستور قانون است. اگر درخواست شود که مسئولان و مقامات کشور، در این خصوص طبق قانون رفتار کنند، در خواست درستی است. بر اساس قانون اساسی کشور، همه مردم عادی حقوقی دارند و یکی از این حقوق نیز اطمینان از سرنوشت ثروت مملکت است.

در خاطره این سرزمین ضبط است که گاه ثروت کشور مورد دست‌اندازی قرار گرفته که البته خود را پاکدست معرفی می‌کرده‌اند. از این جهت، تصور می‌شود اعلام لیست اموال و دارایی‌ها، کار مثبتی است و درخواست اجرای قانون اساسی اشکالی ندارد. اگر قانون اساسی موجود، موبه‌مو اجرا شود، بسیاری از مشکلات کشور حل و فصل خواهد شد.

یکی از مواردی که در سال‌های اخیر رواج پیدا کرده در این باره است که برخی از مقامات کشور چند شغله بودند درحالی که قانون آن را ممنوع دانسته است. یکی از موانع چند شغله بودن، این است که مقامات کشور به صورت قانونی و رسمی نمی‌توانند عضو هیات‌مدیره شرکت‌های تجاری جز شرکت‌های تعاونی شوند و همچنین هیات‌های علمی دانشگاه‌ها نمی‌توانند از دو منبع حقوق دریافت کنند.

اگر مسئولی به‌طور رسمی عضویت هیات‌مدیره‌ شرکت‌هایی عمدتا دولتی را عهده‌دار ‌شود و به واسطه عضویت در این هیات‌مدیره‌ها مبالغی دریافت کند، قانون اساسی زیر پا گذاشته شده است. به همین دلیل نیازمند این هستیم که نظارت دقیقی به عمل آید که هیچ‌مقام رسمی در کشور، در شرکت‌های دولتی عنوان و سمتی دریافت نکند.

هرچند ممکن است که این عضو هیات‌مدیره درآمدی از بابت عضویت خود کسب نکند، اما آنچه واضح است این است که مقامات اداری کشور، همه باید قانون اساسی کشور را مطالعه کنند و از این ممنوعیت اطلاع دقیق داشته باشند. چرا که ممکن است همین موضوع موجب سلب اعتماد مردم شود.